«التضامن»: اختيار 171 مشرفا لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات إطلاق البرنامج التدريبي لمشرفي حج الجمعيات الأهلية، الذي نظمته المؤسسة القومية لتيسير الحج على مدار يومين، وذلك في إطار الاستعداد لموسم حج 1445هـ -2024 م، وجرى تدريب المشرفين على الأمور كافة المتعلقة برحلة الحج من تسكين وتفويج ومناسك ومهارات إشرافية وتعليمات طبية وغيرها، كما جرى تدريب المشرفين على استخدام التكنولوجيا والرقمنة وتنظيم محاضرات خاصة للتنمية البشرية لتأهيلهم على التعامل مع مجموعات الحج.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، سمو مهمة خدمة ضيوف الرحمن، وأهمية الدور الذي يؤديه المشرفون في إنجاح موسم الحج، مشيرة إلى أنهم بمثابة سفراء وزارة التضامن الاجتماعي في هذا المحفل العظيم وأن اختيارهم تم على أسس من النزاهة والشفافية وبعد اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية لاختيار أكفء العناصر لخدمة ضيوف الرحمن، إذ اجتاز الاختبارات 171 مشرفًا ومشرفة، على أنّ يكون كل مشرف مسؤولاً عن 46 حاجًا، وقد روعي التنوع في اختيار المشرفين، سواء من حيث التوازن العمري أو الجغرافي بين المحافظات، إضافة إلى تنوع الخبرات فيبلغ ذوي الخبرة منهم نحو 65% وحديث الخبرة 35%، إضافة إلى وجود نسبة من النساء المشرفات القادرات على أداء المهمة بجودة وكفاءة.
وأضافت أنّ التحضير المبكر للموسم الحالي بدأ مع انتهاء الموسم السابق مما كان له عظيم الأثر في الحصول على أفضل الخدمات وحجز أفضل الفنادق وتأكيد وسائل المواصلات الحديثة وغيرها من الإجراءات، إضافة إلى ذلك التعاون مع الوزارات المختلفة المعنية، كالداخلية والصحة، وجرى تخصيص عيادات وزارة الصحة بفنادق حجاج الجمعيات الأهلية بمكة والمدينة لتوفير أفضل خدمة صحية، وتم تخصيص مكتب لشركة مصر للطيران بالوزارة لإصدار التذاكر.
تقديم المعلومات الدينية لضيوف الرحمنوأكدت أن موسم الحج لهذا العام يشهد استمرارا للتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء ، لخدمة ضيوف الرحمن، إذ يجري استضافة واعظين وواعظات ضمن رحلة الحج يقدمون كل المعلومات الدينية المطلوبة لضيوف الرحمن خلال أداء المناسك، مضيفة أنّ بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام تضم 7500حاج.
ومن جهته، أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أنّ البرنامج التدريبي تضمن محاضرات تناول فيها الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية كل ما يتعلق بالجوانب الخاصة بأداء المناسك المقدسة، واستعرض الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف ورئيس البعثة الطبية الخدمات الصحية المقدمة وأهم التعليمات الصحية لموسم حج ناجح، وتم عقد ورش العمل فيما يتعلق بإجراءات الحج من التسكين والتفويج والمشاعر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن التضامن الاجتماعي الوزارات حج الجمعیات الأهلیة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتوافق مع نصوص الدستور
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور بشأن ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
كما يهدف القانون إلى أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المواطن له الحق فى الضمان الاجتماعى باعتباره شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق فى الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، خاصة أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
كما أن القانون يلتزم بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص بوصفه عضواً فى المجتمع حقاً فى الضمان الاجتماعي وفى الحماية الاجتماعية، وله الحق فى أن يأمن به العواقب فى حالات البطالة أو المرض او العجز أو الترمل والشيخوخة، كما تنص المادة ( ٨) من الدستور على "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة".
ويتكون قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني "من يحصل على تكافل وكرامة"، حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بقانون والتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون،والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30 % من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام،والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الأقل سنة.
أما كرامة فهو يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وأبناء الرعاية الاجتماعية، ويجوز للوزير المختص إقرار زيادة سنوية، وفي حال مرور 6 أشهر ولم يقم المواطن بالسحب في هذه الحالة يسقط حقه، ولا يجوز التنازل عنها للغير ولا يجوز الحجز عليها، ويجوز للمستفيدين الحصول على بطاقة التموين والمصروفات الدراسية.
أما الباب الثالث فيتضمن " حوكمة الاستحقاق"، والباب الرابع يتضمن " المساعدات الاستثنائية"، وتضمن الباب الخامس من القانون " صندوق تكافل وكرامة"، وشمل الباب السادس "العقوبات".
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري