رغم استمرار الحرب.. مشروع لتسهيل عودة السودانيين من مصر
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الخرطوم- لا يجد عبد الله الأنصاري (اسم مستعار) بدا من التفكير جديا في العودة إلى السودان بعد 10 أشهر من وصوله إلى مصر هربا من نيران المعارك التي قال إنها أحاطت بمنزله في أحد أحياء الخرطوم بحري العريقة، في ظل مشروع أطلقته السفارة السودانية في القاهرة لتقديم تسهيلات إلى مواطنيها الراغبين في العودة إلى البلاد.
ولم يكن أمام الأنصاري حينها مخرج من الحرب سوى المغادرة مع أسرته المكونة من 4 أطفال وزوجته ووالدته، في رحلة شاقة برا وصولا إلى أسوان ثم إلى الإسكندرية.
"يتعذر علينا البقاء هنا مع انعدام مصادر الدخل وطلب صاحب الشقة مضاعفة قيمة الإيجار والغلاء الذي بات يصعّب علينا العيش"، يقول عبد الله، مشيرا إلى أنه حاول الحصول على عمل لكنه فشل، كما أن مدخراته التي كانت في حسابه البنكي بدأت تنفد، في ظل التدهور المريع للجنيه السوداني.
ويؤكد أنه لم يفكر كما الآخرين في التسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، لاعتقاده أن العودة إلى السودان ستكون قريبة بانتهاء القتال.
ويقول الأنصاري للجزيرة نت إنه علم أن السفارة السودانية في القاهرة تعمل على تسجيل وحصر الراغبين في العودة إلى البلاد، لكنه يتردد في بالتسجيل، فالوضع الأمني في الخرطوم بحري لا يزال صعبا مع الانتشار التزايد لقوات الدعم السريع، كما أن ذويه في ولاية الجزيرة باتوا نازحين بفعل الهجمات التي تشنها هذه القوات على القرى.
ويضيف بأسى "لا أدري إلى أين سنذهب في حال قررنا العودة، سأحاول الاستعانة بالأصدقاء والأقارب المغتربين لمساعدتنا، لا خيار أمامنا".
حال الأنصاري وأسرته لا يختلف عن آلاف السودانيين الذين اضطروا للجوء إلى مصر فرارا من الأوضاع الأمنية القاسية التي خلفتها الحرب الدائرة منذ 15 أبريل/نيسان 2023، حيث تواجه أعداد كبيرة منهم ظروفا معيشية قاسية مع استمرار القتال.
من جهته، يقول القائم بأعمال سفارة السودان في القاهرة محمد عبد الله التوم للجزيرة نت إن المبادرة التي تم إطلاقها مؤخرا تتيح فرصة العودة الطوعية للسودانيين في مصر، على أن تتولى السفارة الإجراءات الخاصة بمن لديهم غرامات أو مخالفات في الإقامة ويحتاجون لتسويتها، وذلك بالتنسيق مع الجانب المصري.
ويشير السفير إلى أن البعض دخل الأراضي المصرية بطريقة غير نظامية ويحتاج الأمر -كما يقول- إلى ترتيب وتفاهم مع الجانب المصري لتسهيل عبوره إلى السودان دون عقبات.
ووفقا للقائم بالأعمال السوداني، فإن المرحلة الأولى لإجراءات العودة الطوعية تتم بحصر الراغبين في العودة وتصنيفهم، ثم الشروع في الإجراءات الفعلية.
ويؤكد التوم أن كثيرا من السودانيين في مصر عبروا عن رغبتهم في العودة إلى البلاد، وبالتالي يأتي مشروع العودة الطوعية استجابة لهذه الرغبة، خاصة أن "هناك بشائر لاحت بعد تطهير أم درمان وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة، مما أغرى عددا كبيرا من أبناء وساكني المدينة في التفكير بالرجوع إلى ديارهم".
ويوضح السفير أن المنطقة التي سيعود إليها الراغبون في العودة اختيارية، فهم من يحددونها، سواء كانت أم درمان أو أي ولاية أخرى.
العودة بالتهريبمن جانب آخر، يقول أحد العاملين في النقل بين السودان ومصر عن طريق التهريب للجزيرة نت إن حركة عكسية نشطة شهدتها الأشهر الماضية، حيث بدأ المئات من الذين دخلوا في الأشهر الماضية إلى مصر يعودون مجددا إلى السودان بعد تعذر الحياة في القاهرة ومدنها.
ويضيف أن 7 إلى 9 رحلات تتحرك يوميا في طريق العودة، وأن الأعداد تتزايد كل يوم، وفي المقابل يواصل عدد كبير الدخول إلى مصر، خاصة بعد قرار القنصلية المصرية في وادي حلفا وقف استلام طلبات التأشيرة الجديدة منذ مطلع مايو/أيار الجاري.
ويؤكد أن 80% من السودانيين المتوجهين إلى مصر مؤخرا دخلوها عن طريق التهريب، وأن وكالة السفر التي يديرها تحولت للعمل في هذا النشاط بعد تراجع السفر عن طريق المعابر الرسمية، ويقول "قد لا تتحرك رحلة باص إلا مرة أو اثنتين في الأسبوع بسبب قلة الحاصلين على التأشيرات".
ومنذ نهاية رمضان -حسب صاحب الوكالة الذي فضل عدم الكشف عن هويته- تزايد عدد الراغبين في العودة رغم ارتفاع درجات الحرارة وتزايد مخاطر الإصابة بضربات الشمس، حيث يتم استخدام سيارات مكشوفة لتحميل 14 راكبا -بينهم أسر- في الرحلة الواحدة، لكن أغلب العائدين -كما يقول- هم من الأفراد الذين آثروا ترك أسرهم في مصر والعودة إلى البحث عن عمل للتمكن من إعالتها.
وتتوجه رحلات العودة إلى مدينتي عطبرة وشندي في ولاية نهر النيل بتكلفة 5 آلاف جنيه مصري (100 دولار تقريبا) للفرد الواحد، وكسلا بشرق السودان وأبو حمد في شماله بقيمة 6 آلاف جنيه أو ما يعادل 125 دولارا تقريبا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الراغبین فی العودة فی العودة إلى إلى السودان فی القاهرة إلى مصر
إقرأ أيضاً:
هل تعوض قناة السويس خسائرها بعد انتهاء الحرب في غزة؟
بعد نحو 16 شهرًا من الإبادة الجماعية التي شهدتها غزة، توقفت المدافع، وبدأت مصر وعديد من بلدان العالم المعنية بالتجارة الدولية تنتظر عودة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها.
فبعد 3 أسابيع من بدء العمليات الصهيونية على القطاع في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت جماعة أنصار الله الحوثية تعيق الملاحة بباب المندب، لمنع السفن الذاهبة إلى الموانئ الصهيونية عبر خليج العقبة والبحر المتوسط من الوصول. وتحول الأمر مع الوقت إلى ما يشبه إغلاقًا للحركة بالممر الملاحي الاصطناعي الأشهر في العالم.
عقب وقف إطلاق النار، ستعود الحركة بالقناة تدريجيًا، بعد أن تأثرت مصر بشكل بالغ، لا سيما أنها تعتمد في توفير العملات الأجنبية، العضد الرئيسة للاستيراد من الخارج، على المصادر الريعية التقليدية لتلك العملات، ومنها الصادرات السلعية، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس.
وقد تبين التأثر البالغ لبعض هذه المصادر بالأوضاع الداخلية والخارجية على النحو الذي حدث إبان أزمة كوفيد- 19 العالمية، وقبلها أحداث 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وأحداث 30 يونيو/حزيران 2013 في مصر.
خلال تأثر قناة السويس بأحداث غزة، خسرت مصر والعالم 11.5 مليار دولار، وذلك على النحو التالي:
إعلان وفقًا للمصادر المصرية، خسرت مصر 7 مليارات دولار، وهو ما يعادل، حسب تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 60% من عائد القناة. خسرت الملاحة العالمية، التي تضررت من مرور السفن عبر رأس الرجاء الصالح، 4.5 مليارات دولار.في تفاصيل ذلك، ووفقًا لصحيفة "لويدز ليست" المتخصصة في بيانات الشحن البحري العالمية، فإن قناة السويس خسرت خلال حرب غزة عائد مرور 12,305 سفن اختارت القيام برحلة أطول عبر رأس الرجاء الصالح، وقدرت بورصة لندن أن تكلفة الرحلة، والتي تُعزى في الغالب إلى تكاليف الوقود، كانت حوالي 932.905 دولارات لكل رحلة، وهو ما يجعل إجمالي الخسائر يصل إلى 11.5 مليار دولار.
جدير بالذكر أن القناة مر بها عشية بدء الحرب 1.591 سفينة، وذلك خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وأن خسارة القناة خلال وقت الحرب كانت أشدها وطأة خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2024، حيث مر بها 614 سفينة فقط، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
أما أكبر عائد بلغته القناة في تاريخها، فكان قبل حرب غزة مباشرة، فوفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، كان أعلى عائد لها في العام المالي 2023/2022، إذ بلغ 9.4 مليارات دولار.
في ذلك العام، ووفقًا لذات المصدر، كان عائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، على الترتيب، 13.6 و22.1 مليار دولار. وبذلك بلغت نسبة عائد القناة من العملات الأجنبية تلك حوالي 21%. وإذا أضفنا لذلك عائد الصادرات، والبالغ 39.62 مليار دولار خلال نفس العام المالي، رغم أن العائد منها تحول إلى عجز بسبب قيمة الواردات المرتفعة، والتي ناهزت وقتئذ الـ71 مليار دولار، ليتبين أن نسبة عائد القناة من مجمل مصادر العملات الأجنبية آنفة الذكر هو 11%.
زعيم جماعة أنصار الله الحوثية، عبدالملك الحوثي، قال تعليقًا على وقف إطلاق النار في غزة: "سنبقى في مواكبة مراحل تنفيذ الاتفاق، وأي تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري للشعب الفلسطيني".
