بلومبيرغ: هكذا تهدد عملية رفح الإسرائيلية قنوات المساعدات الحيوية لغزة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال موقع بلومبيرغ إن إسرائيل طلبت من الناس مغادرة المنطقة القريبة من معبري كرم أبو سالم ورفح اللذين يعتمد عليهما سكان غزة في دخول المساعدات الإنسانية، وذلك قبيل عملية عسكرية وضعت المعبرين اللذين أغلقتهما إسرائيل في منطقة تبادل إطلاق النار، مما أدى إلى تعطيل تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة.
وسيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح في السابع من مايو/أيار الجاري، وأغلقه أمام شحنات المساعدات، وأغلق معبر كرم أبو سالم بعد هجوم صاروخي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخامس من مايو/أيار الجاري أدى إلى مقتل 4 جنود، وتقول الأمم المتحدة إن وصول موظفيها وشاحناتها إلى المعبر غدا أمرا خطيرا للغاية.
وأوضح الموقع -في تقرير مشترك بأقلام جيسون كاو ورضا وحيد ودنيس لو وكريشنا كارا- أن غزة دخلها ما يقارب من 200 شاحنة مساعدات يوميا في شهر أبريل/نيسان الماضي، وهو أقل من المتوسط اليومي قبل الحرب الذي كان يتراوح بين 500 و700 شاحنة تجارية وإنسانية يوميا، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
وتسجل قاعدة بيانات الأمم المتحدة مرور كل شاحنة وحمولتها عبر هذه المعابر، إلا أن البيانات توقفت عند الخامس من مايو/أيار الجاري، وهو اليوم الذي أغلق فيه معبر كرم أبو سالم قبل يوم واحد من قيام الجيش الإسرائيلي بإبلاغ الناس بمغادرة شرق رفح، وذلك في وقت قالت فيه مديرة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين إن "مجاعة شاملة" قد تطورت الآن في أجزاء من شمال غزة، و"تتجه نحو الجنوب".
وكانت إسرائيل قد أغلقت جميع المعابر المؤدية إلى غزة بعد هجوم المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأعيد فتح معبر رفح لأول مرة في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأعيد فتح معبر كرم أبو سالم في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد ضغوط دولية على إسرائيل للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة.
ويمثل استيلاء إسرائيل على معبر رفح، المرة الأولى التي تسيطر فيها إسرائيل على المنطقة الحدودية بين مصر وغزة منذ انسحابها من القطاع عام 2005، علما أن جميع المساعدات تدخل تقريبا عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.
وتقول إسرائيل إن المساعدات تصل إلى غزة بطرق أخرى، إذ دخلت شاحنات محدودة عبر معبر إيريز في منتصف أبريل/نيسان الماضي، كما أفاد "تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي"، وهو فرع من الجيش الإسرائيلي يعمل مع مسؤولي السلطة الفلسطينية، بأن 60 شاحنة مساعدات دخلت عبر معبر إيريز في السابع من مايو/أيار الجاري.
ضرورة معبر رفحوحسب مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، دخلت 27 ألفا و608 شاحنات إلى غزة عبر جميع المعابر الحدودية بين بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي والسابع من مايو/أيار الجاري، وتظهر إحصاءات الأمم المتحدة أن أكثر من 90% من تلك الشاحنات دخلت عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.
ويقول الموقع إن معبر رفح بالغ الأهمية، لأنه المكان الوحيد الذي يُرسَل من خلاله الفلسطينيون إلى مصر لتلقي العلاج، حسب منظمة الصحة العالمية، كما أنه المعبر الوحيد الذي تستورد من خلاله الأمم المتحدة الوقود، وفقا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة.
وتحتاج غزة إلى الوقود لتشغيل المركبات، والمولدات الكهربائية التي تزود الآبار بالطاقة وأفران المخابز، وتقديم الوجبات الساخنة في الملاجئ، ويتم شحن ما متوسطه 77 ألف لتر من الوقود عبر معبر رفح يوميا، وفقا لطلبات الوقود المسجلة في قاعدة بيانات المساعدات التابعة للأمم المتحدة.
وعادة ما تصطف الشاحنات بانتظام لمسافة تزيد عن 3 كيلومترات خارج معبر رفح عندما يكون مفتوحا -حسب موقع بلومبيرغ- وبالفعل تظهر صور الأقمار الصناعية يوم الخامس من مايو/أيار الجاري صف الشاحنات ذلك، ولكن إسرائيل أعلنت أنها تنفذ ضربات مستهدفة في المنطقة وأغلقت المعبر، لتظهر الصور التي التقطت يوم السابع من مايو/أيار الجاري المنطقة المحيطة بمعبر رفح خالية من النشاط ولا تظهر أي شاحنات على الطريق من نقطة تفتيش كرم أبو سالم إلى رفح.
ويوم الخميس، أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بأن الوقود قد توقف تقريبا، وأنها تقوم بتقنين ما تبقى منه، علما أن الأمم المتحدة، التي تشمل الأونروا والوكالات الأممية الأخرى، تحتاج إلى 200 ألف لتر من وقود الديزل يوميا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات ترجمات الأمم المتحدة کرم أبو سالم عبر معبر معبر رفح إلى غزة
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".
وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.
وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.