سجلت الصين تسارعا في وتيرة التضخم خلال أبريل الماضي وفق بيانات نشرت اليوم، في ظل سعي الحكومة لزيادة الإنفاق وتحفيز النمو الاقتصادي.
إقرأ المزيد
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، في زيادة للشهر الثالث تواليا، وفق المكتب الوطني للاحصاءات.
وأتت هذه الزيادة أعلى من نسبة 0.1 بالمئة المسجلة في الشهر السابق، وأعلى كذلك من نسبة 0.2 بالمئة عن أبريل التي توقعها محللون لوكالة "بلومبرغ" المالية.
وأكد المكتب أنه "في أبريل واصل استهلاك الأسر تعافيه.. وتوسعت الزيادة على أساس سنوي".
إلا أن أسعار تسليم المصنع (أي أسعار الإنتاج قبل إضافة أي رسوم أو كلفة) واصلت نسقها التراجعي منذ نهاية 2022. وأفاد المكتب بأن مؤشر أسعار المنتِج تراجع 2.5 بالمئة على أساس سنوي.
ويسعى صانعو السياسات في الصين منذ مدة لدفع السكان إلى زيادة الانفاق، غير أن النتائج المحققة لا تزال متفاوتة. وتؤثر أزمة ديون في القطاع العقاري وارتفاع نسبة البطالة على الاقتصاد وتساهم في تراجع الطلب.
وحددت بكين مستوى يناهز 5 بالمئة للنمو الاقتصادي هذا العام. إلا أن المسؤولين الصينيين أقروا بأن تحقيق هذه النسبة لن يكون سهلا.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التضخم ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
لاغارد: منطقة اليورو قريبة من تحقيق هدف التضخم
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد في مقابلة نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز، الاثنين، إن منطقة اليورو "تقترب جدا" من الوصول إلى هدف البنك للتضخم في الأجل المتوسط.
وفي وقت سابق من ديسمبر قالت لاغارد إن البنك المركزي سوف يخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التحسن باتجاه هدف الاثنين بالمئة.
وقالت لاغارد لصحيفة فاينانشال تايمز "نحن نقترب للغاية من المرحلة التي يمكننا فيها أن نعلن أننا نجحنا في الوصول بالتضخم إلى هدفنا للأجل المتوسط وهو الاثنين بالمئة بشكل مستدام"، وحثت على استمرار اليقظة إزاء التضخم في قطاع الخدمات.
وأضافت "كما تعلمون، فإن أحدث قراءة للتضخم لدينا هي 2.2 بالمئة، لكن قطاع الخدمات لا يزال عند 3.9 بالمئة ولا يتحرك كثيرا. لقد ظل يحوم حول الأربعة بالمئة".
وقالت لاغارد إنها تعارض أي رد فعل من جانب أوروبا على تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.
وأضافت "قلت إن الثأر نهج سيئ لأنني أعتقد أن فرض قيود تجارية شاملة تليها ردود فعل ثم ردود فعل مقابلة والطريقة التصادمية في التعامل مع التجارة أمر سيئ للغاية بالنسبة للاقتصاد العالمي ككل".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية