وزيرة التضامن: الأعمال السينمائية عن القضايا الاجتماعية تنمي وعي المواطنين
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عرض المدرسة العربية للسينما والتلفزيون تحت إشراف الدكتورة منى الصبان بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية، فيلم «نور عيني» للمخرج مهند دياب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتوثيق المرئي الحائز على جائزة «ذات أثر» بمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، كما شاركت في ندوة عقب عرض الفيلم بحضور صناعه وهم: دعاء مبروك رئيس مؤسسة بصيرة، وإلس ديجيزر ممثل جهة الإنتاج بهولندا ومخرج العمل مهند دياب.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك اهتماما من الوزارة بمتابعة الشاشة الكبيرة، خاصة تلك الأفلام التى تتناول القضايا الاجتماعية، كقضايا المواطنة واحترام وقبول التنوع، وقضايا صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية والعلاقات الأسرية والتربية الإيجابية ومناهضة العنف الأسري، ومناهضة التدخين وإدمان المخدرات، وقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية التعليم وقيمة العمل والإنتاج، وقضايا مناهضة ختان الإناث وزواج الأطفال والهجرة غير الشرعية.
وتابعت الوزيرة: وخلال تناول الأعمال السينمائية لمثل هذه القضايا الاجتماعية، فإنها تساهمُ في الكثير من الأحيان في تنمية وعي المواطنين، بدعم منظومة القيم والسلوكيات الايجابية والتى تؤدي لتحسين جودة حياة أفراد الأسرة، وبعض الأفلام تنمي الوعي المجتمعي من خلال نقد الأفكار والعادات والتقاليد التي تؤثر في حياة الفرد والأسرة بشكل سلبي، وتغذى الركود والاتكالية والعنف والتمييز والتشدد الفكري.
الأفلام تساهم في الترويج لخدمات الدولةكما تساهم الكثير من الأفلام في الترويج للخدمات التى تقدمها الدولة، خاصة للنساء والأطفال وكبار المواطنين في الأسر الأولى بالرعاية، مما يساهم في زيادة الإقبال على الاستفادة من هذه الخدمات، ومن ثم تطويرها لأعلى جودة ممكنة، لتستجيب لاحتياجات المواطنين الحقيقية، كحق من حقوق الإنسان الذى تلتزم به الدولة، وانطلاقا من اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي، بدور الفن في التغيير وليس فقط في التعبير، وتمتلك الوزارة مكتبة تضم 100 فيلم تسجيلي، يسلط الضوء على برامج الوزارة المختلفة، خاصة تلك التي تقدم للفئات الأولى بالرعاية ، إيمانا بأحقية إتاحة سبل الفن والثقافة والإبداع للمواطن المصري كجزء لا يتجزأ من حقه في الحياة الكريمة، كما ساهمت الوزارة في إنتاج مسلسل ليه لأ عن طيف التوحد، وكانت أول وزارة تنتج مسلسلا دراميا من خلال منصات التواصل الاجتماعي بعنوان أهل الحتة، لمناقشة قضايا الوعي في قالب درامي، وأنتجنا برنامج العباقرة لذوي الإعاقة القادرون باختلاف.
الوزارة تدعم الجمعيات الأهليةوأضافت القباج أن الوزارة تساهم في دعم الجمعيات الأهلية المعنية بالإبداع والفن والثقافة في كافة أنحاء الجمهورية، لتشجيع منظمات المجتمع المدني على استخدام أساليب الفن والدراما، لإحداث التغيير الثقافي داخل أصغر قري ونجوع مصر، كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي خلال مهرجان أسوان عام 2022 مسابقة ذات أثر لتكريم إبداعات وفن المجتمع الأهلي المصري، كما أطلقت هذا العام خلال المهرجان ستوديو لصناعة الأفلام، إهداءً من وزارة التضامن الاجتماعي لجمعية مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، من أجل تمكين الفنانين الشباب في صعيد مصر من المشاركة في صناعة السينما ونشر كل روافد الثقافة المصرية بتنوعها وثرائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن وزارة التضامن مؤسسة بصيرة المدرسة العربية للسينما والتليفزيون التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
كيف عززت الدولة المصرية التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية؟
حرصت الدولة المصرية، على تعزيز التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، إذ نصت المادة 17 من الدستور المصري على أن تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي.
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة اتخذت خطوات ملموسة في هذا الشأن، موضحة أن البرلمان المصري، وفق على قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي أصدرته الحكومة، والذي يشكل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولاً واستدامة.
تحويل المساعدة الاجتماعية إلى حق اجتماعيوأكدت «مايا» في تقرير لها، أن القانون يسهم في تحويل المساعدة الاجتماعية إلى حق اجتماعي، وهو يوفر شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولاً واستدامةو توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة وحوكمة المساعدات النقدية، فضلاً عن منهجية الاستهداف المحسنة والخروج من الفقر عبر رحلة التمكين الاقتصادي.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، وبرامج التحويلات النقدية، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه على رأس أولويات خدمات الحماية الاجتماعية التكاملية التي تقدمها الوزارة فرص التمكين الاقتصادي التي تتناول العديد من أنواع الأنشطة التي منها القروض الميسرة متناهية الصغر ومنح الأصول الإنتاجية وغيرها من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، وصولا على مدار السنوات السابقة إلى ما لا يقل عن مليون و200 ألف مستفيد موزعين على كافة محافظات الجمهورية.
برامج الدعم النقديمن جانبه، قال أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الدولة توسعت في برامج الدعم النقدي لتغطي 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200% منذ عام 2015، وتمويل 430 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه.
وأضاف «عبدالموجود»، أن هذه الجهود عززت من تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 ملايين جنيه.
وفي سياق متصل، قالت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تثمن وبشكل قاطع نهج العمل التشاركي، وتظل الوزارة على يقين تام من أن العمل بهذا المبدأ يعتبر هو الطريق الآمن الوحيد الذي يحقق كل مستهدفات الدولة، وتحقيق المصلحة العليا للأسر الأولى بالرعاية المستهدفين بمثل هذه الأنشطة التنموية.