«المعرقة والطاووس والأسكاتا» تتنافس في مزاد بطيخ بالغربية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
«حمار وحلاوة وع السكين واكسر».. يتزاحم التجار من كل مكان في شادر البطيخ بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية، لحضور مزاد البطيخ وإعلان أسعاره خاصة مع دخول الصيف، إذ يعتبر الراعي الرسمي للمصريين للتغلب على الحرارة الشديدة، ومؤخرًا ظهر ما يسمى بالبطيخ الأصفر.
البطيخ من سلع العرض والطلب، وتُعلن أسعاره في مزادات خاصة به، يحضرها التجار لشراء كميات كبيرة، تمهيداً لتوزيعها على الأسواق ومنافذ البيع لتصبح متاحة للزبائن، بحسب حديث المعلم «ضاحى»، من كبار تجار البطيخ في المحلة الكبرى، لـ«الوطن»: «المزاد بيتعمل كل سنة في الفترة دي، لأن ده موسم البطيخ».
تختلف أسعار البطيخ على حسب أنواعه وأحجامه، فهناك ما يسمى بطيخ جيزة «المعرقة»، وهو أعلى في التكلفة 2 أو 3 جنيهات من بطيخ «الأسكاتا»، ويعتبر «الطاووس» الأقل من حيث الجودة والسعر، وتبدأ أسعار البطيخ في المزاد من 20 جنيهًا: «لو التاجر اشترى البطيخة اللي سعرها 45 جنيها، ويصرف عليها 2 جنيه نقل وكده، لما يبيعها بـ65 أو 70 جنيها مش كتير على الزبون».
يتميز البطيخ بمذاق لذيذ في الموسم مقارنة بأي وقت آخر، فلا توجد احتمالية بعدم نضجه من الداخل، وبرغم ذلك بدأ توريده مبكراً خلال العام الجاري: «البطيخ بيحلو أوي في الصيف لأن الأيام الحر بتسويه كويس، وده بيخلي طعمه جميل».
البطيخ يعتبر الراعى الرسمى لفصل الصيفيرى صابر الكوش تاجر بطيخ بالمحلة، أنّ الإقبال يتزايد يوماً بعد الآخر، لأن البطيخ يعتبر الراعي الرسمي لفصل الصيف، إذ يعمل على ترطيب وتبريد الجسم ويمكن تناوله بطرق مختلفة سواء قطع أو مع مجموعة فواكه أو بالجبنة البيضاء المالحة، وهو تقليد متعارف عليه منذ سنوات عديدة، بخلاف الفترة الأخيرة التي ظهر فيها البطيخ على هيئة آيس كريم، لوليتا، عصير بطرق مختلفة، يباع في الكافيهات ومحلات العصائر بمبالغ كبيرة، قائلاً: «مفيش بيت في مصر يقدر يستغنى عن البطيخ، بالذات لو الجو حر».
يمكن لربات البيوت حفظ البطيخ طوال العام، من خلال تقطيعه إلى قطع صغيرة أو متوسطة وتجفيفها جيداً باستخدام منشفة نظيفة لإزالة الرطوبة الزائدة، ووضع القطع في أكياس تجميد محكمة الإغلاق أو علب مناسبة، وتحفظ في الفريزر لفترات طويلة طوال العام، والسحب منه حسب الاحتياج.
انتشر البطيخ الأصفر في الفترة الأخيرة ولا يختلف عن الأحمر إلا في اللون فقط، إذ يعتبر المذاق واحداً، وشكله قد يكون جذاباً خاصة للأطفال لأنهم لم يعتادوا على اللون الأصفر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطيخ مزاد بيع البطيخ
إقرأ أيضاً:
تحقيق معدل النمو 3.5%.. كيف يمكن زيادته خلال الفترة المقبلة؟
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
أسباب تحقيق معدل النمو 3.5%وأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، موضحا أن أسباب ارتفاع معدل النمو راجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي .
تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية .
ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية