نصفها يذهب للكويت.. أستراليا تعتزم وقف تصدير أغنامها بحلول أواسط 2028
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أعلن وزير زراعة أستراليا العمل على خطة حكومية لمنع تصدير الغنم الحي إلى الخارج بهدف تحقيق قيمة مضافة لهذه الثروة في البلاد وخلق مزيد من فرص العمل محليا.
إقرأ المزيد
وقال الوزير موراي وات لقناة ABC: "تخطط الحكومة الأسترالية لحظر تجارة تصدير الأغنام الحية اعتبارا من 1 مايو 2028".
وأضاف: "سيصاحب التراجع التدريجي للتصدير الذي يستمر على فترة 4 سنوات، تقديم مبلغ 107 ملايين دولار من الدعم الحكومي لصالح الشركات وزيادة القدرة الإنتاجية".
وكشف الوزير عن نية تقديم مشروع قانون بهذا الخصوص إلى البرلمان لضمان تطبيق الحظر بحلول عام 2028.
بدورها، أعربت جماعات ناشطة في مجال "حقوق الحيوان" عن ترحيبها بهذه الخطوة الحكومية. واعتبرت لين برادشو، رئيسة "جمعية أستراليا الغربية لوقف القسوة على الحيوانات"، أنه "يوم تاريخي للرفق بالحيوان في أستراليا".
يشار إلى أن أستراليا صدرت أكثر من 593 ألف رأس من الأغنام في عام 2023، ذهب نصفها تقريبا إلى دولة الكويت، التي كانت أكبر مستورد للأغنام.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الثروة الطبيعية الزراعة حيوانات أليفة شركات غوغل Google وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
تسلا مهددة بعد منع الصين تصدير أهم مكون للروبوتات
واشنطن
كشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بأن القيود الجديدة التي فرضتها الصين على تصدير المغناطيسات الأرضية النادرة، تسببت في تأثيرات سلبية على إنتاج الروبوتات البشرية “أوبتيموس”، والتي تعد من المشاريع الطموحة لشركة تسلا.
وأضاف ماسك، إن هذه القيود جزء من جهود الصين للحد من استخدام هذه المواد في التطبيقات العسكرية، مما يشكل تحديًا كبيرًا للعديد من الصناعات التقنية المتقدمة.
وأوضح ماسك أن الصين فرضت قيودًا على تصدير المعادن الخام ومنتجات المغناطيس الجاهزة، التي تعد مكونات أساسية في صناعة الروبوتات، وهو ما يهدد بشكل مباشر سلاسل الإمداد العالمية.
وتواجه العديد من المشاريع الإنتاجية تعطيلا، رغم أن تسلا تعمل حاليًا مع السلطات الصينية للحصول على التراخيص اللازمة لتصدير المغناطيسات، إلا أن هذه العملية قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهر.
تعتبر المغناطيسات الأرضية النادرة مكونًا أساسيًا في العديد من الصناعات الحديثة، مثل تصنيع السيارات الكهربائية والطائرات بدون طيار والأجهزة الإلكترونية المتقدمة، مما يجعلها مادة استراتيجية.
وتعد الصين المورد الرئيسي لهذه المواد، حيث تسيطر على أكثر من 80% من الإمدادات العالمية، وبذلك، فإن أي تغييرات تنظيمية من قبل الصين تؤثر بشكل مباشر على أسواق الصناعات المتقدمة.
وتواجه العديد من شركات التكنولوجيا تحديات متزايدة، نتيجة لهذه القيود، مثل ارتفاع التكاليف وتأخير تنفيذ المشاريع، خاصة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والدفاع.
وتسعى العديد من الشركات الغربية إلى تنويع مصادرها من المعادن الأرضية النادرة من خلال استثمارات جديدة في بلدان مثل أستراليا وكندا ودول إفريقية غنية بالموارد الطبيعية، في محاولة للحد من تأثير النفوذ الصيني في هذه الصناعة، وفي محاولة لتخفيف تأثير هذه القيود.
وتبرز هذه القيود الصينية كأحد التحديات الجادة التي تواجه العديد من الشركات في ظل تحول التقنيات العالمية نحو المستقبل الذكي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”