تعرف علي عقوبات استعمال حساب مزيف وفقًا للقانون المصري
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يُعد إنشاء بريد إلكتروني أو حساب مزيف بإسم شخص آخر جريمة معاقب عليها بشدة وفقًا للقانون المصري، حيث تنص التشريعات المعمول بها على فرض عقوبات قاسية على المتورطين.
1. العقوبات الأساسية:
- يُمكن أن يواجه المتسبب في هذا الفعل عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
- يُفرض عليه غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف جنيه كحد أدنى، وتصل إلى 30 ألف جنيه كحد أقصى.
2. العقوبات الإضافية:
- في حال استخدام الحساب المزيف في أعمال تُسبب ضررًا للآخرين، مثل إرسال رسائل إهانات أو تهديدات، يُمكن مضاعفة العقوبة.
- يمكن أن تصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه.
3. القانون المعمول به:
- ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على تفاصيل دقيقة حول هذه الجرائم، وتحديدًا في المادة 24 التي تنص على معاقبة كل من ينسب زورًا بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا لشخص آخر.
4. نطاق القانون:
- يشمل القانون جميع أشكال الانتحال الإلكتروني، سواء كان ذلك عبر البريد الإلكتروني، أو المواقع الإلكترونية، أو حسابات التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظًا على سلامة الفرد والمجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نشر صور نشر الصور الشخصية حساب مزيف
إقرأ أيضاً:
قانون ذوي الإعاقة.. عقوبات صارمة لمن ينتحل الصفة أو يستولي على الحقوق
وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات مشددة لضمان حماية حقوق ذوي الهمم ومنع أي استغلال أو انتهاك لهذه الحقوق.
جاء القانون ليواجه بحسم كل من ينتحل صفة ذوي الإعاقة أو يستفيد من الميزات والخدمات المخصصة لهم دون وجه حق.
نص القانون على العقوبات التالية والتي تمثلت في الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من:
تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق.
انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك.
استولى على أموال شخص ذي إعاقة حصل عليها بالميراث دون وجه حق.
حصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية.
كما ألزم القانون الجاني برد كل ما حصل عليه بغير حق، دون الإضرار بحقوق الأطراف حسني النية.
غرامات للمخالفين وتضاعف العقوبة في حال التكرارعاقب القانون بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه كل من، أخفى بيانات أو معلومات تتعلق بوجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.