صالح:هيئة الأوراق المالية قاعدة الحوكمة في تعزيز الشفافية والإصلاح المالي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 9 ماي 2024 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لخص مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أهمية هيئة الأوراق المالية ومهامها، فيما أشار إلى أن الهيئة تمثل قاعدة الحوكمة في تعزيز إصلاح السوق المالية، وتتولى الإشراف على القواعد الصحيحة في السوق العراقية.وقال صالح، في كلمة له خلال الذكرى العشرين لتأسيس هيئة الأوراق المالية، تحت شعار (أهمية قطاع الخدمات المالية في دعم الاقتصاد العراقي) : “باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نقدم إلى هيئة الأوراق المالية برئيسها وكادرها أحر التهاني بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس هذا الصرح المالي الرقابي المهم الذي تولى واجبات تنظيم أوراق سوق العراق المالية والذي يعد الضمان الأساس لأسواق مالية عالية ومستقرة ومنظمة ومتنامية من خلال تطبيق اللوائح المصممة لحماية حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامة سوق المال”.
وأضاف أن “هيئة الأوراق المالية تشكل بجهازها الرقابي والإشرافي والتدقيقي الجهة المركزية التي تتولى الإشراف على القواعد الصحيحة ومراقبة النشاطات غير النظامية والتحقيق من انتهاكات السوق”.وتابع: “كما تمثل هيئة الأوراق المالية قاعدة الحوكمة في تعزيز الشفافية والإصلاح في أعمال السوق المالية، ولا يخفى الدور المهم لهيئة الأوراق المالية في تنظيم الوسطاء من التجار وغيرهم من المشاركين في السوق بالرقابة على مركز الإيداع وتحديث بيانات الأشخاص المرتبطين بشركات الوساطة”.وأردف بالقول: “لا يخفى الدور المهم الذي تؤديه هيئة الأوراق المالية بالتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية للأوراق المالية ولاسيما في تبني المعايير في مجال تقوية الكفاءة للأسواق المالية والتواصل مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بالأسواق المالية، والذي قد عزز من دور هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية في تهيئة العراق إلى منظمة التجارة العالمية وهي المنظمة الدولية التي انبثقت أساساً من نظام العولمة المالية إذ أصبحت تجارة الخدمات المالية جزءاً لا يتجزأ من التجارة العالمية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هیئة الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
ما الذي يعنيه قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو؟ وما القادم؟
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأضافت المحكمة أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضحت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
كما أصدرت أيضا مذكرة توقيف بحق قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) محمد الضيف.
ونسعى في السطور التالية إلى تسليط الضوء على القرار وتداعياته وشرح بعض جوانبه.
1- ما المحكمة الجنائية؟ وماذا تفعل؟محكمة أُسست بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب "ميثاق روما" الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.
وقد وافقت 120 دولة في 17 يوليو/تموز 1998 خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في إيطاليا على "ميثاق روما"، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة 7 دول، وامتنعت 21 عن التصويت.
2- كيف وصلت الجنائية إلى محطة إصدار مذكرة التوقيف؟في 20 مايو/أيار الماضي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق قادة من حركة حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب على غزة.
ووصف نتنياهو حينها الطلب بأنه "سخيف" والمدعي العام كريم خان بأنه أحد "أبرز المعادين للسامية في العصر الحديث".
3- ما تهم نتنياهو وغالانت؟وفق ما جاء في موقع المحكمة الدولية على الإنترنت، فإن نتنياهو وغالانت متهمان بـ"جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع وسيلة للحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
ورأت المحكمة أن "ثمة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المتهمين حرما عمدا وعن علم السكان المدنيين في غزة من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم -بما في ذلك الطعام والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء- من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل إلى 20 مايو/أيار 2024".
وأضافت "من خلال تقييد أو منع وصول الإمدادات الطبية والأدوية إلى غزة -ولا سيما مواد وآلات التخدير- فإن الرجلين مسؤولان أيضا عن إلحاق معاناة كبيرة عن طريق أعمال غير إنسانية بالأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج".
كما حمّلت المحكمة نتنياهو وغالانت المسؤولية عن الأعمال التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية تحت قيادتهما، بما في ذلك حالات التعذيب والعنف الوحشي والقتل والاغتصاب وتدمير الممتلكات.
4- ما المتوقع بعد صدور مذكرة التوقيف؟بمجرد أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف فإن قراراتها تعتبر ملزمة، لكنها تعتمد على أعضائها لضمان التعاون.
وبالتالي، فإذا سافر نتنياهو أو غالانت إلى أي من الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة فستكون السلطات في تلك الدول ملزمة باعتقالهما وتسليمهما إلى مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.
ويرى مراقبون أن نتنياهو وغالانت ربما لن يتعرضا للاعتقال إن سافرا إلى دول حليفة لإسرائيل، وبالتالي فإن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ستكون بمثابة "انتصار أخلاقي" لفلسطين أكثر من أي شيء آخر، كما أنها ستعمق الضغط الدولي على إسرائيل، إذ لا يمكن لنتنياهو السفر إلى العديد من الدول الصديقة لها دون إحراج حكوماتها.
5- كيف قرأت واشنطن وتل أبيب قرار "الجنائية الدولية"؟أدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل قرار "الجنائية الدولية"، ووصفوه بالمخزي والمعادي للسامية.
كما انتقده أيضا الرئيس الأميركي جو بايدن، معربا عن دعمه ما وصفه بـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس".
وقال مايكل والتز المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب "توقعوا ردا قويا في يناير/كانون الثاني المقبل على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية"، في إشارة إلى موعد تسلم ترامب منصبه رسميا.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية