المنامة تستعد لاستضافة القمة العربية في ظروف تستدعي تكاتفا عربيا
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
سرايا - تنطلق في العاصمة البحرينية المنامة، السبت، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها الـ 33، لأول مرة منذ انطلاقها، على مستوى القمم العادية أو الطارئة.
وتبدأ باكورة الاجتماعات باجتماع لكبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على أن يليه الأحد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، والذي يشارك به وزراء الصناعة والتجارة، ويستهدف تحضير الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة.
ووفقاً لجدول الاجتماعات لهذه القمة، فإن الاثنين 13 أيار 2024، سيشهد عقد اجتماعين؛ الأول اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على مستوى المندوبين الدائمين، والثاني اجتماع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري.
أما الثلاثاء، فمن المزمع أن يشهد عقد اجتماعين؛ هما اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، والآخر هو اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة.
وقد أنهت مملكة البحرين الاستعدادات التحضيرية واللوجستية الاستعدادية لاستضافة القمة العربية، التي تنعقد في ظل ظروفٍ غير مسبوقة تمر به القضية الفلسطينية، وما يواجهه قطاع غزّة من عدوان إسرئيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، إلى جانب قضايا تمس منظومة الأمن والاستقرار العربي، وتحديات اقتصادية تواجهه دول المنطقة العربية، تتطلب تنسيقًا وموقفا موحّدا في سبيل السعي للتعامل معها.
ولم يرشح حتى اليوم تأكيدات على مستوى حضور الزعماء للقمة، رغم التوقعات التي ترى إمكانية مشاركة عددٍ كبير من الزعماء العرب في القمة، التي تحرص البحرين على توفير كل ما يلزم لضمان نجاحها تنظيميا وعلى صعيد المخرجات السياسية أيضًا.
ويتطلع الشارع العربي لنتائج القمة فيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، خاصة مع تصاعد العمليات العسكرية وسعي قوات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ هجوم واسع على مدينة رفح جنوبي القطاع.
ويشكل الوضع في غزة آثارًا إنسانية وأمنية على المنطقة، لكنه يعد جزءًا من القضية الفلسطينية في مستقبل حل الدولتين، لذا تبحث القمة على جدول أعمالها الخطوات الواجب اتخاذها تجاه القضية الفلسطينية، لا سيما بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، كخطوة تترتب عليها جهود إضافية لتدعيم الوصول لعضوية كاملة.
كما يتطلع الشارع العربي لأن تسهم القمة الحالية بوحدة الصف والكلمة، وإدراك أن الخطر الفعلي ليس على غزة فقط، بل على جميع دول المنطقة، التي تواجه بعضها تحديات وأزمات، منها الأزمة الليبية، الأزمة اليمنية، والأوضاع في السودان، والجهود المبذولة لوحدة الصف العربي وسلامة الأراضي والشؤون العربية من أي تدخلات خارجية.
وشكلت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في السعودية الاجتماع العربي الأكبر على مستوى القادة لبحث تداعيات الحرب على غزّة، واتخذت قرارا بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة التطورات في قطاع غزة وعقد اجتماعات مع مختلف قوى المجتمع الدولي لبذل المساعي لوقف الحرب.
والاهتمام يتجه نحو هذه القمة التي تأتي اليوم أيضا وسط المساعي المبذولة لتوقيع اتفاق هدنة يفضي إلى وقف تام للحرب، والتفاؤل الذي ساد الشارع الفلسطيني لاحتمالية أن تصل جولات التفاوض التي تستضيفها مصر لاتفاق ينقذ الفلسطينيين من دمارٍ أكبر وكارثةٍ إنسانية.
إقرأ أيضاً : ماذا يعني اعتراف 143 دولة بفلسطين سياسيا وقانونيا؟إقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يدعو سكان مناطق بشمال قطاع غزة ورفح للتوجه للمآويإقرأ أيضاً : ممثل "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة يمزق الميثاق الأممي أمام الجمعية العامة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
«أبو مازن» يقدم للقمة العربية الطارئة الرؤية الفلسطينية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سيقدم الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في القمة العربية الطارئة في القاهرة بتاريخ 4 مارس المقبل.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الخطة تشتمل على العناصر التي من شأنها الحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، ومنع محاولات التهجير، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح البيان، أن أبرز عناصر الرؤية الفلسطينية تتمثل في تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية، انطلاقاً من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع. ونؤكد وجوب استلامها للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم، ورفح الحدودي مع مصر وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005، مشيرًا إلى أنه في هذا الإطار حشدت الحكومة الفلسطينية انطلاقاً من مسؤولياتها، وفي حدود إمكانياتها، طاقاتها ومواردها المتوفرة في قطاع غزة، لاستعادة خدمتي المياه والكهرباء، ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم، وتوفير وسائل الإيواء لهم، وفتح الطرق، وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية، وتقديم المساعدات الإنسانية في إطار خطة التعافي المبكر التي يشرف على تنفيذها فريق حكومي.
كما شكلت الحكومة لجنة عمل لشؤون غزة، تشمل مهامها إسناد جهود الحكومة في تنسيق تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية، وتوفير الإيواء المؤقت.
تتشكل اللجنة من الكفاءات من أبناء قطاع غزة المشهود لهم بالنزاهة والشفافية والخبرة في شؤون القطاع برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية.
وقال البيان، إن «الحكومة الفلسطينية أعدت خطة للتعافي وإعادة الإعمار، مع إبقاء السكان في داخل القطاع، بالتشاور والتعاون مع الأشقاء في مصر والمنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيتم تقديمها إلى القمة العربية لإقرارها».
وأضاف: «نعمل مع الأشقاء في مصر والأمم المتحدة على عقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في أقرب فرصة ممكنة، ندعو فيه الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهمتها في إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي، ونقدر عالياً مواصلة العديد من دول العالم دعمها لوكالة الأونروا التي تعمل بتكليف أممي، وتقدم خدمات هامة لا يمكن الاستغناء عنها».
وتابع البيان: أن «الرئيس الفلسطيني، أكد مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات المؤسساتية والقانونية والخدماتية، وذلك حرصاً على تقديم أفضل الخدمات لشعبنا الفلسطيني، وهو البرنامج الذي لاقى ترحيباً ودعماً دولياً واسعاً، وتعمل الحكومة مع البنك الدولي، والمنظمات الدولية المتخصصة، من أجل ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في برنامجها الإصلاحي».
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب البيان، إلى ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى، في كل من غزة والضفة والقدس، مقابل وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحافظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يفتح المجال أمام مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
كما جدد الرئيس الفلسطيني تأكيده على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، وذلك انطلاقاً من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يستدعي الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال التحضيرات التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة، وتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكد الرئيس عباس، وفقا للبيان، أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
كما أكد أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وذلك بعد عام من الآن إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك، والتي ندعو الجميع إلى المساهمة في تهيئتها.
وفي الختام، قدم الرئيس الفلسطيني، الشكر لإخوته القادة العرب على عقد هذه القمة، وتمنى لها النجاح في تحقيق أهدافها.
اقرأ أيضاًالرئيس الفلسطيني يشارك في الدورة الـ38 لقمة الاتحاد الإفريقي لحشد الدعم للقضية الفلسطينية
الرئيس الفلسطيني يثمن موقف الفاتيكان الرافض لتهجير الفلسطينيين
أول تعليق من حماس على قرار الرئيس الفلسطيني بوقف مساعدات عائلات الأسرى
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن