أميركا تؤجل إعادة 15.3 مليون برميل لمخزون النفط الإستراتيجي

الاقتصاد نيوز - متابعة

قررت الإدارة الأميركية تأجيل استعادة مخزون النفط الإستراتيجي ملايين البراميل من النفط الخام، كانت شركات قد اقترضتها -قبل عامَيْن- للتغلب على ارتفاع أسعار الطاقة في ذلك الحين.

ووفق معلومات، كان يتعيّن على الشركات والتجار إعادة 15.3 مليون برميل إلى المخزون في الآونة الحالية.

وأرجأت الإدارة الأميركية ضخ الشركات هذه البراميل في المخزون، لمدة عامَين حتى 2026، دون الإفصاح عن سبب مباشر لهذا القرار.

وتسبّب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وما تلاه من فرض عقوبات على موسكو، بالإضافة إلى تعليق تدفقات خط أنابيب "كيستون"، في تقلبات عنيفة لأسواق الطاقة وارتفعت على أثر ذلك أسعار النفط.

موقف الشركات

التزمت الشركات لدى اقتراضها من مخزون النفط الإستراتيجي عام 2022، بآلية إعادة البراميل في مرحلة لاحقة حال دفعها قيمة الاقتراض عينًا.

وهدفت الإدارة الأميركية من هذه الخطوة إنقاذ شركات الطاقة من الأسعار الخيالية، إذ تجاوز سعر البرميل -حينها- 100 دولار.

وكانت إكسون موبيل (Exxon Mobile) وشل (Shell) ضمن الشركات التي اقترضت من المخزون الأميركي.

وخلال المدة من 26 مارس/آذار الماضي حتى 16 أبريل/نيسان، عدّلت الوزارة عقود ما يقرب من 9 من هذه الشركات، وبموجب التعديل، يتأجل ضخ 15.3 مليون برميل نفط خام في المخزون حتى عام 2026.

وتزامنت تعديلات العقود مع تسجيل سعر خام غرب تكساس الوسيط في السوق الفورية فوق 80 دولارًا للبرميل، مسجلًا أعلى سعر في غضون 5 أشهر، طبقًا لمنصة آرغوس ميديا (Argus Media) المعنية بشؤون الطاقة.

ويدفع إرجاء تنفيذ الاتفاق السابق بين الإدارة الأميركية والشركات نحو تأخير ضخ دفعات البراميل اللاحقة والمتبقية من إجمالي الكمية المقترضة، حتى المدة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول من عام 2026.

برنامج موازٍ

لم توضح الإدارة الأميركية سببًا مباشرًا للقرار، وإذا ما كان تأجيل إعادة الشركات والتجار لنحو 15.3 مليون برميل من النفط الخام إلى مخزون النفط الإستراتيجي له علاقة بمستويات الأسعار مع الاستعداد للانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أم لا.

وبررت وزارة الطاقة القرار -فقط- بأنه جاء لدعم برنامج آخر تتبناه، لتعزيز المخزون الإستراتيجي بالشراء المباشر لما يزيد على 27 مليون برميل، يُخطط لتخزينها في موقع بولاية تكساس.

ويُنفذ البرنامج على مراحل، بمعدل شراء 3 ملايين برميل شهريًا على مدار الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024 الجاري، وتعتزم الوزارة شراء المزيد من الشحنات، وفق عقود طويلة الأجل تسليم أكتوبر/تشرين الأول.

وينتقد الجمهوريون الطريقة التي يدير بها الرئيس جو بايدن مخزون النفط الإستراتيجي في البلاد، بدءًا من السحب لنحو 180 مليون برميل عام 2022 في أوج الحرب الأوكرانية.

وطالبوا بضرورة التركيز على إعادة مل المخزون، نظرًا إلى أنه يحتوي الآن على نصف سعته فقط بنحو 367.2 مليون برميل، وكان يعوّل على كامل سعته في تقليص نقص الإمدادات في حالات الطوارئ.

سحب جديد متوقع

توقع مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إعلان الإدارة الأميركية سحبًا جديدًا من مخزون النفط الإستراتيجي قبل عقد الانتخابات، في حال ارتفاع سعر خام غرب تكساس إلى 90 دولارًا للبرميل.

ورجح الحجي -خلال إحدى حلقات برنامج "أنسيّات الطاقة" المذاعة في فبراير/شباط الماضي على منصة إكس (X)- إقدام إدارة الرئيس بايدن على هذه الخطوة سواء انخفضت الأسعار أو استمرت على المستويات نفسها.

وأرجع ذلك إلى أن أميركا تُعد في الآونة الحالية مُصدّرًا صافيًا للنفط، بما يعفيها من شروط وكالة الطاقة الدولية وقوانينها المتعلقة بالسحب من المخزون.

وبموجب ذلك، يمكن لإدارة بايدن -حسب توقعات الحجي- سحب ما يتراوح بين 30 و60 مليون برميل، لمحاولة الحد من ارتفاع الأسعار، إذا سجلت أسعار خام برنت 95 دولارًا للبرميل.

وقال إن ارتفاع سعر برميل خام برنت سينعكس على أسعار البنزين في أميركا، إلى ما متوسطه 4 دولارات للغالون، ارتفاعًا من 3.25 دولارًا، وقت إذاعة الحلقة.

(الغالون الواحد = 4 لترات).

وكشف الحجي عن أن الإدارة الأميركية تسعى لشراء 30 مليون برميل بحلول شهر يوليو/تموز أو أغسطس/آب المقبلين، ثم تعود لبيعها إذا ارتفعت الأسعار إلى 95 دولارًا للبرميل.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز