الجزار يتابع التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف التعاون مع الإتحاد الأوروبي في دراسة تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي المعالج، بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وفي ذات السياق، شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في ورشة عمل خاصة بمحادثات الاتحاد الأوروبي لمشروع دعم إدارة دورة المشروع، والأنشطة المتعلقة بالمياه الممولة من الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الفترة من 2021-2027.
تهدف ورشة العمل إلى مناقشة الجوانب الرئيسية لتطوير أساليب الاستثمار المستدام للبنية التحتية المتعلقة بالمياه، ولا سيما التركيز على إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصناعي المعالج بدلاً من التخلص الآمن منها من خلال خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل كلمته خلال ورشة العمل، بالترحيب بالحضور من خبراء مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في ورشة العمل، مشيراً إلى التعاون المثمر والمستمر بين الوزارة ومفوضية الاتحاد الأوروبي في مشروعات المياه والصرف الصحي.
وفي كلمته، أكد نائب وزير الإسكان، أهمية ملف الصرف الصناعي لجميع الوزارات المعنية بملف ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والتي تتضمن أعمال معالجة الصرف الزراعي والصناعي والآدمي، وإعادة الاستخدام الآمن له، فى استخدامات محددة، وأهمية ذلك للقطاع الخاص وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتضمن في مجملها أن تقوم الدولة بالدور التنظيمي والرقابي لتقديم الخدمات مثل (وضع خطة العمل – تحديد الأدوار والمسئوليات)، ويقوم القطاع الخاص بالدور التنفيذي لما لديه من قدرات وآليات تمكنه من الإدارة الجيدة للحفاظ على الاستمرارية واستدامة تقديم الخدمة، والتي تعد أحد أهم مقايس النجاح.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى حجم الاستثمارات الضخمة التي تمت بقطاع المرافق بالدولة، والاستراتيجية الحالية للدولة المصرية التي تدعم إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصناعي والزراعي بدلاً من التخلص الآمن من مياه الصرف الصناعي والزراعي، لما في ذلك من تأثير سلبي كبير للنسب الصغيرة للصرف الصناعي على قطاع المرافق.
وألقى نائب الوزير، الضوء على استراتيجية الإستفادة من مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، والتي تعد من النماذج الناجحة في تعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة في إحدى المحافظات التي تتسم بغزارة الأمطار فيها، ويتم تنفيذ مشروعات الإستراتيجية من خلال الوزارة بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، وقد تم الانتهاء من تنفيذ مجموعة من المشروعات بها مما ساهم في قدرة المحافظة علي مجابهة مياه الأمطار الغزيرة، وجارٍ استكمال تنفيذ باقي مشروعات الإستراتيجية.
وفي نهاية اللقاء، أبدى ممثلو الاتحاد الأوروبي استعداداهم للبدء في إعداد دراسات فنية وخطة عمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للإستفادة من مياه الصرف الصناعي المعالجة، فى استخدامات محددة، وتحقيق أهداف الخطط الإستراتيجية للوزارت المشاركة.
جدير بالذكر أنه حضر ورشة العمل، ممثلو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة المالية، وممثلو هيئة التنمية الصناعية والمنطقة الحرة بالإسكندرية، وجهاز شئون البيئة، وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وممثلو بعض الجهات التابعة لقطاع المرافق بوزارة الإسكان، ومنها: الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة صرف صحي الإسكندرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنية الأساسية مياه الشرب والصرف الصحي تحلية المياه الإتحاد الأوروبي وزير الإسكان میاه الصرف الصناعی الاتحاد الأوروبی والصرف الصحی الأوروبی فی الصرف الصحی ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية