بوريل يشيد بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على عضوية فلسطين
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بنتائج التصويت المهم الذي تم إجراؤه أمس الجمعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الطلب الفلسطيني لعضوية الأمم المتحدة، حيث صوتت أغلبية الدول لصالح القرار.
وكرر بوريل في تصريحات أدلى بها ونشرتها دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، التزام الاتحاد الأوروبي طويل الأمد بالتوصل إلى الحل العادل والشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس حل الدولتين، مع وجود دولة فلسطين المستقلة والديمقراطية والمتواصلة وذات السيادة والقابلة للحياة، جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن واعتراف متبادل، وتكون القدس العاصمة المستقبلية لكلا الدولتين.
وذكر بوريل أن فلسطين تلقت دعما لا لبس فيه لتعزيز مركزها كمراقب دائم بحقوق وامتيازات إضافية وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه القوي لبناء الدولة الفلسطينية وتعزيز المؤسسات الفلسطينية وقدراتها استعدادًا لإقامة الدولة المستقبلية.
وأكد كبير الدبلوماسيين الأوروبيين أهمية "استعادة الأفق السياسي نحو حل الدولتين وأن الاتحاد الأوروبي على استعداد للعمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف".. حسب قوله.
جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت بالأغلبية الساحقة أمس الجمعة على مشروع قرار يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بإيجابية في مسألة حصول فلسطين على العضوية الكاملة.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الأممية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب الفيتو الأميركي في مجلس الأمن حيث وافق 143 عضوا من إجمالي 193 في الأمم المتحدة على القرار، مقابل رفض تسعة وامتناع 25 عن التصويت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين جوزيف بوريل الامم المتحده الجمعیة العامة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يقود إجتماعاً مشتركاً بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة يخرج بنتائج هامة واستراتيجية
أقر اجتماع مشترك بين الحكومة اليمنية ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن
والأمم المتحدة " تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة تهدف إلى وضع إطار استراتيجي للتعاون بين الطرفين، بما يضمن توافق تدخلات الأمم المتحدة مع أولويات الحكومة اليمنية.
كما تم التأكيد على أهمية مراقبة الأداء العام، وتعزيز الارتباط بالعمليات التنموية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مع التركيز على التحول من المساعدات الإنسانية إلى التعافي والتنمية المستدامة لخدمة مصالح الشعب اليمني.
كما شهد اللقاء نقاشات مكثفة حول نتائج التنمية لعام 2024 وأولويات العام 2025، بهدف تنسيق الجهود بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري لمواجهة التحديات التمويلية المتوقعة وتعزيز التكامل في تنفيذ المشاريع التنموية.
وتم خلال الاجتماع اعتماد الشروط المرجعية لعمل اللجنة المشتركة لضمان مواءمة الاستراتيجيات الوطنية مع الأطر التنموية التي تتبناها الأمم المتحدة.
وفي كلمته، نقل رئيس الوزراء تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس للحاضرين، مشيراً إلى أهمية هذا الاجتماع كونه الأول من نوعه الذي يجمع الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة في عدن منذ الانقلاب الحوثي، والذي كان له تأثير سلبي على كافة جوانب الحياة في اليمن.
واعتبر رئيس الوزراء اللقاء فرصة لإعادة ضبط المسار وضمان توافق جهود المانحين مع الأولويات الوطنية وخطة الحكومة للتعافي الاقتصادي للعامين 2025-2026، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما عبر الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن تقديره لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في التخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن، مثمناً العمل الذي قام به العاملون في المجال الإنساني رغم التحديات، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي.
وأشار إلى الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها المليشيات، بما في ذلك اعتقال وتعذيب العاملين في المنظمات الإنسانية وإصدار أحكام بالإعدام ضد بعضهم، وهو ما دفع الحكومة إلى تكثيف جهودها لمتابعة هذه القضية دولياً.
وأكد رئيس الوزراء مجدداً على ضرورة نقل مقرات منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدن، مشدداً على التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن، مع ضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لجميع اليمنيين دون تمييز.
كما أشار إلى أهمية التحول من العمل الإغاثي إلى المشاريع التنموية، لافتاً إلى أن الحكومة قد أنجزت خطة قصيرة المدى لتعزيز التعافي الاقتصادي وتسعى إلى حشد الدعم الدولي لتنفيذها.
وأوضح أن تدخلات المانحين عبر وكالات الأمم المتحدة تمثل فرصة لدعم جهود الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي، من خلال توجيه المشاريع نحو القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة تسهم في تسريع العمل الإنساني والتنموي.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الحوار والتنسيق بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة لضمان تحقيق نتائج ملموسة، معتبراً أن هذا اللقاء يشكل بداية لسلسلة من الاجتماعات الدورية لتعزيز التعاون المشترك، بما يحقق الأثر المنشود على الأرض.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات