طلاب النقل بمدارس الإسماعيلية يواصلون أداء امتحانات نهاية العام
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
لليوم الثالث على التوالي يواصل طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي بمدارس الإسماعيلية ( فني - عام )أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 / 2024 . والتي انطلقت الاربعاء الماضي وتستمر حتى الخميس ٢٣ مايو. ويتخلله امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من السبت ١٨ مايو حتى الخميس ٢٣ مايو.
ويؤدي اليوم السبت طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية. وينتهي غدا طلاب المرحلة الابتدائية من امتحاناتهم فيما يستمر طلاب الصفين الأول والثاني الاعدادي أداء امتحاناتهم حتى الثلاثاء المقبل .فيما يستمر طلاب الصفوف الاول والثاني الثانوي أداء امتحاناتهم حتى ٢٠ مايو الجاري.
و يؤكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية على توفير الجو المناسب للطلاب بجميع اللجان في إطار من الحزم ومنع الغش والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه من يحاول تسهيل الغش سواء الطلاب او القائمين على العملية الامتحانية.
ويضيف انه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية وربطها بغرف العمليات بكافة الإدارات التعليمية للمتابعة اللحظية وعلى مدار الساعة لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى وحال حدوث أي مشكلات أو معوقات العمل على حلها فوراً.
وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والتشديد على عدم أصحاب جميع العاملين في اللجنة لاجهزة المحمول وكذلك منع الطالب من أصحاب تليفونه المحمول أو أي وسيلة الكترونية للغش حيث سيطبق علية قانون الغش و سيحرم من أداء الامتحان مشيرا إلى انه سوف يتم استخدام العصا الالكترونية للكشف عن الاجهزة المحمولة مع الطلاب او العاملين.
وقال انه تم متابعة استعدادات الادارات التعليمية الثمانية لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من أعمال النظافة والتطهير والتعقيم وكذلك الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح.
كما وجه بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وتطهير وتعقيم اللجان يوميا بعد نهاية اليوم الامتحاني والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتنظيم دخول الطلاب وتوفير الإضاءة والتهوية اللازمة داخل اللجان حرصاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسماعيليه طلاب صفوف النقل طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الامتحان وكيل وزارة التربية والتعليم أداء امتحانات
إقرأ أيضاً:
وهبي يطمح إلى تمرير 30 مشروع قانون ومرسوم قبل نهاية ولاية الحكومة العام المقبل
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن المخطط التشريعي لوزارته حتى نهاية الولاية الحكومية الحالية، وذلك في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب.
وأوضح وهبي أن المخطط يتضمن 14 مشروع نص قانوني أو مرسوم قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، إلى جانب 12 نصًا قانونيًا (مشروع قانون أو مرسوم قانون) في طور الإعداد، بالإضافة إلى 4 مشاريع قوانين في مرحلة المصادقة التشريعية بالبرلمان.
وشدد الوزير على أن « ورش إصلاح منظومة العدالة يُعد من أبرز الأوراش المهيكلة التي أطلقها المغرب بعد المصادقة على دستور 2011، إذ يندرج ضمن الاستراتيجية الكبرى للبلاد لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيز أسس الحكامة والشفافية والديمقراطية، مع مواصلة تنفيذ مختلف البرامج المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة ».
وأشار وهبي إلى أن وزارة العدل « لا تزال مستمرة في استكمال تنزيل إصلاح منظومة العدالة لتحديث وتطوير المنظومة القانونية الوطنية ».
وأضاف أن الوزارة، وفاءً بالتزاماتها الحكومية لما تبقى من هذه الولاية التشريعية، تسعى خلال النصف الثاني منها إلى استكمال دراسة ومناقشة مشاريع النصوص القانونية المبرمجة ضمن مخططها التشريعي، والتي تشمل ما هو في طور المصادقة التشريعية بالبرلمان، وما تمت المصادقة عليه في اجتماعات المجالس الحكومية، وما هو قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، إضافة إلى ما يزال في طور الإعداد.
وتوجد أربعة مشاريع قوانين في طور المصادقة التشريعية بالبرلمان، وهي مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي، ثم مشروع قانون يتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، كما صادقت الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، ويوجد أيضا في المسطرة التشريعية في مجلس النواب.
وبخصوص النصوص القانونية في طور الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، يبلغ عددها 11 مشروع قانون و3 مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بـ:
• مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين.
• مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
• مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والمحال إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 27 يوليوز 2022، وهو في مراحله النهائية من الدراسة والمناقشة.
• مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والمحال إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 16 غشت 2023، وهو أيضًا في مراحله النهائية من الدراسة والمناقشة.
• مشروع قانون يقضي بتغيير القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 يونيو 2022.
• مشروع قانون رقم 65.23 بتعديل الفصل 2.1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن قانون الالتزامات والعقود.
• مشروع قانون رقم 53.23 يتعلق بالرسوم والمصاريف القضائية.
• مشروع قانون يتعلق بمهنة التوثيق، أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 7 أكتوبر 2024.
• مشروع قانون يتعلق بمهنة التراجمة المحلفين المقبولين لدى المحاكم، أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023.
• مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة الخبراء القضائيين، أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 2 يناير 2024.
• مشروع قانون رقم 34.23 المتعلق بالموافقة على اتفاقية لاهاي بشأن تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، المؤرخة في 25 أكتوبر 1980.
أما مشاريع المراسيم قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، فتهم مشروع مرسوم بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية الخاصة بالقضاة وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، ثم مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 7 فبراير 2023، وأخيرا، مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 7 فبراير 2023.
واستعرض وهبي أيضا النصوص القانونية في طور الإعداد، منها 9 مشاريع قوانين، وهي:
• مشروع مراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة.
• مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي.
• مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
• مشروع مدونة حقوق الطفل.
• مشروع قانون إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية.
• مشروع قانون متعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة والنظام المطبق بالمؤسسات التابعة لها.
• مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
• مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية.
• مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
أما مشاريع المراسيم في طور الإعداد، فيصل عددها إلى ثلاثة، وهي:
• مشروع مرسوم بتحديد الهيكلة الإدارية للمحاكم تطبيقا للمادة 22 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
• مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام التي يباشرها في إطار مسطرة صعوبات المقاولة المادة 673 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
• مشروع مرسوم يتعلق بتأليف واختصاصات المفتشية العامة لوزارة العدل (في طور الدراسة مع لجنة تنظيم الهياكل الإدارية بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة).
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان