وزير التنمية المحلية: تعامل فوري مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن بالمحافظات بضرورة منع التعدى على الأراضي المُستردة بالتنسيق التام مع جهات الولاية والوحدات المحلية.
شدد وزير التنمية المحلية على التعامل الفوري تجاه أي حالات تعدٍّ جديدة في المهد علي أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتعامل بكل حزم للحفاظ على الأراضي المستردة من موجات الإزالة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
وأشار وزير التنمية المحلية، بالجهود التي بذلتها وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية في هذا الملف الهام من رصد التعديات حيث قامت برصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف للتحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.
الموجة 22 على 3 مراحلوتجدر الإشارة إلى أن الموجة الــ 22 من حملات الإزالة تم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الماضى وحتى 15 مارس الشهر الجاري، واختتمت بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتى بدأت في 20 أبريل 2024 الماضي انتهت في 9 مايو الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية البناء المخالف التعدى على الأراضي التنمية المحلية الجهات المعنية القيادات التنفيذية المراكز والمدن المرحلة الأولى المرحلة الثالثة المرحلة الثانية وزیر التنمیة المحلیة على الأراضی
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترح حذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والتعدي على الأراضي من وقف الدعم النقدي
رفض مجلس النواب، مقترح بحذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
وأثناء مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم ١٥ ديسمبر، طلب النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور، بحذف البندين الخاصين بختان الإناث والزواج المبكر من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة معتبراً ذلك مخالفاً للشريعة الإسلامية.
كما طلب النائب محمد عبد العليم داود حذف ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة، مشيرا أن ذلك يعد ازدواج ف العقوبات.
عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس بأن التعدي على الأراضي الزراعية، وختان الإناث، ومسألة الزواج المبكر من الأمور المجرمة بقوانين أخرى، وقد أقسم جميع النواب قبل اكتسابهم العضوية على احترام الدستور والقانون فبالتالي فإنه لا مجال للحديث عن قوانين أخرى، مضيفا أنه لا توجد ازدواجية في العقوبات على هذه الجرائم لأن رفع هذا الدعم عن المخالفين للقانون ليس عقوبة مؤكدا أن الدعم الموجود في هذا المشروع بقانون دعم استثنائي توجيهي من الدولة للمواطن غرضه الرئيسي التنمية وليس دعما مطلقا.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن مجلس النواب دائم الحرص على مصلحة المواطن المصرى في إطار الالتزام بأحكام الدستور، منوها إلى سابقة رفض المجلس لمشروع قانون كان يقضي بحرمان المواطن من خدمات المرافق العامة في حالة عدم التزام أبنائه بالحضور إلى المدرسة، لأن ذلك يشوبه عوار دستوري، مؤكدا أن الفارق شعرة بسيطة بين دستورية نص وعدم دستوريته.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر