أمريكا تمنح 2.5 مليون دولار لثلاث منظمات أممية بالمغرب لدعم جهود مكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أعلن سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، بونيت تالوار، أمس الجمعة بالرباط، عن تقديم منحة بقيمة 2,5 مليون دولار لفائدة وكالات الأمم المتحدة بالمغرب، بغية المساهمة في جهود مكافحة الاتجار بالبشر.
وسيمنح هذا الدعم للمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، ومنظمة العمل الدولية.
وتروم هذه المنحة، التي سيتم تقديمها على عدة مراحل من قبل مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر، من خلال تحديد هويتهم، وإعادتهم، وإدماجهم.
وبفضل هذه المنحة، ستدعم وكالات الأمم المتحدة الحكومة المغربية في فتح أولى مراكز استقبال ضحايا الاتجار بالبشر، وبالتالي ضمان ولوج هؤلاء الأشخاص إلى خدمات شاملة ومتخصصة.
ويتعلق الأمر بخطوة مهمة في تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة والوقاية من الاتجار بالبشر 2023-2030، والآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر.
وأشاد السفير الأمريكي، خلال حفل نظم بهذه المناسبة، بالجهود التي يبذلها المغرب للتعرف بشكل استباقي على الضحايا، ومنع هذا النوع من الجرائم، ومحاسبة المتورطين في الاتجار بالبشر جنائيا.
وثمن « اعتماد الحكومة المغربية لدليل شامل لتحديد الضحايا وتوزيعه على نطاق واسع »، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ »خطوة مهمة » نحو وضع حد لظاهرة الاتجار بالبشر.
كما رحب تالوار باعتماد المغرب للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، مشددا على أن « وضع رقم أخضر للضحايا يمثل أيضا خطوة مهمة لرفع مستوى التحسيس » حول هذا الموضوع.
من جانبها، نوهت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالرباط، ناتالي فوستيي، بعزم المملكة على تكثيف الجهود الرامية لمحاربة الاتجار بالبشر، مجددة التأكيد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم المغرب في هذا الصدد.
كما أعرب الرئيس المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، هشام ملاطي، عن التزام المملكة الراسخ بتعزيز جهود مكافحة هذه الآفة، بالتعاون مع شركاء آخرين.
وأكد على ضرورة مواصلة تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمجتمع المدني، مذكرا بالمبادرات التي أطلقتها مختلف الجهات المعنية بهدف « التعبير عن صوت الضحايا » من خلال تعزيز الإجراءات القضائية الكفيلة بتقديم الدعم اللازم.
وأشار أيضا إلى أن اللجنة تعكف حاليا على بلورة العديد من برامج العمل المتعلقة، أساسا، بافتتاح وتجهيز مراكز استقبال ضحايا الاتجار بالبشر، في مرحلة أولى بمدينتي فاس وطنجة، على أن يتم تعميمها في جهات أخرى من المملكة.
كلمات دلالية أمريكا، الاتجار بالبشرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمريكا الاتجار بالبشر مکافحة الاتجار بالبشر ضحایا الاتجار بالبشر الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
السجن 20 عاما وغرامات 100 مليون دولار عقوبة تنزيل ديب سيك داخل أميركا
قدم السيناتور جوش هولي وهو جمهوري من ولاية ميزوري مشروع قانون جديد يستهدف نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية وبالتحديد شركة "ديب سيك"، إذ يهدف المشروع إلى منع الأميركيين من تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي داخل جمهورية الصين الشعبية. ويقول المحللون إن الحكومة إذا وافقت على القانون المقترح فإنه قد يحظر فعليا استخدام "ديب سيك" داخل الولايات المتحدة، بحسب تقرير نشره موقع "إنترستنغ إنجنيرينغ".
