وزير الري: قياس كميات ونوعية المياه الخارجة من المصانع والأفضلية لتقنية الصرف الصناعي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اليوم السبت، اجتماع "اللجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الموارد المائية والرى" برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، وعضوية أعضاء اللجنة .
وصرح الدكتور سويلم بأنه تم خلال الإجتماع مناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة ، كما تم إستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة ، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات .
كما تم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم ، والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به الى ٧١ % ، حيث أوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات ، مشيرا إلى أن مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام سيضيف ٢.٤٠ مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي المعالج إلى منظومة الري في مصر .
وتم خلال الإجتماع أيضا عرض الإجراءات التى تمت لإنشاء وحدة بالوزارة لتعزيز تطبيق مفهوم "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء" Nexus في أنشطة الوزارة .. حيث تم تشكيل مجموعة عمل لدراسة المقترح وعرض نتائج الدراسة على الوزير فور نهوها .
وفيما يخص تنفيذ توجيهات الدكتور سويلم خلال إجتماع لجنة السياسات السابق بالبدء فى إعداد جيل جديد من المهندسين قادر علي إدارة وصيانة محطات معالجه المياه الجديدة مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام .. فقد تم الإعداد لعقد دورة تدريبية قريباً بالتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى وأحد الشركات المتخصصة لتدريب عدد من مهندسى الوزارة فى هذا المجال .
وفيما يخص التصريح بسحب كميات من المياه من نهر النيل أو المجارى المائية للإستخدامات الصناعية .. فقد أكد الدكتور سويلم على أهمية قياس كميات المياه المسحوبة من المجارى المائية بدقة ، وقياس كميات ونوعية المياه الخارجة من المصانع لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجارى المائية ، مع التأكيد على أفضلية الإعتماد على تقنية الصرف الصناعى بدون مخلفات ZLD لترشيد إستخدام المياه والحفاظ على جودتها .
وفيما يخص استخدام النماذج الرياضية فى أعمال الوزارة المختلفة .. فقد أكد الدكتور سويلم على ضرورة التنسيق الدائم بين جهات الوزارة المختلفة في إستخدام النماذج الرياضية المتوفرة لديها وأيضا تسهيل عملية تبادل البيانات بين مختلف الجهات بما ينعكس إيجابيا على مصلحة العمل ، مع التأكيد أيضا على أهمية تأهيل العاملين بالوزارة على إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بإستخدام أحدث النماذج الرياضية ، والتوجيه بعقد جلسة لاحقة لعرض الرؤية التدريبية المستقبلية للوزارة طبقاً لإحتياجات الجهات المختلفة .
وفيما يخص المقترح الخاص بتحسين الرعاية الصحية المقدمة للعاملين بالوزارة .. فقد أشار الدكتور سويلم إلى أن زيادة إيرادات الوزارة تساهم بقوة في تحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة ، وتحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب للعاملين بالوزارة ، وتطوير المنظومة الصحية والتأمين على الحياه لجميع العاملين بالوزارة ، مشيرا الى أنه يجرى بالفعل الإعداد للتعاقد مع أحد الشركات المتخصصة للرعاية الصحية لتقديم خدمة صحية متميزة للعاملين بالوزارة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري المياه المصانع الصرف الصناعي الموارد المائية للعاملین بالوزارة الدکتور سویلم
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصناعة يبحث تحديات التوسّع والنمو خلال زيارته منشآت صناعية بالرياض
زار معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة, عدة منشآت صناعية بمدينة الرياض، اطلع خلالها على عملياتها التشغيلية وخطوط إنتاجها، وناقش مع المستثمرين الصناعيين التحديات التي تواجه خطط النمو والتوسّع في مشروعاتهم وسبل معالجتها، في إطار جهود الوزارة لتمكين الاستثمار الصناعي وتحفيز نموه، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة.
وتعمل الوزارة ممثلة في الوكالة المساعدة لشؤون المنشآت الصناعية بوكالة الخدمات الصناعية، على رصد وفهم تحديات التوسع والنمو في المصانع ومدّها بحلول عملية لمواجهة تلك التحديات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تقديم الممكنات الداعمة لإيجاد بيئة صناعية قادرة على التحوّل والتكيّف مع المتغيرات بمرونة وكفاءة عالية، وتسهّل استفادة المنشآت الصناعية من الخدمات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية، مما يحوّل التحديات التي تواجهها المصانع إلى فرص لبناء قدرات صناعية تعزز كفاءتها الإنتاجية، وترفع مستوى تنافسيتها.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد حصرت تحديات التوسع والنمو في 1000 مصنع خلال عام 2024، من خلال زيارات ميدانية نفذتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتمت معالجة 194 تحديًا تواجهه تلك المصانع، عبر حلول مبتكرة قدمتها جهات منظومة الصناعة والتعدين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية