المفوضية الأوروبية تخصص 50 مليون يورو دعمًا ماليًا لمقدونيا الشمالية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خصصت المفوضية الأوروبية 50 مليون يورو على شكل قروض لمقدونيا الشمالية هذا الأسبوع، مبينة أن هذه الأموال هي الدفعة الأولى من عملية المساعدة المالية الكلية الجارية للبلاد.
وذكرت المفوضية - في بيان، اليوم السبت - أن "هذه المساعدة توفر المزيد من الدعم لمقدونيا الشمالية، التي تضرر اقتصادها بشدة من جراء أزمة الطاقة الأخيرة، والتي نتجت عن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وسوف تدعم أيضا استقرار الاقتصاد الكلي مع توفير المزيد من الإصلاحات، بالتزامن مع برنامج صندوق النقد الدولي الجاري تنفيذه لمقدونيا الشمالية.
وأضاف البيان أن "الإفراج عن هذا الدعم يأتي بعد أن وجدت المفوضية أن مقدونيا الشمالية قد أوفت بالتزامات السياسة ذات الصلة المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي للإفراج عن الدفعة الأولى حيث حققت البلاد تقدما في مجال المالية العامة من خلال إنشاء مجلس مالي مستقل وتعزيز إدارة الاستثمار العام".
وتابع أنه "لتعزيز الإيرادات العامة، اعتمدت مقدونيا الشمالية تدابير تتعلق بالسياسة الضريبية تعمل على توسيع القاعدة الضريبية. كما أحرزت الحكومة المزيد من التقدم نحو إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي واتخذت تدابير لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وأخيرًا، عززت الحكومة السلطة القضائية من خلال استراتيجية جديدة للإصلاح القضائي".
وأشار البيان إلى أن قيمة عملية المساعدة المالية الكلية الجارية لمقدونيا الشمالية تبلغ نحو 100 مليون يورو في شكل قروض، وبعد صرف هذه الشريحة الأولى البالغة 50 مليون يورو، تظل هناك شريحة ثانية بنفس المبلغ متاحة، اعتمادًا على التقدم المحرز في شروط السياسة المتفق عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار أوكرانيا صندوق النقد الدولي المفوضية الأوروبية مقدونيا الشمالية ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تبحث مصادرة الأصول الروسية المجمدة
صرح المفوض الاقتصادي الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات أكثر شجاعة، مثل مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتعويض أوكرانيا، وقلل من أهمية تحذيرات البنك المركزي الأوروبي في هذا الشأن.
وقال دومبروفسكيس في مقابلة: "بالتأكيد، يتعين استكشاف جميع الخيارات والعمل عليها"، مضيفاً أن "هناك مبدأ راسخ وفق القانون الدولي، وهو أن المعتدي مسؤول عن الدمار الذي يتسبب فيه، وبالتالي لابد أن نجد سبلاً لجعل روسيا تدفع ثمن الدمار الذي سببته في أوكرانيا".
The European Union should consider taking bolder steps such as confiscating frozen Russian central bank assets to compensate Ukraine, the bloc’s top economic official said, downplaying risk warnings from the European Central Bank. https://t.co/uFvqLvjAmb
— Bloomberg (@business) December 20, 2024ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عن دمبروفسكيس قوله إن "أي خيار لابد أن يكون صلباً من الناحية القانونية، حتى يصمد أمام مراجعة قانونية محتملة، مع تقليل أهمية أي مخاطر تتعلق بهذا القرار على الاستقرار المالي".
وأضاف "اتخذنا بالفعل خطوة مهمة عند تجميد هذه الأصول، وكانت هناك آنذاك أيضاً مسألة الاستقرار المالي وتداعيات هذه الخطوة على اليورو".
وتابع "ولكننا نرى أن تلك المخاطر الخاصة بالاستقرار المالي لم تتحقق".
ومازالت عدة دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، وبينها ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، فضلاً عن البنك المركزي الأوروبي، تشعر بالقلق بشأن احتمال أن تمثل مصادرة الأصول انتهاكاً لمبدأ حصانة الدول بموجب القانون الدولي، وكذلك من تأثير هذه الخطوة على اليورو، وعلى الاستقرار المالي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي بالفعل من الجهات المانحة الرئيسية لأوكرانيا، بما يشمل حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو للفترة من 2024 حتى 2027، وذلك بشكل منفصل عن قرض تدعمه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26