برلماني: عضوية فلسطين بالأمم المتحدة اعتراف جديد بحق الشعب في تقرير المصير
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي مجلس الأمن الدولي لإعادة النظر وبشكلٍ إيجابي فيما يتعلق بعضوية دولة فلسطين الكاملة في المنظمة الأممية، بمثابة اعتراف أممي جديد بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة، مشيرا إلى أنه يعد نواة مهمة يمكن البناء عليها في تحريك جهود الوساطة للمفاوضات من أجل التوصل لاتفاق هدنة مستدام يقضي بوقف إطلاق النار، والعمل على مسار سياسي يحقق تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقال «عمار»، إن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة وكذلك في ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 مايو 1948، وبما يتفق تماما مع المادة 4 من الميثاق، إذ أنها دولة تتواجد بالفعل بكامل عناصرها محبة للسلام رغم ما تتعرض له من احتلال مستمر وجرائم بحق شعبها، مشددا أن حصولها على العضوية الكاملة سيمثل أفضل تجسيد لما أورده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشأن التساوي في الحقوق بين البشر، وسيعيد الثقة مجددا في المنظومة الأممية والتي عجزت حتى الآن عن وقف الحرب الدامية في غزة.
موافقة 143 دولة وامتناع 25 عن التصويتولفت عضو مجلس النواب إلى أن تصويت الغالبية بواقع 143 عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي ثمار جهود مصر الدبلوماسية فيما عملت عليه في إطار سياسة الحشد المضاد وتغيير وجهة النظر الغربية تجاه القضية الفلسطينية وحقوقها، وتصحيح حقيقة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر الماضي، وعارضه 9 فيما امتنع 25 عن التصويت، موضحا أنها تأتي في توقيت مهم وسط التصعيد الإسرائيلي في منطقة رفح الفلسطينية والتي تتطلب من المجتمع الدولي تحرك حاسم وعاجل لوقف نزيف الدم الفلسطيني والضغط على إسرائيل لدفعها إلى إنهاء عمليتها في رفح والعودة إلى المفاوضات.
كامب ديفيد حجر الأساس للأمن الإقليميوأكد أن اتفاقية كامب ديفيد كانت ولا تزال حجر الأساس للأمن والاستقرار الإقليمي، وهي التي أعطت النموذج والأمل لشعوب المنطقة لإمكانية إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بالطرق السلمية، مشددا أن مصر لن تألوا جهدا في استمرار الدعوة للمفاوضات والوساطة بين أطراف النزاع من أجل إحياء صوت السلام، وأنها ستحافظ دوماً على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والتي تقف فيها الدولة المصرية صفا واحدا قيادة وشعبًا خلف قيادتها السياسية من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم المساس بأمن مصر القومي وسيادته تحت أي ظرف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب حسن عمار حسن عمار الفلسطينيين دولة فلسطين الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
غضب برلماني فرنسي بعد إلغاء الاحتلال الإسرائيلي تأشيرات دخول وفد نيابي
ألغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تأشيرات دخول 27 نائبا ومسؤولا فرنسيا يساريا قبل يومين من زيارتهم المقررة لفلسطين المحتلة، حسبما أعلنت المجموعة الأحد.
وقالت المجموعة إن "منع مسؤولين منتخبين وبرلمانيين من السفر، في شكل متعمّد، لا يمكن أن يمرّ بلا عواقب"، مطالبة بلقاء ماكرون وباتخاذ إجراء حكومي لضمان سماح "إسرائيل" لهم بدخول البلاد.
وجاء هذا الإجراء بعد أيام فقط على منع الاحتلال عضوين برلمانيين بريطانيين من حزب العمال الحاكم من دخول فلسطين المحتلة.
كما جاء وسط توترات دبلوماسية، بعد أن قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستعترف قريبا بدولة فلسطينية. كما سعى ماكرون إلى الضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الأوضاع في قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية إلغاء تأشيرات الأفراد الـ27 بموجب قانون يسمح للسلطات بحظر دخول الأشخاص الذين يمكنهم العمل ضد "دولة إسرائيل". وقال 17 عضوا من المجموعة، من الحزبين البيئي والشيوعي الفرنسيين، إنهم ضحايا "عقاب جماعي" من جانب "إسرائيل"، داعين ماكرون إلى التدخل.
وقالوا في بيان إنهم تلقوا دعوة من القنصلية الفرنسية في القدس المحتلة لإجراء رحلة مدتها خمسة أيام.
وأضافوا أنهم كانوا "يعتزمون زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية في إطار مهمتهم لتعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام". وتابعوا "للمرة الأولى، قبل يومين من مغادرتنا، ألغت السلطات الإسرائيلية تأشيرات دخولنا التي تمت الموافقة عليها قبل شهر".
وقالت المجموعة: "نريد أن نفهم ما الذي أدى إلى هذا القرار المفاجئ الذي يشبه العقاب الجماعي".
"قطيعة كبرى"
ويضم الوفد النواب في الجمعية الوطنية فرانسوا روفان وأليكسي كوربيير وجولي أوزين من حزب البيئة، والنائبة الشيوعية سوميا بوروها، وعضو مجلس الشيوخ الشيوعية ماريان مارغات. أما اﻷعضاء اﻵخرون فهم رؤساء بلديات يساريون ونواب محليون.
ووصفت المجموعة إلغاء التأشيرات بأنه "قطيعة كبيرة في العلاقات الدبلوماسية".
وقالت المجموعة إن "منع مسؤولين منتخبين وبرلمانيين من السفر، في شكل متعمّد، لا يمكن أن يمرّ بلا عواقب"، مطالبة بلقاء ماكرون وباتخاذ إجراء حكومي لضمان سماح "إسرائيل" لهم بدخول البلاد.
وأكدت المجموعة أن أحزابها دعت منذ عقود إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما قال ماكرون الأسبوع الماضي إنه قد يحدث خلال مؤتمر دولي في حزيران/ يونيو.
وكان سبق لـ"إسرائيل" أن احتجزت هذا الشهر عضوي البرلمان البريطاني يوان يانغ وابتسام محمد في مطار تل أبيب قبل أن تُرحّلهما، بحجة السبب نفسه، فيما وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي هذا الإجراء بأنه "غير مقبول".
وفي شباط/ فبراير، منعت "إسرائيل" نائبتَين يساريّتَين في البرلمان الأوروبي، هما الفرنسية-الفلسطينية ريما حسن، والايرلنديّة لين بويلان، من الدخول.
وردّ نتنياهو بغضب شديد على إمكان اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية. وقال إن إقامة دولة فلسطينية بجوار "إسرائيل" سيكون "مكافأة كبيرة للإرهاب".