مجلس الأمن يدعو لتحقيق مستقل في المقابر الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
دعا مجلس الأمن الدولي لإجراء تحقيق فوري ومستقل وشامل بشأن تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة السماح للمحققين بالوصول إلى تلك المواقع ومساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
وذكر بيان للمجلس أمس الجمعة أن الأعضاء "أعربوا عن قلقهم العميق إزاء تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية داخل وحول مستشفيي ناصر، ومجمع الشفاء في قطاع غزة، حيث تم دفن عدة مئات من الجثث، بينهم نساء وأطفال وكبار سن"، مشيرا إلى "ضرورة المساءلة" عن انتهاكات القانون الدولي.
كما دعا المجلس في بيانه إلى "السماح للمحققين بالوصول إلى جميع مواقع المقابر الجماعية في قطاع غزة دون عوائق لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة ونزيهة لمعرفة ملابسات تلك المقابر".
وحسب البيان، جدد أعضاء المجلس مطالبتهم بـ"ضرورة امتثال جميع الأطراف بشكل صارم لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية".
حتى المستشفياتوفي تصريحات له أول أمس الخميس شبه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعض مستشفيات غزة بـ"المقابر"، لافتا إلى وجود تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مجمع مستشفى الشفاء شمال غزة، ومجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبا.
وعثرت الطواقم الطبية في غزة قبل 3 أيام على مقبرة جماعية ثالثة داخل مستشفى الشفاء، انتشلت منها 49 شهيدا، ليرتفع عدد المقابر الجماعية التي عثر عليها داخل المستشفيات في القطاع إلى 7 حتى الآن، انتشلت منها جثة 520 شهيدا.
وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قال، الشهر الماضي نقلا عن سلطات الدفاع المدني الفلسطينية، إن بعض الجثث كانت مقيدة الأيدي.
ونفت إسرائيل مسؤوليتها عن تلك الجرائم، وزعم مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية أن الجنود الإسرائيليين "قاموا فقط بتفتيش القبور بحثا عن رهائن إسرائيليين".
المعروف أنه بموجب القانون الدولي تتمتع المستشفيات والمؤسسات الطبية الأخرى بإجراءات حماية خاصة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
الاتحاد يعسكر في دبي