وزارة الخارجية ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن القرار هو بداية مشجعة نحو دعم المجتمع الدولي للحق الفلسطيني في الحصول على دولته، والتحرر من يد الاحتلال الصهيوني الغاشم.
ورحبت وزارة الخارجية بقيام عدد من الدول مؤخراً بالاعتراف بدولة فلسطين ودعت الدول التي لم تعترف بعد للقيام بذلك .
وأكدت الوزارة على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في الرفع بتوصية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة لما في ذلك من إعادة لهيبة ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والحفاظ على تماسك منظمة الأمم المتحدة.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في إنهاء العدوان والحصار المفروض على غزة وجددت الوزارة التأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية حكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة في فلسطين
الثورة نت/..
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تُدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب في فلسطين، فأصدرت مذكرتي اعتقال بحق مجرمي الحرب الصهيونيين نتنياهو وغالانت لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية والمغتربين السفير وحيد الشامي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن محكمة الجنايات الدولية لم تُحرك ساكناً إزاء القضية الفلسطينية منذ تأسيسها عام ٢٠٠٢م، وكان عملها يشوبه التسييس كما أنها كانت سيفاً مصلتاً على بعض الدول دون غيرها.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني ضرب عُرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعامل كدولة فوق القانون مما أدى إلى تقويض القانون الدولي والمؤسسات الدولية وفقدان الثقة بها ومثل هذه الخطوة من شأنها الإسهام في إنهاء سياسية الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الصهاينة وإرغام الكيان الصهيوني على وقف عدوانه على غزة.
وأكد السفير الشامي أن كافة القادة الصهاينة ينبغي أن يمثلوا للقضاء الدولي لينالوا جزائهم العادل على ما اقترفوه من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا كافة دول العالم، لا سيما الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة والتعاون في تنفيذه واتخاذ خطوات وإجراءات إضافية ضد الكيان الصهيوني الغاصب تنسجم مع هذا القرار.