محافظ الجيزة يعتمد المخطط التفصيلي لمركز ومدينة أوسيم
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً باعتماد المخطط التفصيلي لمركز ومدينة أوسيم، بعد الاطلاع على القانون 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وموافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد المخطط التفصيلي.
وأكد اللواء أحمد راشد أنه تم اعتماد المخطط التفصيلي تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية، موضحا أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة بإحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.
ضوابط التنمية الاجتماعيةوأوضح محافظ الجيزة أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلًا، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطه التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويُعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية التخطيط العمراني التطوير والتنمية التنمية الاجتماعية التنمية العمرانية التنمية المستدامة الجهات المعنية الدكتور مصطفى مدبولي الرقعة الزراعية أحكام القانون المخطط التفصیلی
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي ويوجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء لخدمة المواطنين
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة سمالوط، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين في واحد من الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا تسهيلا على الراغبين في التصالح دون معاناة.
وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح، موجهًا رئيس المركز بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبى التصالح مع توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مشددا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.
كما وجه اللواء "كدوانى" بتوفير أماكن لانتظار المواطنين، مناشدًا بسرعة استثمار هذه الفرصة التي تقدمها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه كاملة بما يحقق المنفعة العامة للمواطن والدولة على حد سواء وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
رافق المحافظ، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، ومسئولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.