هل يفهم القادة خريطة بلادهم.. ومن هم أعداء الجغرافيا السياسية في العراق؟
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
11 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
تستند القضايا السياسية في العراق على متغيرات متعددة، ومن أبرزها هي الجغرافية السياسية التي تلعب دوراً حاسماً في تشكيل مسارات السياسة واتجاهاتها.
وفهم الجغرافية السياسية وتفاعلاتها يتطلب إدراكاً عميقاً للتحديات والفرص التي تنطوي عليها، ومن ثم القدرة على صياغة استراتيجيات مدروسة تلبي احتياجات وطموحات الشعب.
و تساعد الجغرافيا السياسية للعراق في فهم توزيع السكان والثقافات والمصالح السياسية والاقتصادية في البلاد، وتلعب دورًا هامًا في تشكيل الديموغرافيا والعلاقات الدولية.
ويعتبر العراق، مهد الحضارات القديمة، موقعًا جيوسياسيًا هامًا في منطقة الشرق الأوسط. ويتمتع بموقع استراتيجي يربط بين شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وتركيا وإيران، مما يجعله بوابة للتجارة والطاقة بين القارات.
ويحد العراق من الشمال الشمالي تركيا، ومن الشمال إيران، ومن الشرق الشرقي يطل على إقليم كردستان العراق، ومن الجنوب الشرقي يحده إيران مرة أخرى، ومن الجنوب الكويت والمملكة العربية السعودية، ومن الغرب الأردن وسوريا.
ويقع العراق في منطقةٍ تُعاني من صراعاتٍ إقليمية ودولية. وتُستغلّ بعض القوى الخارجية ضعفَ فهم بعض القيادات العراقية للجغرافيا السياسية لبلادهم، للتدخل في شؤونه الداخلية، ممّا يُعيق تقدمه ويُهدد استقراره.
والواقع الحالي، وفق الكاتب حسن السلطان، يكشف عن قصور واضح في فهم القيادات العراقية لهذه الجغرافية السياسية، وهو أمر ينعكس سلباً على استقرار البلاد وتطورها المستقبلي.
ويعود جزء كبير من هذا الجهل، إلى تفشي الفساد والتدخلات الخارجية التي أضعفت هياكل الدولة وشوهت صورتها أمام المجتمع الدولي.
ويقول السلطان انه وفي ظل هذه الظروف، يفتقر بعض القادة العراقيون إلى رؤية واضحة ومستقبلية للتعامل مع التحديات الجغرافية السياسية، مما يجعلهم عرضة للتأثيرات الخارجية والمحاولات للتلاعب بمصالح البلاد لصالح أجندات ضيقة تخدم مصالح محددة.
ويقول السلطان انه ينبغي على القادة العراقيين استعادة الوعي بأهمية الجغرافية السياسية وتبني استراتيجيات متكاملة تعكس تلك الواقعية، بما يمكنها من حماية سيادة البلاد وتحقيق مصالح شعبها، وذلك من خلال تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز القدرات الدفاعية وتعزيز العلاقات الدولية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
كما على القيادات العراقية أن تتبنى نهجاً جديداً ومبتكراً في تفاعلها مع الجغرافية السياسية واطروحاتها السياسية وبرامجها، وأن تستغل الفرص الإقليمية والدولية بذكاء وحكمة لصالح تقدم العراق واستقراره المستدام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
سقوط الشقيقين حسون.. كيف تحولت الكويت إلى ملاذ آمن للفاسدين؟
11 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت النائبة عالية نصيف عن هوية الشقيقين عبد الأمير حسون علي طه ومحمد حسون علي طه، المتهمين بالاستيلاء على 124 مليون دولار من المال العام ضمن ما عُرف بقضية “سرقة القرن” التي هزت العراق، وذلك بعد استردادهما من الكويت في تطور لافت على صعيد مكافحة الفساد.
الشقيقان، اللذان كانا يعملان ضمن شركة “الفوارس للتجارة والمقاولات”، استغلا نفوذهما وعلاقاتهما لتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة بآليات معقدة.
السلطات الكويتية لم تكتفِ بتسليم الشقيقين للعراق، بل أقدمت على إسقاط الجنسية الكويتية عنهما، في خطوة تعكس تشديد الإجراءات ضد المتورطين في قضايا الفساد العابرة للحدود. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إشارة قوية على تصاعد التعاون الدولي في مكافحة تهريب الأموال، خاصة بعد أن أصبحت الكويت محطة يلجأ إليها عدد من الفارين من العدالة في العراق.
ورغم أن استعادة الشقيقين تُعد إنجازًا للحكومة العراقية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في استرجاع المبالغ المسروقة وتتبع مساراتها المالية، إذ تشير تقارير إلى أن قسماً من هذه الأموال قد تم تحويله إلى حسابات خارجية أو استثمارها في أصول يصعب تتبعها. كما أن القضية تُسلط الضوء على أهمية ملاحقة جميع المتورطين، بمن فيهم الشخصيات النافذة التي لا تزال طليقة.
بحسب بيانات هيئة النزاهة العراقية، فإن مجموع الأموال المستردة في قضايا الفساد الكبرى لا يتجاوز 5% من الأموال المنهوبة، ما يعكس حجم الفجوة بين استرداد المتهمين وبين إعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
ويشير مراقبون إلى أن مكافحة الفساد تحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة، تشمل فرض عقوبات أشد على الفاسدين وعدم الاكتفاء بالملاحقات القضائية التقليدية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية