كيف نجح «المركزي» في جذب 25.5 مليار جنيه من التنازل عن النقد الأجنبي؟
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
شهدت الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شركات الصرافة الحكومية التابعة لبنوك «الأهلي المصري»، و«مصر»، و«القاهرة»، للتنازل عن العملة الأجنبية، بحوالي 25 مليار و550 مليون جنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، وفقا لما أعلن من مكاتب الصرافة الخاصة بهم.
حصيلة التنازلات من المصريينوسجلت حصيلة التنازلات من المصريين في شركة الأهلي للصرافة، ما قيمته 14 مليار و310 ملايين جنيه، كما بلغت حصيلة التنازلات الواردة من شركة مصر للصرافة نحو 9 مليارات و900 مليون جنيه منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، ووصلت حصيلة التنازلات من شركة كايرو للصرافة نحو مليار و340 مليون جنيه.
وقال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إنه منذ 23 فبراير، وهو تاريخ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة ثم ما جاء بعدها من اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ثم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار، أدى كل هذا إلى إعادة الانضباط إلى السوق المصرفي المصري، وكبح جماح السوق السوداء، مما ترتب عليه عودة الأموال الخارجة التي تدور خارج القطاع المصرفي «السوق الموازي» إلى البنوك مرة أخرى .
حرية سعر الصرفوأكد «أنيس» أن حرية سعر الصرف أدت إلى إعادة الأمول إلى مصادرة الطبيعية، لذلك هناك إقبال كبير من المصريين على مكاتب الصرافة الحكومية وبشكل متصاعد مع عودة الانضباط الى السوق المصرفي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السوق المصرفي تحرير سعر الصرف حصیلة التنازلات سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد