خبير كردي لـ"سبوتنيك": التوافق بين الحزبين الكبيرين في كردستان كان الخيار الوحيد لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن خبير كردي لـ سبوتنيك التوافق بين الحزبين الكبيرين في كردستان كان الخيار الوحيد لمواجهة التحديات، وقال، في حديثه لـ سبوتنيك اليوم الإثنين، إن الإعلان الأخير بعد اجتماع الحزبين الكبيرين عن توافقهما، جاء بعد إدراك الطرفين أنه ليس أمامهما خيار آخر .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير كردي لـ"سبوتنيك": التوافق بين الحزبين الكبيرين في كردستان كان الخيار الوحيد لمواجهة التحديات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال، في حديثه لـ"سبوتنيك" اليوم الإثنين، إن الإعلان الأخير بعد اجتماع الحزبين الكبيرين عن توافقهما، جاء بعد إدراك الطرفين أنه ليس أمامهما خيار آخر غير العمل المشترك، خاصة وأن الإقليم يواجه تحديات تمس كيانه السياسي في خضم وضع دولي وإقليمي مقلق بسبب تداعيات الصراع في أوكرانيا (العملية العسكرية الروسية الخاصة).وأشار الخبير في الشؤون الكردية إلى أن الحزبين اتفقا على خمس نقاط رئيسية تتعلق بالموقف المشترك من التهديدات التي تواجه كيان الإقليم، وضرورة إجراء الانتخابات وتحديد موعدها من قبل رئيس الاقليم بعد التشاور مع بقية الأحزاب، إضافة إلى العمل من أجل تطوير المواقف في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم (المناطق المتنازع عليها).وأوضح كفاح محمود أن الطرفين أكدا على مواصلة الاجتماعات لوضع آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهذا بحد ذاته تطور إيجابي بعد التشنجات التي رافقت الاجتماع السابق.وكان الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق (الديمقراطي والاتحاد الوطني) قد عقدا اجتماعا في مدينة السليمانية، أمس الأحد، بهدف تقريب وجهات النظر بشأن الانتخابات، وباقي الملفات الخلافية بين الطرفين.ويأتي هذا التطور بينما يضغط الموعد الذي حددته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وهو الأول من أغسطس/ آب المقبل، لكي تتسلم الرد من رئاسة كردستان العراق بتحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة في الإقليم بدءا من 18 فبراير/ شباط المقبل أو بعده، وإلا فإنها ستضطر لتأخير الموعد الذي يمكنها فيه تنظيم العملية الانتخابية.وجاء في البيان الختامي بعد نهاية الاجتماع أنه "بعد التباحث حول أوضاع المنطقة عامة والعراق وكردستان خاصة، يؤكد الجانبان على حماية كيان إقليم كردستان وحقوقه الدستورية، وتكريس كل الجهود والإمكانيات لمواجهة التهديدات من أجل الحفاظ على الأوضاع المعيشية للمواطنين ومعالجة المشكلات".وحسب البيان، اتفق الوفدان على 5 نقاط هي:وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد مدد في أكتوبر الماضي ولايته التشريعية حتى نهاية عام 2023، خلال تصويت بغالبية 80 نائبا من أصل 111 عضوا.وصوت النواب لصالح قانون تمديد الدورة الخامسة للبرلمان التي انتهت في نوفمبر عام 2022، وذلك على وقع الخلافات السياسية لا سيما بين الحزبين الكرديين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد الوطني، التي أدت لعدم إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة خريف 2022 في موعدها.وجاء في بيان صادر عنه حينها إن التمديد خطوة "لقطع الطريق على حدوث فراغ قانوني، وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان العراق".لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت في 30 مايو الماضي قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
212.29.233.218
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خبير كردي لـ"سبوتنيك": التوافق بين الحزبين الكبيرين في كردستان كان الخيار الوحيد لمواجهة التحديات وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس کردستان العراق إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الانفاق الحكومي يزيد من حجم الدين الداخلي
بغداد اليوم - بغداد
اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة ( 17 كانون الثاني 2025 )، ان حجم الدين العراقي بلغ 9.5 مليار دولار نهاية عام 2024.
وكتب المرسومي على منصة الـ"فيس بوك" وتابعتها "بغداد اليوم"، بالرغم من ان العراق: " باع اكثر من 1.2 مليار برميل من النفط الخام في عام 2024 وبعائدات نفطية بلغت 117.5 ترليون دينار أي ما يعادل 90.4 مليار دولار، إلا ان الدين الداخلي ارتفع بمقدار 12.4 ترليون دينار اي ما يعادل 9.5 مليار دولار صاعدا من 70.6 ترليون دينار عام 2023 الى 83 ترليون دينار في نهاية عام 2024، وبمعدل نمو سنوي قدره 17.5% وهو الأعلى في تاريخ العراق".
ودق المرسومي، ناقوس الخطر برسمه البياني لحجم الدين الداخلي الممول لعجز الموازنة الناتج عن الافرط في الانفاق التشغيلي والانعكاسات السلبية التي يمكن ايجاز بعض منها بما يلي :
1 انخفاض القيمة الحقيقية للاصول المالية الحكومية ومن ثم انخفاض قدرة الحكومة على السداد .
2 تعميق ريعية الاقتصاد من خلال الافراط في الانفاق التشغيلي واهمال الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية.
3 يزيد من عبء الموازمة العامة ويفاقم العجز .
4 التأثير السلبي على الأسعار مما يرفع من مستوى التضخم ما لم يكن هناك تنسيق بين السياستين النقدية والمالية.
5 التأثير السلبي على أدوات السلطة النقدية.
6 التأثير السلبي على النمو الاقتصادي لان الاستثمار في أدوات الدين الحكومي يصبح اكثر جاذبية للقطاع المصرفي من التوسع في الائتمان الموجه للقطاع الخاص الأكثر مخاطرة.
7.ارتفاع أعباء أقساط خدمة الدين الداخلي قد تؤثر سلبيا على مستوى معيشة المواطنين اذا ما صاحبها نقص في السيولة المتاحة للحكومة قد تضطرها الى تخفيض الانفاق الاجتماعي الضروري لتخفيض معدلات البطالة والفقر.
وكشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، محمد مظهر صالح، الاربعاء (3 نيسان 2024)، عن حجم ديون العراق الخارجية والداخلية، فيما اشار الى خطة حكومية لسدادها.
وقال صالح، لـ"بغداد اليوم"، إن "الدين الخارجي على العراق قليل جداً ويشكل اقل من (30%) من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وهذه النسبة هي اقل من النسبة المعيارية والآمنة والتي هي (60%) بحسب معايير الاتحاد الأوروبي".
وأوضح، أن "العراق لديه خطة لتسديد هذه الديون، والباقي منها اقل من 20 مليار دولار، سيتم تسديد ما يقارب ثلاثها خلال هذا العام وربما ستتناقص بشكل كبير خلال السنوات القليلة القادمة".
وأضاف أن "الدين الأكبر هو الداخلي، وهذا الدين ليس فيه أي خطر، كونه داخل المؤسسات المالية الحكومية، وليس دين بين الافراد والحكومة، ونحو (98%) هو دين ما بين الحكومة والمصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي ووزارة المالية"، مبينا انه "هناك خطة لتسوية هذه الديون مستقبلا بصورة لا تشكل أي عبء".