الاتحاد الأوروبي يوافق على مشروع "سري" لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أفادت صحيفة "ويلت أم زونتاغ" بأن الاتحاد الأوروبي وافق على مشروع الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وأن بروكسل تبحث حاليا نص المشروع مع كييف.
إقرأ المزيد
ونقلت الصحيفة عن مشروع الضمانات أن سفراء 27 دولة في الاتحاد الأوروبي وافقوا مؤخرا على مشروع "سري" من 11 صفحة يؤكد نية بروكسل تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا حتى نهاية يونيو القادم، على أن تستمر هذه الضمانات حتى انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".
وتشمل الضمانات "إسهام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بقسط حاسم في ضمان الأمن العاجل والآجل وصمود أوكرانيا من خلال تقديم المساعدات العسكرية والمدينة والاقتصادية والتجارية والمالية والإنسانية لها، وتقاسم النازحين منها ودعم الإصلاحات وإعادة الإعمار وتقديم الدعم الدبلوماسي، على أن يلبي الاتحاد الأوروبي احتياجات أوكرانيا خلال 24 ساعة إن تعرضت للعدوان".
وأشارت الصحيفة إلى أن بروكسل استبعدت احتمال تدخل القوات الأوروبية في نزاع أوكرانيا، لكنها تعهدت بمواصلة إمدادات الأسلحة وتدريب العسكريين وتقديم المساعدة في إصلاح قطاع الأمن وإزالة الألغام والتعاون في مواجهة التهديدات الهجينة والهجمات السيبرانية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل حلف الناتو الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة نهائيا اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين نهائيا.
الموافقة على مشروع قانون سجل المستوردينويهدف مشروع قانون سجل المستوردين، إلى تعزيز النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه.
كما يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقا كبيرا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الخاصة، حال تعديل البيانات في سجل المستوردين، والعقوبات الخاصة حال الامتناع عن الإخطار بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل، فضلا عما أورده المشروع بشأن تنظيم الوضع الخاص بالتصالح، والاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين.
ونص القانون أنه للقيد في سجل المستوردين يجب ألا يقل رأس المال المثبت عن 500 ألف جنيه، وألا يقل رأسمال شركة الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وقد قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون بالجنيه المصري، حيث تبين للجهـة المختصة أن عديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، ومن ثم فقد أثبتت الحاجة لإضافة تلك الفقرة والتي تُحيز سداد المبالغ المشار إليها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
وتضمن مشروع القانون أيضا إضافة فقرة حول إشكالية تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائهم لإحدى صور الشركات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات