وزير الري: قياس كميات ونوعية المياه الخارجة من المصانع والأفضلية لتقنية الصرف الصناعي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اليوم السبت، اجتماع "اللجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الموارد المائية والرى" برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، وعضوية أعضاء اللجنة .
وصرح الدكتور سويلم بأنه تم خلال الإجتماع مناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة ، كما تم إستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة ، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات .
كما تم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم ، والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به الى ٧١ % ، حيث أوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات ، مشيرا إلى أن مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام سيضيف ٢.٤٠ مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي المعالج إلى منظومة الري في مصر .
وتم خلال الإجتماع أيضا عرض الإجراءات التى تمت لإنشاء وحدة بالوزارة لتعزيز تطبيق مفهوم "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء" Nexus في أنشطة الوزارة .. حيث تم تشكيل مجموعة عمل لدراسة المقترح وعرض نتائج الدراسة على الوزير فور نهوها .
وفيما يخص تنفيذ توجيهات الدكتور سويلم خلال إجتماع لجنة السياسات السابق بالبدء فى إعداد جيل جديد من المهندسين قادر علي إدارة وصيانة محطات معالجه المياه الجديدة مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام .. فقد تم الإعداد لعقد دورة تدريبية قريباً بالتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى وأحد الشركات المتخصصة لتدريب عدد من مهندسى الوزارة فى هذا المجال .
وفيما يخص التصريح بسحب كميات من المياه من نهر النيل أو المجارى المائية للإستخدامات الصناعية .. فقد أكد الدكتور سويلم على أهمية قياس كميات المياه المسحوبة من المجارى المائية بدقة ، وقياس كميات ونوعية المياه الخارجة من المصانع لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجارى المائية ، مع التأكيد على أفضلية الإعتماد على تقنية الصرف الصناعى بدون مخلفات ZLD لترشيد إستخدام المياه والحفاظ على جودتها .
وفيما يخص استخدام النماذج الرياضية فى أعمال الوزارة المختلفة .. فقد أكد الدكتور سويلم على ضرورة التنسيق الدائم بين جهات الوزارة المختلفة في إستخدام النماذج الرياضية المتوفرة لديها وأيضا تسهيل عملية تبادل البيانات بين مختلف الجهات بما ينعكس إيجابيا على مصلحة العمل ، مع التأكيد أيضا على أهمية تأهيل العاملين بالوزارة على إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بإستخدام أحدث النماذج الرياضية ، والتوجيه بعقد جلسة لاحقة لعرض الرؤية التدريبية المستقبلية للوزارة طبقاً لإحتياجات الجهات المختلفة .
وفيما يخص المقترح الخاص بتحسين الرعاية الصحية المقدمة للعاملين بالوزارة .. فقد أشار الدكتور سويلم إلى أن زيادة إيرادات الوزارة تساهم بقوة في تحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة ، وتحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب للعاملين بالوزارة ، وتطوير المنظومة الصحية والتأمين على الحياه لجميع العاملين بالوزارة ، مشيرا الى أنه يجرى بالفعل الإعداد للتعاقد مع أحد الشركات المتخصصة للرعاية الصحية لتقديم خدمة صحية متميزة للعاملين بالوزارة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري المياه المصانع الصرف الصناعي الموارد المائية للعاملین بالوزارة الدکتور سویلم
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع البنك الأوروبي سبل تعزيز التعاون في مجال المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل "مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر"، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل "مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد" و"البرنامج القومى الرابع للصرف" و"إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان"، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل.
وتم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري ، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها ، ومناقشة مقترحات تمويل "البرنامج القومى الرابع للصرف"، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية، وخاصة أعمال "إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان" لتحسين حالة الرى بالمنطقة، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.