سعر الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
سعر الفائدة.. يترقب عدد كبير من المواطنين موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم مصير سعر الفائدة في مصر.
البابا تواضروس يبدأ طقس "التدشين" في كنيسة العذراء بالرحاب وتجتمع لجنة السياسة النقدية، للتباحث حول أسعار الفائدة بالنسبة للإيداع أو الإقراض، خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي 20 مارس من العام الجاري، بتثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.
وكان قد كشف البنك المركزي المصري إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية، يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024، نظرًا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة، يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.
الاجتماع الأول للبنك المركزيتم عقد الاجتماع الأول للبنك المركزي من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك في 1 فبراير 2024، كما تقرر خلال الاجتماع رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، كما تم رفع أسعار العملة الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس، حتى وصل لـ21.25%، 22.25%، 21.75% على الترتيب.
الاجتماع الثاني للبنك المركزيوتم عقد الاجتماع الثاني للبنك المركزي في 6 مارس 2024، وهو اجتماع استثنائي، حيث قررت فيه لجنة السياسيات النقدية خلاله رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، كما تم رفع أسعار العملة الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 600 نقطة أساس، حتى وصل لـ21.25%، 22.25%، 21.75% على الترتيب
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل… يوم الخميس 23 مايو 2024
وسيعقد اجتماع البنك المركزي المقبل في عام 2024 يوم الخميس 23 مايو 2024، حيث ستجتمع اللجنة لمناقشة قضايا الفائدة، سواء بزيادة أو بالتثبيت، وسيكون هذا الاجتماع الثاني في عام 2024.
مواعيد اجتماع لجنة السياسات النقدية لعام 2024
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية جميع اجتماعاتها بانتظام كل ستة أسابيع خلال هذا العام، وتم نشر مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2024 على الموقع الإلكتروني للبنك وفقًا للإعلان الرسمي وهي كالآتي:
سيكون موعد الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية في يوم 23 مايو 2024.
من المتوقع عقد الاجتماع الرابع للجنة سياسات النقود في يوم 18 يوليو 2024 خلال العام 2024.
سوف يعقد الاجتماع الخامس في البنك المركزي في 5 سبتمبر 2024.
من المقرر أن يعقد الاجتماع السادس للجنة النقدية للسياسات التابعة للبنك المركزي يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024.
وسيعقد الاجتماع السابع في لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
وقرر أن يعقد الاجتماع الثامن وهو يعتبر الاجتماع الأخير خلال لعام 2024 للجنة السياسات النقدية وذلك سيكون في يوم الخميس بتاريخ 26 ديسمبر المقبل 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الفائدة موعد اجتماع البنك المركزى البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المقبل مصير سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية اجتماع البنک المرکزی المقبل لجنة السیاسة النقدیة المرکزی المصری للبنک المرکزی سعر الفائدة یوم الخمیس رفع أسعار
إقرأ أيضاً:
اتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " شهدت مصر استقرارً في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها: 1) ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر الي 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر. 2) ارتفع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق. و3) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير. على صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى ال 50.0، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكوني الانتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي ال 50.0. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة. نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%). لذلك، نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر. "
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024. تسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بـ زيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر. على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50-4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. كما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.