وزارة الثقافة:أبو جعفر المنصور رمز بغداد وتاريخها المجيد
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 11 ماي 2024 - 11:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدت وزارة الثقافة، السبت، حرصها الشديد على بقاء تمثال ابو جعفر المنصور في موقعه المعروف وسط بغداد، فيما أكدت انها ترفض التجاوز لما وصفته بـ”رمز بغداد وتاريخها العتيق“.ونقلت وسائل إعلام سعودية، عن وكيل الوزارة فاضل البدراني قوله، ان “الوزارة حريصة على وجود التمثال في موقعه المعروف، ولا تسمح لأي إساءة أو تجاوز“.
وأوضح البدراني، أن “مجتمع الثقافة في العراق يعتز بمباني مدينة المنصور، ولتمثال ابو جعفر رمزية كبيرة في نفوس العراقيين المحبين لبغداد“.وأزيح الستار عن تمثال أبو جعفر المنصور في جانب الكرخ ببغداد عام 1977 في عهد الرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر، وهو عمل نحتي للفنان العراقي خالد الرحال.وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر علناً دعوات إلى إزالة النصب، وخلال السنوات الماضية كانت تنتهي بحماية النصب واختفاء الأصوات المطالبة بإزالته أو هدمه.لكن النصب تعرّض إلى تفجير بعبوة ناسفة عام 2005، قُيّدت حينها ضد “مسلحين مجهولين”، لتقوم السلطات بنقله وصيانته في مكان آمن، قبل أن تعيده إلى مكانه في حي المنصور بالتزامن مع تحسن نسبي في الوضع الأمني عام 2008 وخلال الأسبوع الماضي، قال نواب وعمائم مرتبطين بالولاء إلى إيران ، إن “التمثال يستفز أكثر من نصف الشعب العراقي”، وإنه من “الضروري رفعه من هذا المكان“.وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ضرورة التقريب بين المذاهب الإسلامية في العراق، لافتاً الى أن “التنوع المذهبي يعضد الترابط داخل الوطن الواحد، مبيناً أن “تنوع هذه المدارس في الفقه والنحو والتفسير والقراءات القرآنية مصدر افتخار وعلامة غنى تاريخي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي تحت الاختبار: هل ينقذ المشهداني التشريع من الجمود؟
نوفمبر 19, 2024آخر تحديث: نوفمبر 19, 2024
المستقلة/- في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية تعقيدات متزايدة وتراكمًا مستمرًا للخلافات، يواجه مجلس النواب تحديات كبيرة في تمرير القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل العراق.
ومع بدء ولاية رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني، تتزايد الآمال في أن تُفضي فترة رئاسته إلى تحريك الجمود التشريعي وحل القضايا الجدلية العالقة بين الكتل السياسية. لكن هل يمكن لرئيس البرلمان بالفعل إنهاء حالة التصلب السياسي التي تعطل عجلة التشريع؟
القوانين الجدلية: بؤرة الصراع السياسيرغم التأكيدات من بعض البرلمانيين على أن البرلمان لا يعاني من “تعطيل حقيقي”، إلا أن الواقع يكشف أن هناك العديد من القوانين العالقة التي تحتاج إلى توافق سياسي عميق كي يتم إقرارها. من أبرز هذه القوانين، قانون تعديل الأحوال الشخصية، الذي يثير جدلاً واسعاً بين القوى السياسية والدينية، وقانون العفو العام، الذي يحمل في طياته مخاوف تتعلق بالعدالة والمحاسبة. علاوة على ذلك، تظل قضية إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بشأن العقارات في كركوك قضية معقدة، وسط تجاذبات بين الحكومة المركزية والأحزاب الكردية.
هل يمكن للمشهداني إنهاء حالة الجمود؟النائب رائد حمدان المالكي، من تحالف مستقلون، يرى أن الأولوية هي معالجة القوانين المعطلة. ولكنه يرفض أن يتم اعتبار مجلس النواب معطلاً بشكل كامل. ومع ذلك، يبرز السؤال الأهم: هل سيتمكن محمود المشهداني، الذي يتمتع بتاريخ طويل في العمل البرلماني، من تجاوز الخلافات بين الكتل السياسية وتهيئة بيئة توافقية لتمرير هذه القوانين؟ في ظل التعددية السياسية المعقدة في العراق، يبدو أن المشهداني سيجد نفسه أمام اختبار صعب لإحداث أي تغيير ملموس.
التحديات: اختلافات سياسية أم أزمة حقيقية؟في الوقت الذي يطرح فيه بعض النواب ضرورة التركيز على القوانين الأمنية والاجتماعية مثل قانون جهاز المخابرات الوطني، يصر آخرون على ضرورة معالجة القوانين التي ترتبط مباشرة بالحقوق المدنية والشخصية مثل قانون تقاعد منتسبي الحشد الشعبي. إلا أن تحديات هذه القوانين لا تكمن فقط في الصياغات القانونية، بل في الاستقطابات السياسية الحادة، حيث تحاول كل كتلة فرض أجندتها الخاصة.
قانون النفط والغاز: معركة جديدة على المدى البعيدواحدة من القضايا الكبرى التي تثير الانقسام في العراق هي قانون النفط والغاز. فبينما تطالب بعض القوى بتوسيع صلاحيات الحكومة الاتحادية في إدارة الثروات الطبيعية، يصر الأكراد على حقهم في إدارة مواردهم النفطية. هذه القضية، التي تعد من القضايا الأساسية في العلاقات بين بغداد وأربيل، قد تستمر في تعقيد المشهد السياسي العراقي لسنوات قادمة.
هل يشهد العراق انفراجة تشريعية؟الأسئلة المطروحة الآن هي: هل يمكن للمشهداني أن يلعب دورًا محوريًا في تسريع إقرار القوانين الهامة؟ وهل ستتمكن الكتل السياسية من تجاوز خلافاتها الطويلة حول القضايا العالقة؟ في الوقت الذي يراهن فيه الكثيرون على دور المشهداني في دفع النقاشات للأمام، يبقى الشك قائماً حول مدى قدرته على خلق توازنات جديدة بين مختلف القوى السياسية.
في الختام، يبقى المشهد البرلماني العراقي في حالة من الجمود النسبي، مما يطرح تساؤلات حول قدرة النظام السياسي على تحقيق الاستقرار التشريعي. ومع وجود قضايا عميقة ومعقدة بحاجة إلى حلول عاجلة، فإن القادم قد يحمل المزيد من الأزمات أو ربما الفرص التي ستُختبر خلال الأيام والشهور القادمة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب