الصومال يطلب إنهاء مهمة الأمم المتحدة السياسية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
طلب الصومال من الأمم المتحدة إنهاء مهمتها السياسية في البلاد بعد مساعدتها الحكومة في إحلال السلام ومواجهة تنظيم "حركة الشباب" الإرهابي.
إقرأ المزيدوقال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم الفقي، في رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة، إن القرار جاء بعد "دراسة شاملة لأولوياتنا الاستراتيجية".
وينتهي التفويض الحالي للبعثة، المعروفة باسم "يونسوم"، في 31 أكتوبر، وطلب الفقي "الانتهاء بسرعة من الإجراءات اللازمة لإنهاء المهمة بنهاية التفويض".
وعملت بعثة الأمم المتحدة بشكل وثيق مع قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، التي قامت مهمتها الانتقالية الحالية "أتميس"، بتقليص وجودها، ومن المتوقع أن تقوم بتسليم المسؤوليات الأمنية إلى القوات الصومالية في نهاية العام.
وفي نوفمبر، علق مجلس الأمن انسحاب الاتحاد الإفريقي لمدة 3 أشهر بناء على طلب الصومال، بسبب القتال مع حركة الشباب.
وانزلق الصومال إلى حرب أهلية، بعد أن أطاح أمراء الحرب العشائريون بالدكتاتور محمد سياد بري عام 1991.
وأنشأت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي حكومة انتقالية فاعلة في عام 2012، وتعمل على إعادة بناء الاستقرار في مواجهة هجمات المتطرفين والقرصنة المتزايدة.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا الأمم المتحدة جماعات ارهابية جماعات مسلحة حركة الشباب
إقرأ أيضاً:
تعديل وزاري في الصومال يشمل 5 حقائب بينهم الدفاع والنقل البحري
أجرى رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم الاثنين تعديلاً وزاريا، شمل تغييرات جوهرية على مناصب وزارية رئيسية بموجب مرسوم صادر عن مكتبه.
تعديل وزاري في الصومالومن بين التغييرات الرئيسية، أُعفي عبد القادر محمد نور من منصبه كوزير للدفاع، وأُعيد تعيينه وزيراً للموانئ والنقل البحري، وعُيّن جبريل عبد الرشيد حاجي عبدي وزيراً جديداً للدفاع.
وشمل التعديل أيضاً عدة وزارات أخرى، مع تعيينات جديدة وإعادة توزيع مناصب في قطاعات متعددة وجاء التعديل الوزاري كالتالي:
التعيينات الوزارية الجديدة في الصومال:1. جبريل عبد الرشيد حاجي عبدي - وزير الدفاع.
2. عبد القادر محمد نور - وزير الموانئ والنقل البحري.
3. محمود أحمد عدنان (غيسود) - وزير التجارة والصناعة.
4. محمد فرح نو - وزير النقل والطيران.
٥. محمد عبد القادر علي - وزير الشباب والرياضة.
يأتي هذا التعديل الوزاري في ظل التطورات السياسية والأمنية المستمرة في الصومال، حيث تُكثّف الحكومة جهودها لتعزيز الحوكمة ومواجهة التحديات الوطنية.