المفوضية الأوروبية تخصص 50 مليون يورو دعمًا ماليًا لمقدونيا الشمالية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خصصت المفوضية الأوروبية 50 مليون يورو على شكل قروض لمقدونيا الشمالية هذا الأسبوع، مبينة أن هذه الأموال هي الدفعة الأولى من عملية المساعدة المالية الكلية الجارية للبلاد.
وذكرت المفوضية - في بيان، اليوم السبت - أن "هذه المساعدة توفر المزيد من الدعم لمقدونيا الشمالية، التي تضرر اقتصادها بشدة من جراء أزمة الطاقة الأخيرة، والتي نتجت عن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وسوف تدعم أيضا استقرار الاقتصاد الكلي مع توفير المزيد من الإصلاحات، بالتزامن مع برنامج صندوق النقد الدولي الجاري تنفيذه لمقدونيا الشمالية.
وأضاف البيان أن "الإفراج عن هذا الدعم يأتي بعد أن وجدت المفوضية أن مقدونيا الشمالية قد أوفت بالتزامات السياسة ذات الصلة المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي للإفراج عن الدفعة الأولى حيث حققت البلاد تقدما في مجال المالية العامة من خلال إنشاء مجلس مالي مستقل وتعزيز إدارة الاستثمار العام".
وتابع أنه "لتعزيز الإيرادات العامة، اعتمدت مقدونيا الشمالية تدابير تتعلق بالسياسة الضريبية تعمل على توسيع القاعدة الضريبية. كما أحرزت الحكومة المزيد من التقدم نحو إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي واتخذت تدابير لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وأخيرًا، عززت الحكومة السلطة القضائية من خلال استراتيجية جديدة للإصلاح القضائي".
وأشار البيان إلى أن قيمة عملية المساعدة المالية الكلية الجارية لمقدونيا الشمالية تبلغ نحو 100 مليون يورو في شكل قروض، وبعد صرف هذه الشريحة الأولى البالغة 50 مليون يورو، تظل هناك شريحة ثانية بنفس المبلغ متاحة، اعتمادًا على التقدم المحرز في شروط السياسة المتفق عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار أوكرانيا صندوق النقد الدولي المفوضية الأوروبية مقدونيا الشمالية ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
الطيران المدني يستضيف ورشة عمل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت سلطة الطيران المدني ورشة عمل هامة تهدف إلى إعداد خطة العمل الوطنية لانبعاثات الكربون لتقديمها إلى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وذلك بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية ضمن مشروع النقل الجوي الأوروبي المتوسطي، وذلك في إطار دعم التعاون المشترك بين قطاع الطيران المدني المصري والمفوضية الأوروبية في مجال الطيران المدني، وبخاصة الجهود المبذولة ضمن مشروع النقل الجوي الأوروبي المتوسطي.
وأكد الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني علي أهمية إعداد الخطة الوطنية التي تساهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية و تحقق استدامة قطاع الطيران المدني المصري، حيث تأتي هذه الخطة بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك جميع شركات الطيران العاملة بمصر، المطارات المصرية، وشركة الملاحة الجوية.
وتعكس الخطة الوطنية التزام مصر بدعم استدامة قطاع الطيران المدني وتلبية متطلبات الإيكاو في الوصول الي الهدف الطموح صفرية انبعاثات بحلول عام 2050 بما يحقق الفوائد الاقتصادية والبيئية طويلة الأمد، كما أنها ستساهم في تعزيز الدعم التقني والمالي من المنظمات الدولية لتعزيز المبادرات البيئية كخطوة رئيسية نحو تحقيق استدامة قطاع الطيران المدني المصري، من خلال تقليل انبعاثات الكربون ووضع إجراءات قياسات محددة بنتائج واضحة.
وتؤكد الخطة التي تم إعدادها على أهمية التزام الدولة بالمعايير الدولية ببناء قطاع طيران مدني أكثر استدامة ولديه القدرة على مواجهة التحديات البيئية ضمن أهداف الخطة الوطنية لتطوير أفضل أداء في مجال الطيران المدني بهدف الوصول إلى صفرية انبعاثات كربونية، هذا إلى جانب تحديد أهم الإجراءات المتخذة والتي ستساهم في خفض الانبعاثات وتعزيز التكامل في الرؤى بين كافة الجهود لتعظيم الأثر البيئي الإيجابي للإجراءات المتبعة بما يدعم التعاون بين أصحاب المصلحة في قطاع الطيران ويزيد من فاعلية العمليات التشغيلية، وتوفير المساعدة الفنية والمالية اللازمة لتحقيق مواءمة السياسات الوطنية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية والاستدامة.
حضر الجلسة الختامية كل من ممثلة المفوضية الأوروبية السيدة مونيكا بونفانتي والطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات والطيار شريف خليل، مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار ياسر حسين، رئيس قطاع العمليات الجوية بمصر للطيران، والطيار كريم مسعد، مدير عام التشريعات بسلطة الطيران المدني والطيار عمرو هريدي نائب مدير مركز العمليات بمصر للطيران والمهندس عبد الغفار السيد ممثل مصر في لجنة حماية البيئة وجميع ممثلي شركات الطيران والملاحة والمطارات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