في رسالة إلى العالم.. حماس تدعو لمحاسبة قادة إسرائيل كـمجرمي حرب
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
دعت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت (11 آيار 2024)، دول العالم لتقديم قادة إسرائيل إلى العدالة كـ"مجرمي حرب" ومحاسبتهم.
وقالت "حماس"، في بيان لها عبر "تلغرام": "نثمن قرار المجلس الرئاسي الليبي الانضمام للدعوى المرفوعة من جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضيتي الإبادة الجماعية وانتهاكات وممارسات الكيان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه.
وأضافت: "ونعد هذا القرار تأكيداً للمواقف الأصيلة للشعب الليبي الشقيق، تجاه شعبنا الذي يتعرض لأبشع المجازر بفعل آلة القتل الصهيونية".
وتابع البيان: "ندعو دول العالم كافة، وفي المقدمة منها الدول العربية والإسلامية، إلى العمل على عزل هذا الكيان المارق عن الأنظمة والقوانين الدولية، والضغط لوقف جرائمه بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة، وفي كل مكان من أرضنا الفلسطينية، ودعم كافة سبل محاسبته وتقديم قادته الإرهابيين إلى العدالة كمجرمي حرب".
وأعلنت السفارة الليبية في هولندا، أمس الجمعة، استيفاء شروط تقدم دولة ليبيا رسميا إلى محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية الوقاية والمعاقبة بشأن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وذكرت السفارة، في بيان لها، أن "الجانب الليبي تم إخطاره رسميا من المحكمة بأن التقديم قد جرى على النحو الواجب، وفقًا للمادة 83 من قواعد المحكمة"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، تقديم ليبيا "إعلان تدخل" في القضية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام المحكمة والمتعلقة بتطبيق اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية"، في غزة.
وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت،أمس الجمعة، من محكمة العدل الدولية، اتخاذ إجراءات طارئة جديدة ضد إسرائيل، بسبب هجومها الأخير على مدينة رفح في قطاع غزة، حسبما ذكرت المحكمة في بيان لها. وهذه هي المرة الثالثة، منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي تقوم فيها جنوب أفريقيا بإجراءات ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة، وأدانت تل أبيب مزاعم جنوب أفريقيا بأنها شنت إبادة جماعية ضد الأراضي الفلسطينية.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف تعلق الإجراءات ضد ترامب بقضية حجب وثائق سرية
علّقت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، الخميس، الإجراءات ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وذلك بناءً على طلب المدعي الخاص جاك سميث.
وكان المدعي الخاص قد اتخذ الخطوة نفسها الأسبوع الماضي في القضية الفيدرالية الأخرى التي يحقق فيها في واشنطن ضد الرئيس السابق بتهمة المحاولات غير القانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، وذلك لإعطاء الادعاء وقتا لتحليل "الوضع غير المسبوق" الذي أثارته اعادة انتخاب ترامب.
وطلب سميث الأربعاء من محكمة الاستئناف تجميد الجدول الزمني لقضية الوثائق، بما أن ترامب أصبح مذّاك رئيسا منتخبا، وذلك "حتى يتسنى الوقت لتحليل هذا الوضع غير المسبوق ونحدد سبيل المضي قدما وفقا لسياسة وزارة العدل"، وفقا لفرانس برس.
وقال سميث إنه سيقدم "نتائج مداولاته" بحلول الثاني من ديسمبر المقبل.
وتُعتبر الحالة المتمثلة بملاحقة مرشح رئاسي قضائيا ثم انتخابه وضعا غير مسبوق.
وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي.
ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفيدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة.
وبمجرد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يمكنه أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان