العوادي:الحكومة ستقدم كفالات سيادية إلى المستثمرين من الذين يتفقون معها
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 11 ماي 2024 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، السبت، عن إصدار الحكومة قراراً من شأنه تحقيق قفزة في قطاع الاستثمار يتضمن كفالات وضمانات سيادية للمستثمرين، وفيما أوضح تفاصيلها، تطرق لمضامين العمل الحكومي الداعم لتحريك رؤوس الأموال العراقية عبر القطاع الخاص ودخول الأموال الأجنبية دعماً للعملية الاستثمارية.
وقال العوادي في حديث للإعلام الرسمي، إن “العمل الحكومي في جميع القطاعات واضح للعيان وابتداء من موازنة عام 2023 تم إنفاق أكثر من 20 تريليون دينار على الموازنة الاستثمارية والحراك الاستثماري الكبير في العراق“.وأضاف، أن “الحكومة سعت طوال فترة توليها المسؤولية خلال عام ونصف وحتى الآن على تثبيت الاستقرار في العراق وهذا العامل مهم لتحريك عجلة الاستثمار في العراق إذ إنه ذو بعد سياسي وأمني واقتصادي ومالي، وأين ما كان هنالك استقرار فهنالك بيئة مشجعة للاستثمار“.وتابع، أنه “من المعلوم أن رأس المال يبحث دائما عن المكان الهادئ والبؤر الإيجابية لكي ينمو فيها و يتجنب بؤر الصراع أو المناطق المتوترة التي يعتقد أنها بالنهاية لا تقدم عوائد مالية كبيرة جدا”، مشيرا، إلى أن “الحكومة سعت إلى تأمين الوضع داخل العراق وإعطاء انطباع كبير بترسيخ الاستقرار“. ولفت، إلى أن “وجود الاستثمار وتحريك مشاريع القطاع الخاص يعني إضافة عوائد مالية للاقتصاد وفرص العمل لأبناء البلد وهاتان النقطتان أكد عليهما البرنامج الحكومي وهو يعني إضافة روافد مالية تسهم بتنويع الاقتصاد“.وأشار العوادي، إلى أنه “تم ابتداءً لدعم هذا التوجه إجراء تغيير في هيكلية وإدارة هيئة الاستثمار العام الماضي وتم تقنين بعض القوانين بهدف تسهيل الإجراءات، الأمر الذي أدى إلى تنشيط القطاع الخاص العراقي والقطاع الخاص الاستثماري الداخلي والخارجي“.وأكد، أن “الحكومة أصدرت الشهر الماضي قرارا حقق قفزة في قطاع الاستثمار تعهدت فيه بتقديم ضمانات وكفالات سيادية للمستثمرين العراقيين، وهذا يحصل لأول مرة في البلاد”، مبينا، أن” القرار الحكومي هذا مهم جدا وداعم بشكل كبير للقطاع الخاص وجاء لقناعة الحكومة بأن وضع تسهيلات لدعم الاستثمار واحدة من أهم النقاط“. وواصل العوادي، أن “الضمانة والكفالة السيادية للمستثمرين العراقيين في الداخل تأتي مع من يتفقون مع الحكومة على مشاريع مصانع ومعامل تحتاجها الدولة العراقية في الطاقة والبتروكيمياويات وبعض أبواب الزراعة والمنتجات الصناعية، حيث تقوم الحكومة العراقية بتقديم كفالات سيادية بمعنى أن تتفق مع المستثمرين لمدة 5 سنوات بأنه تشتري المنتج، وبالتالي ضمن المستثمر أن سلعته التي ينتجها مؤمنة للشراء لمدة خمس سنوات، وهذه العملية تسمى بالكفالة السيادية“.وواصل حديثه، “أما الضمانة السيادية فقد قننت القوانين للمستثمرين العراقيين من رجال القطاع الخاص لتسهيل عملية استيراد خطوط إنتاجية من أي دولة في العالم على أن يكون هذا الخط بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية ولا يوجد في العراق مثيل لمثل هذا الخط، وبالتالي يأتي بالخط الإنتاجي إلى داخل العراق“. وبين، أن “الدول الكبرى تطالب بضمانات من رجال الأعمال او المستثمرين عند شرائهم خطوطاً إنتاجية وبدل أن يذهب المستثمر العراقي لكي يقدم ضمانات مالية بالمليارات لكي يحصل على الخط الإنتاجي ستقوم الحكومة العراقية بتقديم الضمانة إلى تلك الدول وهذا سيسهل كثيرا استيراد الخطوط وتطوير واقع الصناعة بمختلف المجالات وهي خطوة غير مسبوقة“.وزاد، أن “الحكومة تعمل على جميع المسارات التي تدعم الاستثمار الداخلي والخارجي، عبر تقنين القوانين والابتعاد عن الروتين ودعم القطاع الخاص والتحدث مع الشركات الكبرى العالمية للقدوم إلى العراق وفق برنامج عمل يدعم بتسهيلات وقرارات حقيقية“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القطاع الخاص فی العراق
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي عن بيان الحكومة أمام البرلمان: ننتظر تطبيقه على أرض الواقع
علقت الإعلامية لميس الحديدي على بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنيل ثقة البرلمان، قائلة: «حكومة التحديات هذا هو التوصيف الذي وصف به الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة، وهي الحكومة الثانية له في مقدمة بيانه الأول الذي ألقاه أمام البرلمان لنيل الثقة كما ينص الدستور».
ملامح البرنامج الخاص بالحكومة الجديدة لمدة ثلاث سنواتوتابعت عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON: «بيان الدكتور مدبولي استعرض خلاله ملامح البرنامج الخاص بالحكومة الجديدة لمدة ثلاث سنوات، بما يشمل كل المستهدفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية معتمداً في ذلك على خطة الدولة 2030».
وعلقت الحديدي فيما أسمته انطباعات وتحليلات، قائلة: «من يقرأ بيان الدكتور مدبولي اليوم والسابقة قد يلحظ بعض التغيرات في اللغة والأولويات، وسوف ننتظر أن يتجاوز الأمر البيان لسياسات حقيقية مطبقة على الأرض».
وأوضحت أن بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف كان يتحدث عن خطة واضحة لمدة ثلاث سنوات، وهو المعدل المتعارف عليه في خطط التنمية، خاصة مع تغيرات الساحة الدولية المتلاحقة، وبالتالي لا يمكن لأي حكومة وضع خطط سنوية لمدة أطول من ذلك، حيث يحتاج دائماً للتعديل والتحديث، وبالتالي هي معدل خطة متوسطة لمعظم الحكومات.
رسائل إلى المواطن والقطاع الخاصوتابعت: «الرسالة الأساسية التي أراد الدكتور مصطفى مدبولي أن يعكسها في بيانه كانت للمواطن في المقام الأول، ثم القطاع الخاص في المقام الثاني، فبالنسبة للمواطن تحدث بعبارات متكررة وهي هموم المواطن وتلبية احتياجاته وصفحة جديدة بين الإدارات المحلية والمواطن وجميعها جمل متناثرة ضمن الخطاب وربما هذه الجمل بالتركيز الشديد لم تكن موجودة من قبل بهذا الحجم في البيانات السابقة بما يعكس رسالة منه أن هموم المواطن ومشكلاته وخدماته وأن الموطن هو أساس التحرك الاقتصادي».
ولفتت إلى تعهداته ورسائله للقطاع الخاص، وكانت مهمة، والقطاع ينتظر تفعليها قائلة: «القطاع الخاص ينتظر تفعيل تلك التعهدات المهمة».
خطاب لم تتقدمه الإنجازات بل المستهدفاتوشددت الحديدي على أن الفارق في خطاب اليوم أنه خطاب لم تتقدمه الإنجازات بل المستهدفات، وهي هذه المرة كانت رقمية وهي أمر شديد الأهمية لأن وجود مستهدفات رقمية بفترات زمنية محددة يتيح للبرلمان والشارع المحاسبة سواء في التصدير أو النمو أو القطاع الخاص.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر