تهديد للأمن القومي.. أميركا تعتزم فرض ضرائب باهظة على السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تعتزم إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، فرض رسوم جمركية جديدة كبيرة على السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات ومعدات الطاقة الشمسية والإمدادات الطبية المستوردة من الصين، وفقا لما قاله مسؤول أميركي وشخص آخر مطلع على الخطة لوكالة أسوشيتد برس.
ومن الممكن أن تتضاعف التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية، على وجه الخصوص، أربع مرات ــ من 25% حاليا إلى 100%.
وتأتي التعريفات، المتوقع الإعلان عنها، الثلاثاء المقبل، في وقت أعرب فيه مسؤولون أميركيون عن إحباطهم بشأن "القدرة الزائدة" في تصنيع السيارات الكهربائية والمنتجات الأخرى في الصين التي يقولون إنها تشكل تهديدا للوظائف والأمن القومي في الولايات المتحدة.
وتخشى الدول الصناعية بما في ذلك الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين من أن موجة من الصادرات الصينية منخفضة الأسعار ستطغى على التصنيع المحلي، وفقا لأسوشيتد برس.
وعلى الجانب الأميركي، هناك مخاوف خاصة من أن منتجات الطاقة النظيفة في الصين سوف تعمل على تقويض الاستثمارات الضخمة الصديقة للمناخ والتي تمت من خلال قانون خفض التضخم الذي أقره الديمقراطيون والذي وقع عليه الرئيس، جو بايدن، ليصبح قانونا في أغسطس 2022.
كيف أصبحت شركة BYD الصينية أكبر تهديد لشركة تسلا؟ أصبحت شركة "بيلد يور دريمز" الصينية المعروفة اختصارا باسم "BYD" أكبر تهديد لشركة تسلا الأميركية، وفقا لتقرير مطول لصحيفة "وول ستريت جورنال". وأصبحت شركة "بيلد يور دريمز" الصينية المعروفة اختصارا باسم "BYD" أكبر تهديد لشركة تسلا الأميركية، وفقا لتقرير مطول لصحيفة "وول ستريت جورنال"، نشر في أكتوبر الماضي.
وذكر التقرير أنه قبل بضع سنوات، كان مؤسس شركة صناعة السيارات الصينية BYD يشعر بالقلق من أنها قد لا تتمكن من الاستمرار. والآن، أصبحت الشركة تنافس تسلا باعتبارها البائع الأول للسيارات الكهربائية في العالم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تسعى لتعويض نفقات الحرب بفرض ضرائب جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي على الإصلاح الرئيسي في ميزانية عام 2025 باعتماد مشروع قانون ضريبة الأرباح المحتجزة رغم رفض منظمات الأعمال، في إطار سعيها لتعويض نفقات الحرب، وفق ما ذكرت صحيفة جلوبس الإسرائيلية.
و"الأرباح المحتجزة"، هي نسبة الأرباح التي حققتها الشركات على مدار فترات سابقة والتي لم يتم توزيعها على المساهمين كأرباح نقدية، بل تم الاحتفاظ بها داخل الشركة لاستخدامها في التوسع أو تسديد الالتزامات أو غيرها من الأغراض الاستثمارية.
وصوت غالبية أعضاء الكنيست في اللجنة لصالح القانون الذي سيمكن الدولة من تحصيل ضرائب بنحو 150 مليار شيكل من الأرباح على شركات الخدمات الشخصية.
ومن ضمن الزيادات الضريبية، سترتفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 من 17% إلى 18%.
ونقلت الصحيفة عن المحاسب القانوني أي مامان، الشريك في شركة المحاسبة "رابينوفيتش إيفن مامان"، قوله "تريد وزارة المالية تعويض العجز المالي الناجم عن الحرب، وبالتالي فهي في الواقع تجبر المساهمين على توزيع أرباح حتى لو لم يخططوا لذلك".
وابتكرت وزارة المالية طريقة جديدة لحساب ضريبة الشركات التي سيتم تطبيقها على الشركات اعتبارًا من عام 2025، حيث سيتم تطبيق معدلين من الضرائب على الأرباح وهي ضريبة الشركات على الأرباح التي تمثل ما يصل إلى 25% من حجم الأعمال، ومعدل هامشي على الأرباح التي تتجاوز هذا المعدل المكافئ لمعدل الضريبة المستحقة الدفع من قبل المساهمين.
ونتيجة لهذه الطريقة الحسابية سيتمكن المساهمون في الشركة من تحقيق أرباح أقل بكثير في السنوات المقبلة.
و"ستطبق القواعد الجديدة على الشركات التي يصل عدد المساهمين فيها إلى خمسة أشخاص ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 30 مليون شيكل، والشركات القابضة أو الاستثمارية التي تمتلك مساهمين سلبيين كبيرين. وهذا يشمل شركات الخدمات الشخصية، والمهن الحرة، وشراكات المحاسبين والمحامين، والشركات المتوسطة الحجم"، كما يقول المحاسب القانوني أي مامان.
في وقت سابق، خفضت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة، وسط تهديدات بانتقالها إلى جبهات أخرى.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني " تضررت المالية العامة ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
وكلفت الحرب على غزة ولبنان، إسرائيل عشرات المليارات من الشواكل (الدولار = 3.7154 شيكل) للإنفاق على الدفاع والمعدات والقوى العاملة، بعد استدعاء مئات الآلاف إلى خدمة الاحتياط، ودفع تعويضات للمتضررين.
يشار إلى أن موازنة العام الجديد في إسرائيل 2025 فرضت إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6%، إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيكل (نحو 10.8 مليار دولار).
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025