وزير التعليم العالي يوجه بانعقاد المجلس التنفيذي الأول لمراكز التوظيف
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بانعقاد اجتماع موسع لأعضاء المجلس التنفيذي المُنشأ بقرار وزاري لمراكز التوظيف بالأقاليم السبع، وذلك برئاسة الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وبحضور أعضاء الوحدة المركزية لدعم المسار المهني ومديري المراكز وممثلي الأقاليم السبعة؛ لمناقشة آخر مُستجدات مؤتمر مستقبل بناء المسار المهني في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي عقدت في مايو الماضي تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وجميع أعضاء مراكز التوظيف بالجامعات المصرية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة ربط التعليم بسوق العمل، وربط التخصصات بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، والتوجيهات الخاصة بضرورة استكمال مركز التوظيف لما لها من دور فعال في المشاركة في سوق العمل، والفهم الحقيقي لاحتياجات سوق العمل.
وفي إطار مُبادرة تحالف وتنمية التي أطلقتها الوزارة؛ لتحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية.
تأهيل الطلاب لسوق العملوأكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الطلاب لسوق العمل، وتأهيلهم للتنافس في أسواق العمل الدولية، حيث تم إطلاق خُطة شاملة للنهوض بالطالب الجامعي وتأهيله لسوق العمل، مشيرًا إلى أن النهوض بالطالب الجامعي يعد استثمارًا في مستقبل مصر، وذلك من خلال توفير الكوادر البشرية الماهرة اللازمة لتحقيق التنمية المُستدامة، وتعزز قدرة مصر على المُنافسة العالمية، وتحقيق طموحات الشباب المصري.
وتناول الاجتماع مُناقشة وعرض المسودة شبه النهائية للائحة الموحدة لمراكز التوظيف، الخاصة بالمراكز تمهيدًا لتقييمها للاعتماد، والتي انبثقت عن محور الاتصال، وهو المبدأ الثالث من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
تشغيل منصة دعم المسار المهني CSMوناقش المجلس آليات تشغيل منصة دعم المسار المهني CSM، وربطها بالمنصة المركزية للوزارة لدعم المسار المهني والربط بسوق العمل.
كما اتفق المجلس على طرح نتائج الاجتماع في المؤتمر السنوي لمراكز التوظيف، والذي من المقرر عقده في آخر مايو لعام 2024، بحضور رؤساء الجامعات المصرية، وجميع فريق العمل بمراكز التوظيف بالجامعات.
جدير بالذكر، أن أحد أهم أدوار المجلس التنفيذي هو استثمار دعم الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID في إنشاء مراكز التوظيف ووضع خُطط مستقبلية؛ لضمان استمرارية وكفاءة جميع المراكز، سواء الجاري إنشاءها أو المراكز المنشأة حتى الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی المسار المهنی لسوق العمل
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً