حاكم مصرف لبنان المركزي يغادر منصبه
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
أكد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري أن البنك لن يوقع أي صرف لتمويل الحكومة خارج الإطار القانوني.
كلام منصوري جاء خلال تسلمه مهمة القائم بأعمال حاكمية مصرف لبنان المركزي عقب انتهاء ولاية رياض سلامة.
.المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحكومة اللبنانية بيروت مصارف
إقرأ أيضاً:
1 من كل 5 شبان فرنسيين يودون لو يغادر اليهود فرنسا
أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت نتائج استطلاع للرأي نشر يوم الجمعة الماضي أظهر "مستويات مثيرة للقلق من معاداة السامية في فرنسا"، حيث قال 12% من السكان و1 من كل 5 مواطنين تحت سن 35 عامًا إنهم "سيكونون سعداء إذا غادر اليهود فرنسا".
وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن هذه النسب كشفها استطلاع للرأي أجراه المجلس اليهودي الفرنسي (المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا) في سبتمبر/أيلول الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: كيف يمكن للمحكمة مقاضاة نتنياهو وغالانت؟list 2 of 2إيكونوميست: هذه تداعيات تبدل أحوال الدعم السريع في السودانend of listوبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إيبسوس، فإن ما يقرب من نصف المواطنين الفرنسيين (46%) يتفقون مع 6 على الأقل من 12 تصريحا معاديا للسامية، ومن بين هؤلاء يعتقد 23% أن "اليهود ليسوا فرنسيين مثل الآخرين"، مع ميل المشاركين الأصغر سنا إلى اعتبار اليهود فاشلين في الاندماج.
وكشفت الدراسة أيضا أن 52% من المشاركين يعتقدون أن "اليهود أكثر ولاءً لإسرائيل من فرنسا"، في حين يرى 46% أن اليهود أغنى من المواطن الفرنسي العادي. ويعتقد نصفهم (49%) بنفوذ ما يسمى "اللوبي اليهودي" على القيادة السياسية، ويقول 17% إن هناك الكثير من المعابد اليهودية في فرنسا.
وقد أعرب 75% من المواطنين الفرنسيين عن آراء إيجابية عن اليهود عموما، لكن 26% فقط من المستطلعة آراؤهم لديهم آراء إيجابية عن الحكومة الإسرائيلية، و21% فقط ينظرون إلى إسرائيل بشكل موجب بانخفاض عن 27% في عام 2020. وعلى النقيض من ذلك، أعرب 40% من المواطنين الفرنسيين عن آراء إيجابية عن الفلسطينيين، لكن ليس عن حركة حماس.
ولم يعتبر أن إسرائيل دولة ديمقراطية إلا 36%، ولم تتعد النسبة 29% بين من يرون أن إسرائيل تريد السلام.
ورغم النتائج السلبية، أظهرت الدراسة بعض الأمل، وفقا للصحيفة، إذ اتفق 89% من المواطنين الفرنسيين على أن أي فعل أو تصريح لا يمكن أن يبرر معاداة السامية.