أزمة زليتن: وعود بتعويض المتضررين
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
طالب عميد بلدية زليتن مفتاح احمادي بالإسراع في تعويض المتضررين جراء أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمدينة.
وأكد احمادي في لقاء مع الأحرار أن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة قد “وعد” بتعويض المتضررين قريبا.
وقدر عميد زليتن قيمة التعويضات بنحو 90 مليون دينار، موضحا أن العملية ستتم بنظام الأولويات.
ووصف احمادي العمليات الميدانية التي شهدتها المدينة في السابق بالروتينية، مؤكدا أنه سيكون هناك ملامح عمل منظم بمباركة الدبيبة.
وفي وقت سابق، أصدرت اللجنة الفنية العليا لمتابعة الأزمة قرارا بإيقاف البناء بالمناطق المتضررة حتى توضع مواصفات ومخططات حديثة ومعينة.
المصدر: ليبيا الأحرار
زليتن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف زليتن
إقرأ أيضاً:
خلال 2024.. البيئة: توفير دعم لـ3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر وتوجه لإدماج التغيرات المناخي في قانون البيئة.. خبراء: مصر تتبني المطالبة بتعويض الخسائر والأَضرار.. والتمويل والقروض الخضراء كلمة السر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُولي وزارة البيئة اهتمامًا كبيرًا بملف التصدي للتغيرات المُناخية على الصعيدين الوطني والدولي خلال 2024، منها الحصول مع عدد من الدول على تمويل لعدد 3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر حول مشروعات "تخضير الأنظمة المالية وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه"؛ من خلال شركاء التنمية والقطاع الخاص بحزمة تمويلية تقدر 2 مليار 687 ألف دولار، وفق التقرير الذى استعرضته وزيرة البيئة نهاية الهام الجاري.
ويري خبراء أن الدولة المصرية تسعى بخطوات جيدة للمشروعات الخضراء وتنفيذ استراتيجتها 2030 عن طريق التوسع في الطاقة النظيفة والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأضافوا، أنها تلعب دور الوساطة الدولية في المحافل العالمية ومؤتمرات المناخ المختلفة ويظهر ذلك من خلال مطالبتها المستمرة في تعويض الدول النامية المتضررة وعلى الدول المتقدمة في دفع فواتير التغيرات المناخية.
علاوة عن المشاركة على الصعيد الدولي من خلال المشاركة فى مؤتمر المناخ COP29 بباكو في اذربيجان ، حيث تولت وزيرة البيئة مع نظيرها الاسترالى مهمة تسيير مشاورات الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ يتسم بالشفافية والتوازن والقابلية للتطبيق، وعقدت لقاءات متعددة مع مجموعات الدول النامية والمتقدمة .
من جانبه يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، تبنت مصر موقف الدفاع عن الدول النامية والافريقية والمطالبة بتعويض خسائرها عن طريق تفعيل آلية الخسائر والأضرار التي أطلقتها في مؤتمر المناخ الأسبق في شرم الشيخ COP27 وصولاً لمؤتمر دبي وباكو المتتالين COP28، COP29 وقد قوبل بالتأكيد حتي تستطيع مثل هذة الدول في مواجهه أخطار الاحترار العالمي.
يضيف" إمام": التمويل المناخي هو روح البلدان حتي تستطيع التوسع في المشروعات بنوعيها سواء "تخفيف أم تكيف" وتبقي المشروعات الأنسب للقارة العجوز هي مشروعات التكيف مثل التوسع في زراعة المساحات الخضراء وإنشاء محطات مياه نظيفة وأليات لمعالجة المخلفات بطرق آمنة علاوة عن مشروعات حياة كريمة عبر السكن الملائم القادر على حماية السكام من أخطار الفيضانات .
علاوة عن عقد الدولة المصرية العديد من اللقاءات مع وفود من المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي ومجموعة 77 والصين ومجموعة الدول الأقل نموا ، ومجموعة البيئة العالمية ، ومجموعات تحالف الدول الجزرية الصغيرة ، المفاوضين الأفارقة ، التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، الدول النامية ذات التفكير المماثل ، والمجموعة الشاملة وهي تحالف دول أستراليا وكندا وأيسلندا واليابان ونيوزيلندا وكازاخستان والنرويج وأوكرانيا والولايات المتحدة،والمملكة المتحدة، كما عقدت عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء ومسئولي المنظمات والجهات الدولية والاقليمية، لبحث سبل دفع ملف المناخ وخاصة تمويل المناخ.
ويشير أستاذ علوم المناخ، الدكتور هشام عيسي، أن هناك العديد من المشروعات التي أطلقت خلال الفترات السابقة وعلى رأسها مزارع الرياح وانتاج الطاقة النظيفة، علاوة عن أهمية إدراج بعد المناخ في قانون البيئة لأهميته وتأثيره.
ويضيف"عيسي": علينا التوسع في توفير التمويل المناخي من مصادر التمويل الخاصة لأنه كلمة السر في نجاح أية مشروعات خاصة التي تعتمد على دعم مواجهة الشعوب النامية والفقيرة على مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية .
وأوضحت الوزيرة خلال التقرير المشروعات التى تم إطلاقها كمشروع إعداد تقارير الشفافية الأول والثاني والإبلاغ الوطني الخامس لمصر والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP) والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الاولويات ودمجها فى الموازنة والتخطيط.
وتناول التقربر أيضاً جهود الوزارة فى التنسيق مع اللجان المتخصصة بمجلسي الشيوخ والنواب لتعديل قانون البيئة وادراج بُعد تغير المناخ بمواده، كما لفت إلى قيام الوزارة بعمل المراجعة الوطنية لفصول تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية ، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتطرق التقرير إلى مشروع الخريطـة التفاعلية لمخاطر ظاهـرة التغيـرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربية الجارى الإنتهاء من إعدادها بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للأرصاد الجويــة ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري.
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا