21 اجتماعا لـ«خطة النواب» لمناقشة الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 21 اجتماعا من الأحد حتى الخميس لمناقشة مشروعات الموازنة العامة للدولة وموازنة البرامج والأداء في الوزرات المختلفة موضحا أن جدول الاجتماعات يشمل الآتي:
الاجتماع الأول غدا الأحد: نظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع الثاني: نظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشؤون الاجتماعية عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع الثالث: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع الرابع: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع الخامس لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن العام المالي 2024/2025.
وينعقد بعد غدٍ الاثنين، الاجتماع السادس: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة النقل - هيئة قناة السويس عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع السابع: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع الثامن: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للأنفاق عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع التاسع: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري عن العام المالي 2024/2025.
ديوان عام الإسكان والمرافقأما في يوم الثلاثاء، الاجتماع العاشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع الحادي عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع الثاني عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع الثالث عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الشباب والرياضة - الهيئة العامة لإستاد القاهرة عن العام المالي 2024/2025.
وينعقد يوم الأربعاء، 15 مايو، الاجتماع الرابع عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع الخامس عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – المركز القومي للبحوث عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع السادس عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للمجلس الأعلى للجامعات عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع السابع عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجامعة سوهاج – جامعة الازهر الشريف عن العام المالي 2024/2025.
موازنة البرامج والأداء لهيئة حماية المستهلكفيما يشهد يوم الخميس 16 مايو، انعقاد الاجتماع الثامن عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة العامة حماية المستهلك عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع التاسع عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للثروة المعدنية عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع العشرون: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع الحادي والعشرون: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للبريد عن العام المالي 2024/2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الموازنة لجنة الخطة والموازنة الموازنة الجديدة لهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونصت المادة (460) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وضمن مشروع القانون “حرمة المنازل”، حيث نص على أن مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
وحافظ مشروع القانون، على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي، وغايته سلامة التحقيقات؛ من خلال تخفيض مدته، ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