أسبوع حافل لخطة النواب.. 21 اجتماعا لمناقشة الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستأنف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعاتها الأسبوع الجاري، لتعقد، 21 اجتماعا من الأحد حتي الخميس لمناقشة مشروعات الموازنة العامة للدولة وموازنة البرامج والأداء في الوزرات المختلفة، وذلك وفقًا لتصريحات وكيل اللجنة، النائب مصطفى سالم.
وتشمل الاجتماعات الآتي :
يوم الاحد الموافق 12/5/2024:
الاجتماع الاول :
لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع الثاتي :
لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التضامن الاجتماعي "قطاع الشئون الاجتماعية" عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع الثالث :
لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع الرابع :
عصر الاحد لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع الخامس لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن العام المالي 2024/2025.
يوم الاثنين الموافق 13/5/2024:
الاجتماع السادس:
لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة النقل - هيئة قناة السويس عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع السابع:
لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع الثامن :
لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للأنفاق عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع التاسع:
لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري عن العام المالي 2024/2025.
يوم الثلاثاء الموافق 14/5/2024
الاجتماع العاشر :
لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع الحادي عشر : لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع الثاني عشر : لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع الثالث عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الشباب والرياضة - الهيئة العامة لإستاد القاهرة عن العام المالي 2024/2025.
يوم الاربعاء الموافق 15/5/2024
الاجتماع الرابع عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع الخامس عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – المركز القومي للبحوث عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع السادس عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للمجلس الأعلى للجامعات عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع السابع عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجامعة سوهاج – جامعة الازهر الشريف عن العام المالي 2024/2025.
يوم الخميس الموافق 16/5/2024:
الاجتماع الثامن عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة العامة حماية المستهلك عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع التاسع عشر : لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للثروة المعدنية عن العام المالي 2024/2025.
الاجتناع العشرون : لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع الحادي والعشرون :
لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للبريد عن العام المالي 2024/2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
4.3% معدل الناتج المحلي الإجمالي لـمصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وفي تعليقها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة على المستوى المالي والنقدي، وكذلك خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنويع مصادر النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات، مضيفة أن الحكومة تمضي قدمًا نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن القطاع الخاص يقوم بدورٍ محوريٍ في قيادة عملية التنمية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، مما يؤكد على فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.
حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).
كما استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 18% وذلك تزامنًا مع تزايد أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال الربع الثاني من العام المالي، وكذا ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال ذات الربع، بالإضافة إلى ذلك فقد حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 10.4% مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت.
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتأمين، والكهرباء، معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 11.6%، 9.4%، 4.8%، 4.6%، 4.6%، 3.9% على التوالي. وهو ما يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انكمش النشاط بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة.
وبالمثل شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا في النمو بنسبة 9.2% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 24/2025، حيث تراجع نشاط البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%. ومن المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وفي تنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية. كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو. أما الاستثمار والتغير في المخزون، فقد ساهم بحوالي 0.11 نقطة مئوية، وذلك متأثرًا بتوجهات السياسة الاقتصادية نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مقابل زيادة الاستثمارات الخاصة، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تعكس بيانات الاستثمار نمو الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على نسبة تتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات. بينما حققت الاستثمارات العامة انكماشًا بمعدل 25.7%، بما يمثل أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، حيثُ يعكس هذا التحول التغييرات البارزة في هيكل الاستثمار في مصر.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت خلال ديسمبر الماضي، مؤشر الاستثمارات الخاصة وذلك للمرة الأولى منذ 2020، عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة. في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
وتظل التوقعات الاقتصادية إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية مستمرة تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية. ومن المتوقع أن تلعب الاستثمارات الخاصة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة بيئة مواتية للنمو على المدى الطويل.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد