السجن 10 سنوات وغرامة مالية كبيرة.. داني ألفيس يحاكم بتهمة الاغتصاب
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
أعلنت المحكمة العليا في برشلونة، رسميا عقب 15 جلسة استماع للبرازيلي داني ألفيس خلال 6 أشهر ، محاكمته بتهمة الاغتصاب الجنسي، بعد الكشف الطبي والنفسي اللذين خضعت لهما الضحية.
وستجرى جلسة محاكمة داني ألفيس يوم الثالث من أغسطس المقبل، حيث سيتم تطبيق عقوبة الاغتصاب الجنسي عليه، خاصة أن ما ذكره في التحقيقات لم يكن صحيحا، وأنه أجبر الفتاة البالغة من العمر 23 عاما، على إقامة علاقة معه.
وبات من المتوقع أن تتراوح مدة عقوبة داني ألفيس ما بين 4 و12 عاما، خاصة بعد تعديل قانون العقوبات الجنائية في إسبانيا، وبحسب التقارير الإسبانية قد يصدر حكم ضده بالسجن لـ 10 سنوات.
وستلزم المحكمة اللاعب البرازيلي بدفع مبلغ 150 ألف يورو للضحية، تعويضا على الضرر النفسي والمعنوي، الذي تعرضت له الفتاة بحسب تصرف النجم البرازيلي.
واعتقلت شرطة مدينة برشلونة، داني ألفيس في أعقاب قرار القاضي بحبسه، حيث تم تحويله مباشرة إلى سجن "بريانس 1" في سانت إستيف سيسروفيرس، الذي يتواجد فيه منذ شهر يناير الماضي.
وأنكر أسطورة فريق برشلونة سابقا، بعد القبض عليه كل الاتهامات التي وجهت له، قبل أن يعود ويغير أقواله بأن السيدة الإسبانية تعمدت ملامسته، وفي المرة الثالثة، اعترف داني بإقامة علاقة "جنسية" بينهما.
ورفضت المحكمة الإفراج عن ألفيس حتى يدفع كفالة مالية، حيث وصفه المدعي العام بأنه يمثل خطورة على المجتمع، خاصة أنه شخص غير إسباني، ويمتلك أموالا طائلة وتصرفاته السلوكية غير سوية.
وأجرى داني ألفيس حوارا صحفيا قبل عدة أسابيع كشف فيها بعض الحقائق المتعلقة، بالقضية، والتي أثارت الرأي العام في إسبانيا، معترفا بإقامة علاقة "جنسية" مع الفتاة الإسبانية التي اتهمته باغتصابها.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا المنتخب البرازيلي برشلونة
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس
أدانت محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، بتهمة اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي، وقضت بمنعها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، مما يمنعها من خوض انتخابات الرئاسة لعام 2027.
بالإضافة إلى ذلك، حُكم على لوبان بالسجن لمدة أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وسنتان تحت الإقامة الجبرية، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.
تتعلق الإدانة باستخدام مزعوم لأموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين كانوا يعملون فعليًا لصالح حزبها في فرنسا، بدلاً من أداء مهام برلمانية.
في أول رد فعل لها، وصفت لوبان الحكم بأنه "سياسي" ويهدف إلى منعها من الترشح في انتخابات 2027، مؤكدةً أنها ستستأنف القرار.
يُذكر أن هذا الحكم قد يؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي في فرنسا، حيث كانت لوبان تُعتبر من أبرز المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.