تعرف علي عقوبات استعمال حساب مزيف وفقًا للقانون المصري
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يُعد إنشاء بريد إلكتروني أو حساب مزيف بإسم شخص آخر جريمة معاقب عليها بشدة وفقًا للقانون المصري، حيث تنص التشريعات المعمول بها على فرض عقوبات قاسية على المتورطين.
1. العقوبات الأساسية:
- يُمكن أن يواجه المتسبب في هذا الفعل عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
- يُفرض عليه غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف جنيه كحد أدنى، وتصل إلى 30 ألف جنيه كحد أقصى.
2. العقوبات الإضافية:
- في حال استخدام الحساب المزيف في أعمال تُسبب ضررًا للآخرين، مثل إرسال رسائل إهانات أو تهديدات، يُمكن مضاعفة العقوبة.
- يمكن أن تصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه.
3. القانون المعمول به:
- ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على تفاصيل دقيقة حول هذه الجرائم، وتحديدًا في المادة 24 التي تنص على معاقبة كل من ينسب زورًا بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا لشخص آخر.
4. نطاق القانون:
- يشمل القانون جميع أشكال الانتحال الإلكتروني، سواء كان ذلك عبر البريد الإلكتروني، أو المواقع الإلكترونية، أو حسابات التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظًا على سلامة الفرد والمجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نشر صور نشر الصور الشخصية حساب مزيف
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: حادث الإقليمي لن يمر دون حساب والدولة لا تتهاون في حق الضحايا
أكد الإعلامي أحمد موسى أن حادث الطريق الإقليمي، الذي أسفر عن وفاة 19 فتاة من محافظة المنوفية، لن يمر مرور الكرام، مشددًا على أن القانون سيأخذ مجراه، وأن الدولة لن تتهاون في محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره.
وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يعمل منذ عام 2019 على تطوير شامل لمنظومة النقل والمواصلات، وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر من قبل، مشيرًا إلى أن كل مسؤول ناجح له خصوم يسعون لإسقاطه.
وشدد موسى على أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة بالتحقيق، رافضًا ما وصفه بـ"الهبد والتأليف" من بعض الأطراف على مواقع التواصل، قائلاً: "في ناس عندها تصفية حسابات وشغل لجان، لكن الرأي العام واعي ومش هيصدق كل حاجة".
وأضاف: "نحن لا ندافع عن خطأ، بل نطالب بالعدالة وتطبيق القانون على الجميع، وحق الضحايا سيعود لأسرهم عبر المسار القانوني السليم".
واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن كل مؤسسات الدولة، من أول القيادة السياسية وحتى أصغر مسؤول، تحركت فور وقوع الحادث، ولن يُترك حق أي من الضحايا دون رد.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال