خبير كردي لـ"سبوتنيك": التوافق بين الحزبين الكبيرين في كردستان كان الخيار الوحيد لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن خبير كردي لـ سبوتنيك التوافق بين الحزبين الكبيرين في كردستان كان الخيار الوحيد لمواجهة التحديات، وقال، في حديثه لـ سبوتنيك اليوم الإثنين، إن الإعلان الأخير بعد اجتماع الحزبين الكبيرين عن توافقهما، جاء بعد إدراك الطرفين أنه ليس أمامهما خيار آخر .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير كردي لـ"سبوتنيك": التوافق بين الحزبين الكبيرين في كردستان كان الخيار الوحيد لمواجهة التحديات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال، في حديثه لـ"سبوتنيك" اليوم الإثنين، إن الإعلان الأخير بعد اجتماع الحزبين الكبيرين عن توافقهما، جاء بعد إدراك الطرفين أنه ليس أمامهما خيار آخر غير العمل المشترك، خاصة وأن الإقليم يواجه تحديات تمس كيانه السياسي في خضم وضع دولي وإقليمي مقلق بسبب تداعيات الصراع في أوكرانيا (العملية العسكرية الروسية الخاصة).وأشار الخبير في الشؤون الكردية إلى أن الحزبين اتفقا على خمس نقاط رئيسية تتعلق بالموقف المشترك من التهديدات التي تواجه كيان الإقليم، وضرورة إجراء الانتخابات وتحديد موعدها من قبل رئيس الاقليم بعد التشاور مع بقية الأحزاب، إضافة إلى العمل من أجل تطوير المواقف في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم (المناطق المتنازع عليها).وأوضح كفاح محمود أن الطرفين أكدا على مواصلة الاجتماعات لوضع آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهذا بحد ذاته تطور إيجابي بعد التشنجات التي رافقت الاجتماع السابق.وكان الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق (الديمقراطي والاتحاد الوطني) قد عقدا اجتماعا في مدينة السليمانية، أمس الأحد، بهدف تقريب وجهات النظر بشأن الانتخابات، وباقي الملفات الخلافية بين الطرفين.ويأتي هذا التطور بينما يضغط الموعد الذي حددته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وهو الأول من أغسطس/ آب المقبل، لكي تتسلم الرد من رئاسة كردستان العراق بتحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة في الإقليم بدءا من 18 فبراير/ شباط المقبل أو بعده، وإلا فإنها ستضطر لتأخير الموعد الذي يمكنها فيه تنظيم العملية الانتخابية.وجاء في البيان الختامي بعد نهاية الاجتماع أنه "بعد التباحث حول أوضاع المنطقة عامة والعراق وكردستان خاصة، يؤكد الجانبان على حماية كيان إقليم كردستان وحقوقه الدستورية، وتكريس كل الجهود والإمكانيات لمواجهة التهديدات من أجل الحفاظ على الأوضاع المعيشية للمواطنين ومعالجة المشكلات".وحسب البيان، اتفق الوفدان على 5 نقاط هي:وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد مدد في أكتوبر الماضي ولايته التشريعية حتى نهاية عام 2023، خلال تصويت بغالبية 80 نائبا من أصل 111 عضوا.وصوت النواب لصالح قانون تمديد الدورة الخامسة للبرلمان التي انتهت في نوفمبر عام 2022، وذلك على وقع الخلافات السياسية لا سيما بين الحزبين الكرديين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد الوطني، التي أدت لعدم إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة خريف 2022 في موعدها.وجاء في بيان صادر عنه حينها إن التمديد خطوة "لقطع الطريق على حدوث فراغ قانوني، وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان العراق".لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت في 30 مايو الماضي قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
212.29.233.218
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خبير كردي لـ"سبوتنيك": التوافق بين الحزبين الكبيرين في كردستان كان الخيار الوحيد لمواجهة التحديات وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس کردستان العراق إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: نعمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوماً، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن قطاع الصناعة أحد الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل فوراً على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أبرز ما تم إحرازه في ملف الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ أن تولى حقيبة وزارة الصناعة في 3/7/2024؛ موضحاً أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعضوية وزراء (البيئة- الإنتاج الحربي- الكهرباء- البترول- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- قطاع الأعمال العام- الاستثمار والتجارة الخارجية- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي) ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومُمثلين عن (وزارة الدفاع- وزارة الداخلية- وزارة المالية- البنك المركزي- الرقابة الإدارية) والتي تجتمع أسبوعياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، حيث تم عقد 10 اجتماعات للمجموعة الوزارية خرجت بمجموعة من التوصيات من أهمها (وضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي)، حيث تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وتفضل رئيس الجمهورية بالتصديق عليها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024،
وأشار “ الوزير” إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.
وأوضح الفريق كامل الوزير أنه تم بناء هذه الخطة على أسس حقيقية وواقعية ارتكزت على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
وفيما يتعلق بخطة النهوض بالصناعة، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم وضع خطة للنهوض بالصناعة المصرية في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على 7 محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم،وغيرها).
وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان