تعرف علي عقوبات استعمال حساب مزيف وفقًا للقانون المصري
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يُعد إنشاء بريد إلكتروني أو حساب مزيف بإسم شخص آخر جريمة معاقب عليها بشدة وفقًا للقانون المصري، حيث تنص التشريعات المعمول بها على فرض عقوبات قاسية على المتورطين.
1. العقوبات الأساسية:
- يُمكن أن يواجه المتسبب في هذا الفعل عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
- يُفرض عليه غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف جنيه كحد أدنى، وتصل إلى 30 ألف جنيه كحد أقصى.
2. العقوبات الإضافية:
- في حال استخدام الحساب المزيف في أعمال تُسبب ضررًا للآخرين، مثل إرسال رسائل إهانات أو تهديدات، يُمكن مضاعفة العقوبة.
- يمكن أن تصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه.
3. القانون المعمول به:
- ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على تفاصيل دقيقة حول هذه الجرائم، وتحديدًا في المادة 24 التي تنص على معاقبة كل من ينسب زورًا بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا لشخص آخر.
4. نطاق القانون:
- يشمل القانون جميع أشكال الانتحال الإلكتروني، سواء كان ذلك عبر البريد الإلكتروني، أو المواقع الإلكترونية، أو حسابات التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظًا على سلامة الفرد والمجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نشر صور نشر الصور الشخصية حساب مزيف
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: عقوبات قانون المسئولية الطبية غير مستحدثة وتطبق حاليًا
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان على أنه منذ أكثر من 20 عاما، وكان هناك مطالبات من نقابة الأطباء والنواب، بضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية، لافتا إلى أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى، إلا أن القانون توجد أمثلة له في كل البلاد.
وأوضح وزير الصحة أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، ويتم تطبيقها حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادتين 238 و244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن النقاشات الحالية التي تُجرى حول القانون لها فوائد عديدة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، وأنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرا التصديق عليه.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية وأخرجنا من الإشكالية الحالية، هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص، حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بغض النظر عن مكان عمله هل هو حكومي أم خاص أم أهلي؟ وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
أما فيما يخص ما نص عليه القانون من عقوبة الحبس الاحتياطى رد وزير الصحة والسكان قائلا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة وأما بوضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.. ".
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية