وزير الري: تنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أنه تم خلال اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة، مناقشة السياسات العامة للوزارة، خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات.
وقد تم خلال اجتماع اللجنة - برئاسة وزير الري - استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.5 مليون م3/يوم، والذي تصل نسبة التنفيذ الحالية به إلى 71%.
وأوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات.. مشيرا إلى أن مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام سيضيف 2.4 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي المعالج إلى منظومة الري في مصر.
كما تم خلال الاجتماع عرض الإجراءات التي تمت لإنشاء وحدة بوزارة الري لتعزيز تطبيق مفهوم "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء" Nexus في أنشطة الوزارة، حيث تم تشكيل مجموعة عمل لدراسة المقترح وعرض نتائج الدراسة على الوزير فور الانتهاء منها.
وفيما يخص تنفيذ توجيهات الوزير خلال اجتماع لجنة السياسات السابق بالبدء في إعداد جيل جديد من المهندسين قادر على إدارة وصيانة محطات معالجة المياه الجديدة مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام، فقد تم الإعداد لعقد دورة تدريبية قريبا بالتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري وإحدى الشركات المتخصصة لتدريب عدد من مهندسي الوزارة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالتصريح بسحب كميات من المياه من نهر النيل أو المجاري المائية للاستخدامات الصناعية، فقد أكد الدكتور سويلم أهمية قياس كميات المياه المسحوبة من المجاري المائية بدقة، وقياس كميات ونوعية المياه الخارجة من المصانع لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجاري المائية، مع التأكيد على أفضلية الاعتماد على تقنية الصرف الصناعي بدون مخلفات (ZLD) لترشيد استخدام المياه والحفاظ على جودتها.
وحول استخدام النماذج الرياضية في أعمال الوزارة المختلفة، أشار وزير الري إلى ضرورة التنسيق الدائم بين جهات الوزارة المختلفة في استخدام النماذج الرياضية المتوفرة لديها، وأيضا تسهيل عملية تبادل البيانات بين مختلف الجهات بما ينعكس إيجابيا على مصلحة العمل، مع التأكيد أيضا على أهمية تأهيل العاملين بالوزارة على إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه باستخدام أحدث النماذج الرياضية، والتوجيه بعقد جلسة لاحقة لعرض الرؤية التدريبية المستقبلية للوزارة طبقا لاحتياجات الجهات المختلفة.
وفيما يخص المقترح الخاص بتحسين الرعاية الصحية المقدمة للعاملين بالوزارة.. أوضح سويلم أن زيادة إيرادات الوزارة تساهم بقوة في تحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة، وتحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب للعاملين بالوزارة، وتطوير المنظومة الصحية والتأمين على الحياة لجميع العاملين بالوزارة، مشيرا إلى أنه يتم بالفعل الإعداد للتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة للرعاية الصحية لتقديم خدمة صحية متميزة للعاملين بالوزارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري إدارة المنظومة المائية تطوير المنظومة الصحية تحسين الرعاية الصحية للعاملین بالوزارة
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للإنتاج الحربي: نسعى إلى زيادة إيرادات النشاط بالتوسع في الإنتاج العسكري والمدني
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، إجتماعاً لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026).
وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن الإجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة حيث يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية والمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات، وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص (المحلى / العالمى) بما يساهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة هذا إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات وهو الهدف الاساسى لوزارة الإنتاج الحربى.
وعلى هامش مناقشة الموازنات أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التي يشهدها العالم والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية.
وخلال الاجتماع قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة بإجراء عروض تقديمية تضمنت مقتـرح الشركـات لموازنـة العـام المالـي (2025 / 2026) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2023/2024) من حيث (إيرادات النشاط ، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط).
تطوير خطوط الإنتاجأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي، فى نهاية الإجتماع توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وترشيد المصروفات والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات، وكذا العمل على توطين صناعات وتكنولوجيات حديثة ومنتجات جديدة بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.