البنود الرئيسية والعواقب لتنزيل "ديب سيك"بموجب القانون المقترح من قبل هولي، سيُحظر استيراد التقنيات أو الملكية الفكرية المطورة في الصين إلى الولايات المتحدة، وأي شخص يُخالف هذه القيود سيواجه عقوبة السجن 20 عاما، بالإضافة إلى عقوبات مالية كبيرة تصل إلى مليون دولار للأفراد و100 مليون دولار للشركات. وقد صرح بن بركس زميل أبحاث الذكاء الاصطناعي في جامعة هارفارد بأن هذه الإجراءات تُعد بلا شك أكثر الإجراءات التشريعية عدوانية بشأن الذكاء الاصطناعي حتى الآن.
ورغم ن أن مشروع القانون تأجل بعد فترة قصيرة من طرحه وهو ما يعد عادةً إشارة على أن الاقتراح يفقد زخمه، فإن الحقيقة تشير إلى وجود ضغط متزايد داخل الكونغرس للتعامل مع هذا الموضوع بشكل عاجل.
ومن المثير للاهتمام أن المشرعين ما زالوا قلقين بشأن التقدم الكبير الذي حققه نموذج "ديب سيك" والذي كان له دور كبير في بيع أسهم بقيمة تريليون دولار الأسبوع الماضي. وقد جذبت "ديب سيك" الانتباه الدولي في وقت سابق من هذا الشهر من خلال منافسة أفضل روبوتات الدردشة في الولايات المتحدة.
إعلانولأن روبوت الدردشة الصيني يستخدم موارد أقل بكثير، فقد أثار ذلك مخاوف واشنطن من أن شركات التكنولوجيا الأميركية قد تكون تضيع مليارات الدولارات، خاصة إذا أثبتت البدائل الأصغر فعالية النماذج الضخمة ذاتها. ومن جهة أخرى، يشعر المشرعون بالقلق من أن الاختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين قد تسرّع من تطوير التقنيات العسكرية أو تقنيات المراقبة.
وقال هولي "إن حظر واردات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالصين سيحمي الأمن القومي بالإضافة إلى المصالح الاقتصادية الأميركية".
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن كلا من هولي والسيناتور إليزابيث وارن انتقدا وتيرة العمل البطيء من قبل إدارة بايدن قبل فرض قيود جديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي العالية الأداء إلى الصين في عام 2022، وكتب هاولي ووارن في نداء إلى الكونغرس "لقد فشلت العديد من الإدارات في تحديث وتنفيذ ضوابط تصديرنا في الوقت المناسب، ولا يمكننا السماح بالاستمرار بذلك".
التأثير على التكنولوجيا الأميركيةأدى ظهور "ديب سيك" المفاجئ وقدرات الذكاء الاصطناعي الأوسع في الصين إلى ظهور مخاوف بشأن الأمن القومي والتحكم في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي أصبحت أساسية على مر السنين، ويقول المشرعون إن السماح لأداة ذكاء اصطناعي صينية بالتغلغل داخل الولايات المتحدة يمكن أن يطرح قضايا الخصوصية والأمن ذاتها التي حدثت مع تطبيق "تيك توك"، ورغم أن الكونغرس وافق على حظر "تيك توك" العام الماضي فإن هذا التقييد لا يزال عالقا بشكل جزئي بسبب تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أجل قرار الحظر.
ومع ظهور مشاريع قوانين جديدة مثل تلك المقدمة من هولي والتي تهدف لتقييد أو حتى تجريم استيراد واستخدام الذكاء الاصطناعي الصيني، يظل السؤال المفتوح حول إمكانية التجاوز التشريعي، إذ يزعم المنتقدون أن المشرعين مدفوعون جزئيا لحماية الأسواق الأميركية من التهديدات التنافسية بدلا من معالجة مخاوف الأمن القومي.
إعلانومع ذلك، من المرجح أن يستمر الضغط نظرا لحجم الاضطراب الذي أحدثته شركة "ديب سيك" والحالة الهشة للأسواق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وسواء تحقق الحظر الرسمي على "ديب سيك" أم لا، فإن تقديم مشروع القانون يسلط الضوء على التدقيق المكثف على الذكاء الاصطناعي الصيني والذي يمكن أن يشكل سياسات التكنولوجيا المستقبلية داخل الولايات المتحدة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!