ماذا يعني اعتراف 143 دولة بفلسطين سياسيا وقانونيا؟
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
سرايا - اعتبر قانونيان أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعد "خطوة مهمة لصالح أهلية دولة فلسطين، بأن تكون عضوا كاملا في الأمم المتحدة، إضافة لما تضمنه القرار من امتيازات وحقوق قانونية جديدة".
وقال الباحث القانوني الفلسطيني، نعمان العابد، لـ"قدس برس" إن: "هذا العدد من دول العالم المؤيدة للقرار، (١٤٣ دولة من ضمنها دول أعضاء دائمة في مجلس الأمن، مقابل معارضة ٩ دول فقط)، له اعتباراته من الناحية السياسية والقانونية، وقد أعطى وضعا قانونيا وفعليا أقوى مما كان قائما لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية".
ورأى "العابد" أن "تصويت هذا العدد الكبير من دول العالم لصالح القرار، يدلل على زيادة التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية، وأهمها حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة".
وأوضح أن "رد فعل مندوب دولة الاحتلال يشير إلى أزمة ثقة وجودية أصبحت تراود هذا الكيان، ويشير إلى مواصلة تل أبيب معارضتها للشرعية الدولية واستخفافها بالقرارات الدولية، ما يدلل على زيادة المقاطعة الدولية لهذه الدولة المارقة".
وأكد أن هذا القرار يتطلب من "القيادة الفلسطينية العمل على تعرية دولة الاحتلال واستغلال التأييد الأممي لمزيد من اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية المستقلة".
وتابع: "مرة اخرى تقف أمريكا ضد الحقوق الفلسطينية، وهذه رسالة لكل من يراهن على الموقف الأمريكي، أن يوقف رهانه ويعود لعقله.. فالإدارة الأمريكية شريكة بالعدوان على شعبنا وليست وسيطا".
واستدرك العابد، قائلا "مع أهمية القرار، أتمنى عدم تضخيمه حتى لا يعتقد البعض أنه يعطي القضية الفلسطينية حقها، فهذا القرار لا آثار فعليه لصالح تجسيد قيام الدولة الفلسطينية، وبالتالي يجب الإبقاء على مطلبنا الأساسي وهو إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام الدولة وعاصمتها القدس".
الآثار القانونية
معلقا على الآثار القانونية للقرار الأممي الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية، يرى المحامي محمد سقف الحيط، في حديثه لـ"قدس برس"، أنه "لم يستوف كامل شروطه بسبب عدم الحصول على توصية مسبقة من مجلس الأمن".
وتابع: "الاعتراف بأن فلسطين استوفت كل متطلبات الدولة (سكان ثابتين، أرض وحدود، الحق في إدارة العلاقات الخارجية، سلطة تحكم)، اعتراف ضمني بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويجيز العودة إلى أراضي عام 1967".
وأشار إلى أن "شرط القبول بالدولة يحتاج موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة للأمم المتحدة، شريطة وجود توصية من مجلس الأمن الذي رفض إصدارها باستخدام الفيتو الأمريكي، وجراء ذلك إننا ما نزال عضوا مراقبا".
وأوضح "سقف الحيط" أن "الاعتراف بالدولة كاملة العضوية يتيح لنا الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات التي تشترط عضوية كاملة، والانضمام إلى المحاكم الدولية بولاية كاملة".
وأشار إلى أن الاعتراف بالدولة يعني أن "استمرار إسرائيل في الاستيطان جريمة حرب، كما يعني إلغاء قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية".
وفي وقت سابق الجمعة، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وصوت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.
ويوصي القرار مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب، ويحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.
وأكد القرار، المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، على أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، و"ينبغي بالتالي قبولها عضوا" في المنظمة.
وجدد القرار تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، وهي فلسطين.
إقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يدعو سكان مناطق بشمال قطاع غزة ورفح للتوجه للمآويإقرأ أيضاً : ممثل "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة يمزق الميثاق الأممي أمام الجمعية العامةإقرأ أيضاً : العراق يرحب بقرار إعادة النظر في عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العالم مجلس فلسطين العالم الاحتلال الدولة العمل الاحتلال العالم أمريكا الدولة الاحتلال الدولة محمد مجلس فلسطين الدولة الشعب مجلس القدس فلسطين مجلس فلسطين فلسطين الشعب العالم فلسطين مجلس أمريكا العراق الدولة العمل القدس غزة الاحتلال الشعب محمد الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني تعليق الدعم الأمريكي للجنود الأوكرانيين؟
توقع جاك واتلينغ، الباحث البارز في شؤون الحرب البرية بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، أن يؤدي قرار إدارة ترامب بوقف المساعدات العسكرية والتقنية الأمريكية، إضافةً إلى حالة عدم اليقين بشأن استمرار تبادل المعلومات الاستخبارية، إلى عواقب قد لا تظهر آثارها الكاملة إلا بمرور الوقت.
يكمن الخطر في أن تواصل إدارة ترامب تطبيق الضغط
لن تؤدي هذه التدابير إلى تدهور سريع في قدرة أوكرانيا على المقاومة، لكنها ستكلف أرواح العديد من الجنود والمدنيين الأوكرانيين. كما أنها لن تغيّر الحسابات الاستراتيجية لكييف، إذ يعكس ترددها في قبول أي صفقة أمريكية دون شروط مدى المخاطر الوجودية التي يواجهها الرئيس فولوديمير زيلينسكي في المفاوضات.
كتب واتلينغ في صحيفة "فايننشال تايمز" أن الولايات المتحدة كانت أكبر داعم عسكري لأوكرانيا، حيث توسّع دعمها على مدار الحرب ليشمل مجموعة واسعة من القدرات، إذ أتاحت لأوكرانيا الوصول إلى الصور الجغرافية المكانية في وقت مبكر من الصراع، مما كان له دور حاسم في توجيه الضربات بعيدة المدى ضد الجيش الروسي بدقة وفاعلية.
وأشار إلى أن فقدان هذا الدعم سيؤدي إلى تراجع وتيرة تلك الضربات بشكل كبير، مما يقلل من فاعلية استهداف الأهداف العسكرية والاستراتيجية.
وعلى الرغم من أن انخفاض معدل استنزاف القوات والبنية التحتية الروسية لن يظهر تأثيره الفوري، إلا أنه سيسمح لموسكو على المدى الطويل بتجميع المزيد من الأنظمة العسكرية وتعزيز هجماتها ضد أوكرانيا، خاصة في المناطق القريبة من الحدود.
وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا بشكل روتيني بمسوحات كهرومغناطيسية لساحة المعركة، وهذه المسوحات حيوية للتخطيط لعمليات الطائرات بدون طيار المتوسطة والطويلة المدى، مما ساعد أوكرانيا على فهم المناطق والترددات المتأثرة بالتشويش الروسي.
وأشار واتلينغ إلى أن فقدان هذه المعلومات قد يكون له تأثير مباشر أكبر من فقدان صور الأقمار الاصطناعية، إذ اعتمدت القوات الأوكرانية بشكل كبير على الطائرات المسيّرة لتعويض نقصها في المدفعية والقوة الجوية. ومع غياب هذه البيانات، من المرجح أن تتأثر كفاءة العمليات العسكرية الأوكرانية بشكل واضح.
الإنذار المبكروثمة نوع آخر من المساعدات قد يتأثر بانقطاع تبادل المعلومات الاستخبارية، وهو الإنذار المبكر بالضربات الروسية بعيدة المدى. قد يؤدي فقدان هذه الميزة إلى تقليص الوقت المتاح أمام أوكرانيا لتجهيز دفاعاتها الجوية، مما يزيد من احتمالية وصول عدد أكبر من الصواريخ الروسية إلى أهدافها.
وبحسب واتلينغ، فإن هذا الوضع سيجبر أوكرانيا على استهلاك المزيد من صواريخها الاعتراضية للدفاع الجوي، رغم معاناتها بالفعل من نقص حاد في هذه المنظومة، مما قد يفاقم من ضعف قدراتها الدفاعية على المدى الطويل.
سيكون لخسارة المساعدات العسكرية التقنية نتائج عدة، فالولايات المتحدة توفر لأوكرانيا نسبة كبيرة من ذخيرة المدفعية وغيرها من الأسلحة.
ولن يظهر تأثير خسارة هذه الأسلحة فوراً لأن أوكرانيا ستستخدم الاحتياطات. لكن بمرور الوقت ستحتاج القوات المسلحة الأوكرانية إلى تقنين معدل إطلاق النار ، مما سيتسبب بزيادة الخسائر الأوكرانية.
خسائر جسيمة أخرىأما الخسارة الأكثر خطورة ستكون فقدان القدرة على صيانة الأسلحة الأمريكية، إذ تعتمد أجزاء كبيرة من الترسانة العسكرية الأوكرانية، مثل مدافع هاوتزر M777 والمركبات المدرعة ماكس برو المقاومة للألغام، على دعم الشركات الأمريكية، ولا يمكن تأمين قطع غيارها إلا من الولايات المتحدة.
وإذا توقفت واشنطن عن تقديم هذا الدعم - ولم تسمح لأوروبا بشراء قطع الغيار اللازمة - فسيؤدي ذلك إلى خروج المعدات تدريجياً من الخدمة، ما سيؤثر بشكل ملموس على القدرات القتالية للقوات الأوكرانية، ومن المتوقع أن يصبح هذا التأثير واضحاً بحلول الصيف.
الصراع أكثر إيلاماًوبحسب الكاتب فإن تعليق المساعدات الأمريكية يأتي على حساب أرواح الأوكرانيين.
ورغم امتلاك الجيش الأوكراني قدرة معينة على التكيف، فإن تعويض أوجه القصور بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين يظل تحدياً. المشكلة بالنسبة لكييف أن غياب الدعم الأمريكي سيجعل إطالة أمد الصراع أكثر إيلاماً، بينما قد يؤدي قبول صفقة أمريكية دون ضمانات طويلة الأمد إلى إخضاعها في نهاية المطاف لروسيا.
وبما أن استمرار القتال أثناء المفاوضات يظل أمراً حيوياً بالنسبة لأوكرانيا، فإن الضغوط الأمريكية لن تغيّر هذه الحقيقة.
وفي حال واصلت أوكرانيا القتال - ربما في تحدٍ للولايات المتحدة - فإن الخطر يكمن في أن تمضي إدارة ترامب قُدماً في تصعيد الضغوط، وصولاً إلى تعطيل شبكة ستارلينك الفضائية التابعة لإيلون ماسك، مما سيؤثر بشدة على القيادة والسيطرة الأوكرانية.
انتصار بأي ثمن؟وبحسب الكاتب فإن التحدي الذي تواجهه أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون هو عدم وضوح موقف الإدارة الأمريكية من انهيار الجبهة الأوكرانية. إذ سبق أن أعلنت إدارة ترامب رغبتها في أن تتولى أوروبا مسؤولية أمن القارة، ما يعني أن سقوط أوكرانيا قد يُنظر إليه في واشنطن على أنه نجاح استراتيجي. وقد يفضّل البيت الأبيض تحقيق السلام - حتى لو كان بشروط غير مواتية لكييف - لكن من المحتمل أيضاً أن تقبل الولايات المتحدة بهزيمة أوكرانيا، محمّلة زيلينسكي المسؤولية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية