شبكة انباء العراق ..

في سابقة خطيرة و لافتة اقدم مجلس النواب العراقي على قراءة اولى لقانون العطل الرسمية في البلاد.

القانون خلا من ذكر يوم 14 تموز كعطلة رسمية و هو ذكرى قيام الجمهورية العراقية و ثورة تموز المجيدة التي قادها بفخر الزعيم الخالد الشهيد عبد الكريم قاسم.

هذا الطمس الواضح و العداء لهذه الثورة الوطنية التاريخية التي لو عدت احداث العراق الحاسمة لكانت في طليعتها يأتي ضمن سلسلة متصلة و سياسة واضحة يتبعها بعض ايتام العهد الملكي المباد، و هولاء الذين طردتهم الثورة المجيدة، عادوا بعد عقود لينتقموا من الثورة التي أعادت العراق الى مكانته التاريخية و مكنت المواطن العراقي من أن يساهم في رسم مستقبل البلاد، بل و كانت المفصل الأساس لاستعادة سيادة العراق و بناء دولته الوطنية المستقلة.

أن ثورة 14 تموز المجيدة ليست حدثاً عابراً و لا لحظة مرت و انطوت قدر ما هي بداية تاريخ جديد لبلاد اريد لها أن تبقى تصارع الفقر المدقع و الجوع و ينوء ابناؤها حت نير الاستعمار البريطاني و الإقطاع الجشع العميل، و لكن الثورة لو لم يكن لها من منجز سوى قانون الإصلاح الزراعي لكفاها، و هو الذي حرر أبناء الشعب العراقي ، و أنهى قرون من العبودية و الإذلال، فكيف و الحال و تلك الثورة الوطنية بنت العراق خلال فترة وجيزة، قادها بشرف و شهامة و نزاهة منقطعة النظير ، الزعيم الخالد الشهيد عبد الكريم قاسم.

ان اعتداء مجلس النواب هذا على ذاكرة العراق، و محاولته الخبيثة أن يعمي على الحقيقة إنما هي فضيحة أخلاقية و سباسة، و استفزاز واضح لمشاعر غالبية الشعب العراقي الذي لابد أن ينهض و ينتفض ضد هذا الفعل السيء، و أن لا يمرر مثل هذا القانون المشبوه كما يقول مراقبون.

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقرّ «مشروع قانون المصالحة الوطنية» بالأغلبية

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، “فإن جلسة اليوم ناقشت مشروع قانون المصالحة الوطنية وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون، أقر مجلس النواب قانون المصالحة الوطنية بالأغلبية”.

وبحسب بلحيق، “صوت المجلس بالأغلبية على تعديل قانون رقم (2) لسنة 2017 م في مادته الأولى، التي قضت بتعديل نص المادة (25) من قانون رقم (7) لسنة 2010 م، ويكون نصها: “لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي هذه المدة، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل”، وبذلك علقت الجلسة.

مقالات مشابهة

  • «النواب الليبي» يقر قانون المصالحة الوطنية
  • عقيلة صالح: الحكومة الليبية ستحسن الخدمة الصحية للمواطن
  • البرلمان الليبي في الشرق يقر قانون المصالحة الوطنية
  • رئيس الوزراء العراقي: موقفنا ثابت بإدانة الحرب الإسرائيلية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني
  • مجلس النواب الليبي يقر قانون المصالحة الوطنية
  • مجلس النواب يقر قانون المصالحة الوطنية
  • مجلس النواب يقرّ «مشروع قانون المصالحة الوطنية» بالأغلبية
  • قانون الانتخابات يترنح بين الكتل.. لا اتفاق سياسي والخلافات سيد الموقف
  • قانون الانتخابات يترنح بين الكتل.. لا اتفاق سياسي والخلافات سيد الموقف - عاجل
  • الجيش العراقي: تاريخ طويل من التضحيات والتحولات الكبرى