قيادي بمستقبل وطن: قصف رفح الفلسطينية خطوة غير محسوبة لإسرائيل
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية له تداعيات خطيرة، وخطوة غير محسوبة من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، موضحا أن الدولة المصرية حذرت كثيرا من هذه الخطوة، والدور المصري في القضية الفلسطينية تاريخي، والرئيس عبد الفتاح السيسي تمكن من الحفاظ على القضية الفلسطينية برفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين، وتصفية القضية، وكان من أوائل من حذر من إمكانية اتساع رقعة الحرب في المنطقة.
وأضاف رزق، أن دور مصر قوي في دعم الأشقاء الفلسطينيين للحصول علي حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة حتى حدود 67، خاصة أن الدولة المصرية لم تتخل يوما عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعملت على سرعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة من أجل إغاثة الأشقاء الفلسطينيين، وضغطت من أجل تأمين دخول تلك المساعدات وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على السماح بوصولها، كما أن معبر رفح ظل مفتوحا منذ اليوم الأول لبداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
مصر أكثر دولة تقدم مساعدات لغزةوأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الدولة المصرية كانت أكثر دولة تقدم مساعدات لأهالي غزة، حيث إن ما يقرب من 80% من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر، لافتا إلى أن الدولة المصرية أول من كشفت مخطط تنفيذ تهجير قسري للفلسطينيين، منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان، حيث يعمل الاحتلال الإسرائيلي على إجلاء القطاع من سكانه وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، إلا أن مصر تتمسك بضرورة وقف الحرب ومنع التهجير القسري ضد الأشقاء.
وأوضح رزق، أن كل المسؤولين الدوليين الذين زاروا مصر وذهبوا إلى معبر رفح شهدوا بأن الدولة المصرية تفتح المعبر لدخول المساعدات، وأن منع دخول المساعدات يأتي من الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن الموقف المصري واضح منذ بدء العدوان من خلال المطالبة بإنهاء الحرب فورا ومعالجة جذور الأزمة الفلسطينية، من خلال تطبيق القرارات الأممية الخاصة بمنح الشعب الفلسطيني الحق المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل 5 يونيو 1967، والعمل على تسوية تقوم على مبدأ حل الدولتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة السيسي الشعب الفلسطيني أن الدولة المصریة الإسرائیلی على
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تاريخية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، وتُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُبرز الدور المحوري للبرلمان والحكومة في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس”.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مواد مشروع القانون تدعم حقوق الإنسان من خلال ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ينص المشروع على تعزيز ضمانات الاستجواب العادل، وحق المتهم في التواصل مع محامٍ منذ لحظة القبض عليه، بما يتفق مع المعايير الدولية، فضلًا عن تقليل فترة الحبس الاحتياطي، وإخضاع تمديدها لرقابة قضائية مشددة، مما يحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالاحتجاز المطول.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات خاصة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بما يضمن سرعة التقاضي وحماية الناجين، كما يراعي أوضاع ذوي الإعاقة وكبار السن في الإجراءات الجنائية، تماشيًا مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضمن تفعيل العدالة الرقمية من خلال إدخال آليات التقاضي الإلكتروني لتسريع الإجراءات، وهو ما يدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي في القضاء.
وأكد المهندس هيثم أمان، أن مشروع القانون يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة