ماذا يعني اعتراف 143 دولة بفلسطين سياسيا وقانونيا؟
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
سرايا - اعتبر قانونيان أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعد "خطوة مهمة لصالح أهلية دولة فلسطين، بأن تكون عضوا كاملا في الأمم المتحدة، إضافة لما تضمنه القرار من امتيازات وحقوق قانونية جديدة".
وقال الباحث القانوني الفلسطيني، نعمان العابد، لـ"قدس برس" إن: "هذا العدد من دول العالم المؤيدة للقرار، (١٤٣ دولة من ضمنها دول أعضاء دائمة في مجلس الأمن، مقابل معارضة ٩ دول فقط)، له اعتباراته من الناحية السياسية والقانونية، وقد أعطى وضعا قانونيا وفعليا أقوى مما كان قائما لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية".
ورأى "العابد" أن "تصويت هذا العدد الكبير من دول العالم لصالح القرار، يدلل على زيادة التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية، وأهمها حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة".
وأوضح أن "رد فعل مندوب دولة الاحتلال يشير إلى أزمة ثقة وجودية أصبحت تراود هذا الكيان، ويشير إلى مواصلة تل أبيب معارضتها للشرعية الدولية واستخفافها بالقرارات الدولية، ما يدلل على زيادة المقاطعة الدولية لهذه الدولة المارقة".
وأكد أن هذا القرار يتطلب من "القيادة الفلسطينية العمل على تعرية دولة الاحتلال واستغلال التأييد الأممي لمزيد من اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية المستقلة".
وتابع: "مرة اخرى تقف أمريكا ضد الحقوق الفلسطينية، وهذه رسالة لكل من يراهن على الموقف الأمريكي، أن يوقف رهانه ويعود لعقله.. فالإدارة الأمريكية شريكة بالعدوان على شعبنا وليست وسيطا".
واستدرك العابد، قائلا "مع أهمية القرار، أتمنى عدم تضخيمه حتى لا يعتقد البعض أنه يعطي القضية الفلسطينية حقها، فهذا القرار لا آثار فعليه لصالح تجسيد قيام الدولة الفلسطينية، وبالتالي يجب الإبقاء على مطلبنا الأساسي وهو إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام الدولة وعاصمتها القدس".
الآثار القانونية
معلقا على الآثار القانونية للقرار الأممي الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية، يرى المحامي محمد سقف الحيط، في حديثه لـ"قدس برس"، أنه "لم يستوف كامل شروطه بسبب عدم الحصول على توصية مسبقة من مجلس الأمن".
وتابع: "الاعتراف بأن فلسطين استوفت كل متطلبات الدولة (سكان ثابتين، أرض وحدود، الحق في إدارة العلاقات الخارجية، سلطة تحكم)، اعتراف ضمني بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويجيز العودة إلى أراضي عام 1967".
وأشار إلى أن "شرط القبول بالدولة يحتاج موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة للأمم المتحدة، شريطة وجود توصية من مجلس الأمن الذي رفض إصدارها باستخدام الفيتو الأمريكي، وجراء ذلك إننا ما نزال عضوا مراقبا".
وأوضح "سقف الحيط" أن "الاعتراف بالدولة كاملة العضوية يتيح لنا الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات التي تشترط عضوية كاملة، والانضمام إلى المحاكم الدولية بولاية كاملة".
وأشار إلى أن الاعتراف بالدولة يعني أن "استمرار إسرائيل في الاستيطان جريمة حرب، كما يعني إلغاء قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية".
وفي وقت سابق الجمعة، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وصوت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.
ويوصي القرار مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب، ويحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.
وأكد القرار، المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، على أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، و"ينبغي بالتالي قبولها عضوا" في المنظمة.
وجدد القرار تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، وهي فلسطين.
إقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يدعو سكان مناطق بشمال قطاع غزة ورفح للتوجه للمآويإقرأ أيضاً : ممثل "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة يمزق الميثاق الأممي أمام الجمعية العامةإقرأ أيضاً : العراق يرحب بقرار إعادة النظر في عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العالم مجلس فلسطين العالم الاحتلال الدولة العمل الاحتلال العالم أمريكا الدولة الاحتلال الدولة محمد مجلس فلسطين الدولة الشعب مجلس القدس فلسطين مجلس فلسطين فلسطين الشعب العالم فلسطين مجلس أمريكا العراق الدولة العمل القدس غزة الاحتلال الشعب محمد الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
استطلاع يكشف أراء المجتمع الأمريكي تجاه سياسات ترامب.. ماذا قعن روسيا وأوكرانيا؟
كشف استطلاع جديد للرأي أجرته وكالة الأنباء رويترز وشركة الأبحاث وقياس الرأي "إبسوس" أن أكثر من نصف الأمريكيين، بما في ذلك واحد من كل أربعة جمهوريين، يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب "يميل بشكل مفرط" نحو روسيا، وذلك في ظل سعيه لإعادة تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأظهر الاستطلاع، الذي نُفذ على مدار يومين وانتهى الأربعاء الماضي، أن الأمريكيين لا يؤيدون سياسات ترامب التوسعية، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي عبّر فيها عن رغبته في السيطرة على غرينلاند وكندا وقناة بنما.
واتفق 56 بالمئة من المشاركين، بينهم 89 بالمئة من الديمقراطيين و27 بالمئة من الجمهوريين، على أن ترامب يتقرب من موسكو أكثر من اللازم، بينما عارض 40 بالمئة هذه الفكرة، وامتنع 4 بالمئة عن الإجابة.
وشهدت السياسة الخارجية الأمريكية تحولا ملحوظا منذ بداية ولاية ترامب الثانية في كانون الثاني/يناير الماضي، حيث انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علنا ووصفه بعدم الالتزام بالسلام مع روسيا، التي كانت خصماً للولايات المتحدة خلال الحرب الباردة.
وأثارت سياسة ترامب الموالية لروسيا، والتي تضمنت إعجابه المتكرر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استغراب حلفاء الولايات المتحدة، مما دفع إلى نقاشات في أوروبا حول ضرورة الاعتماد على الذات بدلاً من انتظار الدعم الأمريكي.
من جهته، يدافع ترامب عن موقفه بالقول إنه ضروري لإنهاء الحروب، وهو وعد قطعه خلال حملته الانتخابية. كما أيد 44 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع خطة ترامب التي تقترح ربط الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا بحصول الولايات المتحدة على حصة من ثروات أوكرانيا المعدنية، حيث أيد هذه الفكرة ثلثا الجمهوريين و20 بالمئة من الديمقراطيين.
من ناحية أخرى، لم يبدِ الأمريكيون اهتماماً كبيراً بأهداف ترامب التوسعية، حيث أظهر الاستطلاع أن 1 بالمئة فقط من المشاركين يعتبرون توسيع الأراضي الأمريكية أولوية، مقارنة بـ61 بالمئة يرون أن الأولوية يجب أن تكون مكافحة التضخم، و13 بالمئة يركزون على تقليص عدد موظفي الحكومة الاتحادية.
17 بالمئة يؤيد ضم كندا
وعلى صعيد التوسع الإقليمي، فقد أيد 17 بالمئة فقط من المشاركين، بينهم 26 بالمئة من الجمهوريين، فكرة ضم كندا، بينما أيد حوالي 21 بالمئة، منهم 34 بالمئة من الجمهوريين، فكرة السيطرة على قطاع غزة لإحلال السلام في الشرق الأوسط. إلا أن العديد من الخبراء يرون أن مقترحات ترامب بشأن غزة غير قابلة للتنفيذ، بل وقد تصل إلى مستوى التطهير العرقي، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان.
وحظيت أهداف ترامب المتعلقة بغرينلاند وقناة بنما بدعم نسبي، حيث وافق 65 بالمئة من الجمهوريين على أن "الولايات المتحدة يجب أن تسيطر على قناة بنما لحماية اقتصادها"، بينما عارضها 89 بالمئة من الديمقراطيين.
كما وافق 45 بالمئة من الجمهوريين على أن الولايات المتحدة يجب أن "تسيطر على غرينلاند لتعزيز حماية البلاد عسكرياً"، في حين عارض 88 بالمئة من الديمقراطيين هذا الرأي.
وشمل الاستطلاع، الذي أُجري عبر الإنترنت على مستوى البلاد، 1422 بالغاً من الولايات المتحدة، مع هامش خطأ يبلغ ثلاث نقاط مئوية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل