ستاندرد آند بورز: تركيا تحتاج لتشديد السياسيات النقدية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أفادت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز، أن تركيا بحاجة لتشديد سياساتها النقدية والائتمانية، من أجل حل الاختلالات الاقتصادية، وخفض المخاطر التي تواجه البنوك التركية.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير حديث، إن فترة طويلة الأجل من التشديد النقدي يمكن أن تساعد تركيا على إعادة توازن الاقتصاد تدريجيًا، من خلال تنسيق سياساتها النقدية والمالية وسياساتها المتعلقة بالدخل بشكل أفضل.
وتم التأكيد على التدابير التي اتخذها البنك المركزي التركي، لتشديد شروط الائتمان منذ يونيو 2023.
وذكر أنه بالإضافة إلى الخطوات المتخذة لتشديد شروط الائتمان، قام البنك المركزي التركي برفع معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد من 8.5 في المائة إلى 50 في المائة.
ووفقًا لتقييم ستاندرد آند بورز، من المتوقع أن ينخفض نمو الائتمان الاسمي في تركيا إلى 40 بالمئة في عام 2024 وأن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2024-2025.
وفي التقييم، كان من المتوقع أن يستمر التضخم في تركيا مرتفعًا، بمتوسط 55.8 بالمئة في عام 2024، لكنه سينخفض بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، كان من المتوقع أن تفقد الليرة التركية المزيد من قيمتها وتنخفض من 43 ليرة تركية إلى دولار واحد بحلول نهاية عام 2025.
ونتيجة لذلك، ووفقاً لتقييم ستاندرد آند بورز، كان من المتوقع أن تواجه البنوك التركية خسائر ائتمانية عالية ولكن يمكن التحكم فيها.
Tags: أنقرةتركيادولارستنادرز أند بورزليرة© 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة تركيا دولار ليرة
إقرأ أيضاً:
محيي الدين: اضطرابات السياسة النقدية الأمريكية تزيد فرص النمو في مصر
أكد الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة أن فرص النمو الاقتصادي في مصر تتعزز بشكل ملحوظ مع التوسع في حركة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن السياسة النقدية الأمريكية تشهد حاليًا اضطرابات وعدم استقرار في اتخاذ قرارات واضحة، مرجعًا ذلك إلى الإجراءات التي يتخذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي وصفها بالمثيرة للجدل.
وخلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" مع الإعلامية لبنى عسل، لفت محيي الدين إلى أن الصين تسعى حاليًا بشكل متسارع لنقل استثماراتها إلى قارة إفريقيا ودول الجوار، وذلك في أعقاب فرض ترامب لرسوم جمركية جديدة.
وطالب الدول العربية بضرورة إعادة تقييم استثماراتها الخارجية بهدف تعزيز التعاون المشترك فيما بينها في ضوء هذه القرارات الاقتصادية الأمريكية.
وأوضح أن الجولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس إندونيسيا إلى القاهرة تمثل فرصًا قيمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. وشدد على الأهمية القصوى لأن تكون مصر عضوًا فاعلًا ونشطًا في كافة التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
في سياق متصل، نوه محيي الدين بأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها ترامب قد تسهم في إضعاف قوة الدولار الأمريكي، ما قد يدفع إلى التحول نحو الاعتماد على سلات متنوعة من العملات. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يواجه نفس الصدمات والأزمات الاقتصادية العالمية التي تعاني منها مختلف دول العالم.
وأكد على أن مصر قد حققت بالفعل نقلات نوعية وإنجازات كبيرة في مشروعات البنية الأساسية وفي مختلف القطاعات الأخرى، الأمر الذي يزيد من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. واختتم حديثه بالإشارة إلى أن مصر تُعد من أكثر الدول التي تضررت اقتصاديًا نتيجة للحرب الدائرة في قطاع غزة والاضطرابات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر.