كواليس جلسة ساخنة في الأمم المتحدة.. قائمة الدول الموافقة والرافضة والممتنعة عن التصويت لصالح فلسطين
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أثار جلعاد إردان، سفير الكيان الإسرائيلي المحتل لدى الأمم المتحدة، حالة من الغضب لدى الدول أعضاء الأمم المتحدة، بعدما مزق نسخة ميثاق الأمم المتحدة في الجلسة التي كانت مذاعة على الهواء مساء أمس الجمعة، عقب موافقة أعضاء المجلس على مشروع قرار يمنح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.
وكان تمزيق تلك الورقة بمثابة اعتراض من قبل الكيان الإسرائيلي الذي يمثله جلعاد، داخل جلسة التصويت بمجلس الأمم المتحدة التي انعقدت أمس الجمعة 10 مايو 2024، على مشروع قرار منح دولة فلسطين العضوية الكاملة التي وافق عليها نحو 143 دولة من إجمالي 193، مقابل اعتراض 9 أعضاء فقط.
«Honte à vous.»
Le représentant d’Israël aux Nations Unies, Gilad Erdan, passe la charte de l’ONU dans une broyeuse portative pour dénoncer la position de nombre d’États, et suscite déjà un déluge de réactions, qui approuvent ou condamnent le geste, selon les points de vue. pic.twitter.com/c9pQVZC2Uc
— Darius Rochebin (@DariusRochebin) May 10, 2024
دول امتنعت عن التصويت على مشروع القرارولم توافق جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على مشروع منح فلسطين العضوية الكاملة، بل امتنعت نحو 25 دولة عن التصويت، وهم: «ألبانيا، النمسا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، فيجي، فنلندا، جورجيا، ألمانيا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، مالاوي، جزر مارشال، موناكو، هولندا، مقدونيا الشمالية، باراغواي، مولدوفا، رومانيا، السويد، سويسرا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، وفانواتو».
دول اعترضت على مشروع القراركما اعترضت نحو 9 دول من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على مشروع منح فلسطين العضوية الكاملة بالمنظمة، وهم: «أمريكا، إسرائيل، الأرجنتين، المجر، التشيك، بالاو، ميكرونيزيا، ناورو، بابوا غينيا الجديدة».
دول وافقت على منح فلسطين العضوية الكاملة بمجلس الأممأما بالنسبة للدول التي أدلت بالتصويت لصالح الدولة الفلسطينية، فوصل عددهم نحو الـ143 دولة، وكانت كل الدول العربية أعلنت موافقتها، إضافة إلى: «إيران، واليابان، والبرازيل، وأستراليا، وجنوب إفريقيا».
اقرأ أيضاًمصر تأسف لعجز مجلس الأمن عن تمكين فلسطين من عضوية الأمم المتحدة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: العدوان مستمر رغم تبني مجلس الأمن قرارًا بوقف إطلاق النار
إندونيسيا تحث المجلس الأممي لحقوق الإنسان التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار فلسطين أستراليا ألبانيا ألمانيا أمريكا أوكرانيا إسبانيا إسرائيل إسرائيل الآن إيران إيطاليا الأرجنتين الأمم المتحدة البرازيل التشيك السويد القضية الفلسطينية المجر المملكة المتحدة النمسا اليابان بابوا غينيا الجديدة باراغواي بالاو بلغاريا جزر مارشال جنوب إفريقيا جورجيا رومانيا سويسرا فانواتو فلسطين فلسطين اليوم فنلندا فيجي كرواتيا كندا لاتفيا ليتوانيا مالاوي مجلس الأمم المتحدة مقدونيا الشمالية مولدوفا موناكو ناورو هولندا منح فلسطین العضویة الکاملة الأمم المتحدة على مشروع
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «الاقتصاد الأخضر» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
في خطوة تاريخية تعزز الالتزام بالعمل المناخي العالمي خلال مؤتمر الأطراف (COP29)، وقع سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والدكتور عبدالله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية شراكة جديدة لتعزيز التعاون في دعم اقتصاد مستدام منخفض الكربون وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
ستركز الشراكة على دعم الدول في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً، والتعاون في مجالات أساسية مثل أسواق الكربون، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، والإدارة المتكاملة للأراضي والمياه، والشفافية.
ومن خلال التركيز على هذه المجالات، تهدف كلٌ من المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دفع إجراءات مناخية فعالة تدعم التنمية المستدامة وتساعد الدول على بناء المرونة للصمود في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
وقال سعيد الطاير: «تدعم شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رسالتنا في تعزيز الاقتصاد الأخضر بما يعود بالنفع على الناس وعلى الكوكب الذي نعيش عليه. وسنتعاون معاً لدعم العمل المناخي العالمي وتكثيف جهود جميع الدول لبناء مستقبل منخفض الكربون، مع التأكيد على أهمية اتباع نهج تعاوني ومنسق للوصول إلى عالم مستدام».
من جهته، قال الدكتور عبدالله الدردري: «تؤكد هذه الشراكة التزامنا المشترك بمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ من خلال التنمية منخفضة الكربون وتشجيع اقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولاً. ومن خلال هذه الشراكة، سنعمل معاً لمساعدة الدول على بناء القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس، وتطوير مشاريع مؤثرة قابلة للتمويل لا تعالج تحديات المناخ فحسب، بل تعزز أيضاً الفرص الاقتصادية والنمو».