ختام مشاورات المادة الرابعة بين ليبيا وصندوق النقد الدولي في العاصمة تونس
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
اختتمت في تونس أمس الجمعة، مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، بمشاركة مصرف ليبيا المركزي وكل من وزارات المالية، والاقتصاد، والعمل، والتخطيط، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ديميتري قيرقنسون والفريق المرافق له وسايرس ساسانبور كبير مستشاري المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وشارك في المشاورات الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، وعلي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل ومرعي مفتاح البرعصي نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي أمس الجمعة
وذكر مصرف ليبيا المركزي في بيان، أنه تم خلال الاجتماعات التي استمرت على مدار عشرة أيام، استعراض كافة الموضوعات المتعلقة بتقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدولة والسياسات المالية والتجارية، وسبل العمل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، للارتقاء بالسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والتجارية.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي على رؤية المصرف بضرورة تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الإنفاق العام، ومعالجة دعم المحروقات وإجراء اصلاحات عاجلة في المالية العامة.
وثمّن الصندوق تطوير مصرف ليبيا المركزي إجراءاته الرقابية، وتطوير أطر الحوكمة، وتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني، والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التقلبات والظروف والمخاطر الداخلية والخارجية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات بشأن الصحراء الغربية
يعقد مجلس الأمن ، جلسة مشاورات مغلقة في الـ14 أفريل الجاري بشأن آخر التطورات في الصحراء الغربية.
ومن المنتظر أن يتحدث الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، ألكسندر إيفانكو، وكذا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، خلال هذا الاجتماع.
للتذكير، فقد اعتمد مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر 2024 القرار 2756 الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة سنة إضافية.
والمسألة الأساسية بالنسبة لمجلس الأمن الدولي هي التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.