إعلانوهذا الأمر يعني أن كل الاحتمالات لا تزال قائمة، وهو ما يبرر مستقبلًا العودة التدريجية لعمل القناة، نتيجة العودة البطيئة لاستئناف شركات الملاحة نشاطها.
وبناءً عليه، فإنه على الأرجح لن تتوقف الخسائر المصرية والعالمية بمجرد وقف الحرب، لأن شركات الملاحة دولية النشاط ستعود لاستخدام القناة بالتدريج، وبعد أن تطمئن بأن جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن لن تعود للرد على العدوان الصهيوني على غزة.
عودة القناة إلى العمل بكامل طاقتها ستكون على الأرجح في النصف الثاني من العام 2025، وذلك بعد أن يتم التأكد من الوقف الكامل والجاد لإطلاق النار، وبعد أن تتوقف إسرائيل عن الرد على اليمن بضرب منشآته المدنية على النحو الذي حدث في المرات الأربع الماضية.
ومما لا شك فيه أن شركات الملاحة لن تدرس العودة لمجرد وقف إطلاق النار فحسب، إذ إنها ستقيس العودة أيضًا من المنظور الاقتصادي غير البعيد عن المنظورين الأمني والسياسي. ويُقصد هنا العودة قياسًا لتكلفة التأمين المرتفعة، وليس فقط اختصار الوقت المقدر، حسب أسامة ربيع، رئيس شركة قناة السويس، ما بين 9-14 يومًا إضافية.
هنا قد يكون من الملائم رصد تصريحات شركات الخطوط الملاحية، ومنها، على سبيل المثال، ما ذكره مصدر بالخط الملاحي السويسري "إم إس سي"، حيث أشار إلى أنه تتم هذه الأيام مناقشة آليات العودة للعبور في منطقة البحر الأحمر من عدمه، وأن هناك مقترحات بعبور عدد محدد من السفن التابعة للشركة، لإثبات جدية بيان جماعة الحوثي، مشيرًا إلى أن هناك تخوفًا من عودة العمليات الحربية في منطقة البحر الأحمر مرة أخرى.
ما من شك أن قرار العودة بتُؤَدة هو أمر سيؤثر على كافة المعنيين بشكل إيجابي، فشركات الملاحة والشحن والتفريغ والوكالات التجارية وزبائنهم من المصدرين والموردين، كل هؤلاء يتأثر عملهم إيجابًا بانخفاض زمن الرحلة البحرية بالمرور في قناة السويس، ومن ثم وصول بضائعهم في وقت ملائم، وفق شروط الزبائن، وقبل أن يصيب التلف بعضها.
إعلانالمؤكد أن قيمة قناة السويس سترتفع بشكل أكبر بسبب تقليل وقت الرحلة بشكل إضافي، بعد التوسعة الأخيرة التي جرت في القناة إبان الحرب على غزة، والتي ساهمت في ازدواج الخط الملاحي في منطقة البحيرات المرة الصغرى.
بالتوازي مع ذلك، ستكون مصر في حالة من الراحة الكبيرة، خاصة في ظل توقع عودة دخل القناة للارتفاع. وهنا من المهم الإشارة إلى أنه كان يتوقع، لولا الحرب، أن يصل معدل الدخل السنوي خلال عام 2024 إلى 12 مليار دولار.
كما أنه من المتوقع انخفاض أكبر في معدلات التضخم، والذي بدأ بالفعل في الانخفاض قبل أسابيع قليلة من انتهاء الحرب، وتحسن وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وزيادة معدل الاستثمار حول القناة شرقًا وغربًا عقب زيادة معدلات الحركة الملاحية، وانخفاض تدريجي لمعدلات الفائدة المرتفعة في البنوك، ما يجعل الناس تتجه للبحث عن فرص استثمار أفضل، وتحسن فرص الاقتصاد المصري في مؤشرات الاقتصاد الدولي، خاصة بعد التمكن من سداد الديون وخدمة الديون، وارتفاع متوقع لاحتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي.
هكذا بينت الأحداث أهمية القناة، وعدم وجود أي بديل جيد يمكن أن يحل محلها، وتلك البدائل هي مشروع خط الحزام والطريق الذي تتبناه الصين، والخط المقترح المقابل للرابط بين الهند والكيان الصهيوني مرورًا بالإمارات، والسعودية، والأردن، والمشروع الرابط بين الهند وروسيا مرورًا بإيران، والخط الروسي البحري الرابط بين مضيق بيرنغ وبحر البلطيق عبر القطب الشمالي.
الخطوط الثلاثة الأولى تعتمد على السكك الحديدية في جزء أو أغلب مراحلها، وهي غير مجدية، لأن القطار الواحد قادر على حمل ما لا يزيد عن 120 حاوية، في حين أن سفينة ضخمة واحدة قادرة على حمل أكثر من 20 ألف حاوية.
أما الخط البحري الروسي عبر المحيط المتجمد الشمالي، فيعيقه الجليد معظم فترات العام، وقد تبين قبل حرب غزة أن أقصى ما نُقل عبر هذا الخط 34 مليون طن من البضائع، مقابل مرور 1.5 تريليون طن في قناة السويس في ذات الفترة بعدد 25.887 سفينة.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال