إسرائيل ستبني سياجا فاصلا على الحدود مع الأردن
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن اعتزام تل أبيب إقامة سياج فاصل على الحدود مع الأردن بزعم منع محاولات تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية.
إقرأ المزيد
وقال يوآف غالانت خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست يوم الاثنين، "تعتبر إيران والمنظمات المسلحة الضفة بمثابة نقطة ضعف وتوجه العديد من الموارد هناك لغرض توجيه الهجمات".
وأضاف "نحن ندرك زيادة تورط إيران والمنظمات المسلحة في محاولات نقل الأسلحة والمعرفة المتعلقة بتصنيع السلاح إلى الضفة".
وتابع "بالنظر إلى المستقبل، نعتزم تشييد "عائق" على الحدود مع الأردن أيضا".
وتأتي أقوال غالانت فيما سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية مساء الأحد بالكشف عن "إحباط" محاولة تهريب أسلحة ووسائل قتالية عبر الحدود الأردنية الإسرائيلية في منطقة الأغوار الأسبوع الماضي وصفت بأنها "كبيرة واستثنائية".
وفتح الشاباك وقيادة المنطقة الوسطى التابعة للجيش الإسرائيلي والمسؤولة عن جميع الوحدات والفرق التابعة للجيش في الضفة الغربية ومنطقة القدس، تحقيقا بشأن عملية التهريب المزعومة.
إقرأ المزيدوحظرت الرقابة الإسرائيلية نشر تفاصيل التحقيق في الحادث وهو أمر غير مألوف في محاولات التهريب السابقة، كما أن أجهزة الأمن الإسرائيلية لا تزال تفرض تعتيما إعلاميا حول التفاصيل بما في ذلك طبيعة العملية والمحتويات المهربة، فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن العملية كانت تستهدف نقل الأسلحة المهربة إلى المنظمات المسلحة في إشارة إلى فصائل ومجموعات المقاومة الفلسطينية في الضفة.
وفي وقت سابق اليوم، تسلل 7 أشخاص إلى المناطق الإسرائيلية الواقعة على الحدود الأردنية، وقد هرع جنود من الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث وتمكنوا من اعتقال 5 أشخاص.
في غضون ذلك تم إعلان حالة الطوارئ في المستوطنات المجاورة، فيما أفضت التحقيقات إلى أن اثنين من المتسللين قد تمكنوا من العودة إلى الأراضي الأردنية بحسبما أفاد موقع "واللا" الإخباري.
المصدر: وسائل إعلام عبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الضفة الغربية تل أبيب عمان على الحدود
إقرأ أيضاً:
رويترز: إسرائيل تمدد فترة سماح تتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية
قال متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي، الأحد، إن الوزير مدد فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وفق رويترز.
وتواجه الضفة الغربية المحتلة تدهورا متواصلا في الوضع المالي مند اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر، مع وقف إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل عائدات الرسوم الجمركية التي تقوم بجبايتها لصالحها.
وبموجب اتفاقات السلام التي توسطت فيها النرويج جزئيا في التسعينيات، تقوم إسرائيل بجمع الأموال للسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية.
لكن غداة هجوم حركة حماس على إسرائيل، الذي أطلق شرارة الحرب المدمرة في قطاع غزة، أوقفت إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل المبلغ العائد لها من الرسوم الجمركية، متذرعة بأن المال "يُستخدم من أجل تمويل حماس"، التي تسيطر منذ 2007 على قطاع غزة وتعتبرها إسرائيل "منظمة إرهابية"، وهو ما تنفيه السلطة الفلسطينية.
وتحتاج السلطة إلى هذه المبالغ لدفع رواتب موظفيها ولتأمين نفقاتها، وفق حديث مسؤولين وخبراء لفرانس برس.
وسبق أن هدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش (من اليمين المتطرف)، في مايو، بقطع قناة مصرفية حيوية بين إسرائيل والضفة الغربية، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وأبلغ سموتريتش رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، بأنه "لا يعتزم تمديد" الضمانات الممنوحة للمصارف الإسرائيلية المتعاملة مع المصارف الفلسطينية، لإعطائها حصانة من أية دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة "تمويل الإرهاب".
وهذه الحماية السنوية التي تمنحها الحكومة الإسرائيلية وتنتهي مدتها في 30 يونيو، ضرورية للسماح لمصرفي "هبوعليم" و"ديسكاونت بنك" الإسرائيليين بمواصلة لعب دور المراسلة بين البنوك الفلسطينية ونظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان