برلماني: قرار الجمعية العامة بشأن فلسطين يعكس الإجماع الدولي على عزل إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن اعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب عضوية السلطة الفلسطينية بالأمم المتحدة بموافقة 143 دولة، يؤكد حجم التأييد الدولي للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهي الخطوة التي تعرقلها الولايات المتحدة الأمريكية حفاظا على مصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن القرار يمنح السلطة الفلسطينية مزيدا من الحقوق والامتيازات داخل الأمم المتحدة بصفتها مراقب وليس عضوا، حيث لا تمتلك السلطة حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح محسب، أنه بموجب القرار الحالي فلسطين يمكنها التواجد بين الدول الأعضاء في ترتيب أبجدي، وكذلك الحق في تقديم المقترحات والتعديلات، والحق في المشاركة في التعامل مع المقترحات والتعديلات، إضافة إلى تقديم بيانات وتفسيرات للتصويت، ولديها الحق في الرد نيابة عن مجموعة داخل الأمم المتحدة، ويمكن للسلطة أيضا أن تطلب طرح المقترحات للتصويت وأن تطلب إدراج البنود في جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن هذه المكاسب ستساهم في زيادة فاعلية فلسطين على الصعيد الدولي.
عزل الاحتلال وجرائمهوأكد عضو مجلس النواب، أن نتائج التصويت عن الإجماع الدولي في عزل الاحتلال وجرائمه وخروقاته الخطيرة للشرعية الدولية، وتراجع كبير في الرأي العام العالمي الداعم له، مشددا على أن فلسطين والمجموعة العربية ستواصل عملها من أجل اثناء بعض الدول التي رفضت الاعتراف بفلسطين داخل مجلس الأمن عن قرارها، وخاصة الولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو من أجل عرقلة إصدار القرار، حفاظا على مصالح دولة الاحتلال الذي تدعمه بكل السبل الممكنة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعي أمام العالم أنها دولة سلام، رغم أنها أول من يحرم الشعب الفلسطيني من حقوق المشروعة في إقامة دولته المستقلة، بالإضافة إلى الدعم المادي والسياسي والعسكري الذي تقدمه للكيان الإسرائيلي لمواصلة جرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين العزل والذي أدى إلى سقوط ما يُقدر بـ40 ألف شهيد منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، أغلبهم من النساء والأطفال، مطالبا المجتمع الدولي بمواصلة دعم القضية الفلسطينية وخلق رأي عام عالمي داعم لها، من أجل استمرار إسرائيل في عزلتها التي فرضها العالم عليها بسبب جرائم الإبادة التي تمارسها بحماية أمريكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال فلسطين
إقرأ أيضاً:
محلل إسرائيلي: الشرع يفسد خطط إسرائيل بشأن الأقليات بسوريا.. قد نعترف بحكمه
شدد محلل الشؤون العربية في إذاعة جيش الاحتلال، جاكي خوجي، على أن التقارب بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" الذي توج باتفاقية الدمج والانضمام للحكومة والجيش يجب أن يكون أمرا مرضيا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكنه لفت إلى أن "تركيا صامتة هذه الأيام وهذا يثير الشكوك".
وأوضح خوجي في مقال نشرته في صحيفة "معاريف" العبرية، أن هذا الاتفاق يقلل من طموحات الأكراد في الانفصال عن سوريا وإقامة دولة مستقلة، لكنه اعتبر أن "السلطان" في إشارة إلى أردوغان، لا يستطيع الترحيب بهذا التطور علنا، لأن الأكراد يعتبرون "أعداءه اللدودين".
وأضاف أن هذا الصمت التركي يثير قلق الأكراد الذين يخشون أن يكون أردوغان على علم مسبق بالاتفاق، وأن يكون الرئيس السوري في المرحلة أحمد الشرع يسعى لتحقيق مكاسب سياسية ومادية على حسابهم.
وأشار خوجي إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تجد نفسها في موقف صعب، إذ لطالما كان الأكراد "أصدقاء تقليديين لإسرائيل"، لكنها الآن ترى أن علاقتهم المتنامية مع دمشق قد تعقد موقفها في سوريا.
وأضاف الكاتب الإسرائيلي أن إسرائيل تعتبر النظام السوري الجديد ذا توجهات "جهادية رادعة"، ما يجعله شبيهًا بـ"حماس وأمثالها"، وفق تعبيره.
وأكد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي اختارت في الفترة الأخيرة دعم الأقليات في سوريا، وعلى رأسهم الدروز، وذلك استنادا إلى رؤية ديفيد بن غوريون حول "تحالف الأطراف"، حيث كان يرى أن إسرائيل، كدولة معزولة في المنطقة، يجب أن تتحالف مع الأقليات لضمان مصالحها.
لكن الكاتب لفت إلى أن هذه السياسة قد تكون فقدت أهميتها مع انفتاح :بعض الدول العربية السنية على إسرائيل وسعيها لتوطيد العلاقات معها".
وفي هذا السياق، أشار خوجي إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يعمل على تعزيز سلطته باستخدام "العصا والجزرة"، وهو ما قد يؤدي بإسرائيل في النهاية إلى "الاعتراف بأن حكمه أصبح أمرا واقعا".
وختم خوجي مقاله بالقول إن "الشرع يسحب بيضة مفاجئة، وهذا يفسد خطط إسرائيل لتنمية العلاقة مع الأقليات في سوريا. وهنا يقع الأكراد في أحضانه، وربما في السنوات القادمة يصبحون جزءا شرعيا من الحكومة التي يرأسها".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد