تونس: التصويت في الجمعية العامة جزء أصيل من الحق الشرعي للفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أكد المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتّحدة السفير طارق الأدب "دعم بلاده للحقّ الشرعي والطبيعي لدولة فلسطين في العضوية الكاملة في منظّمة الأمم المتّحدة، خاصّة وأنّها تستجيب لكلّ مقتضيات هذه العضوية، كما وردت في الفقرة الرابعة من الميثاق".
وشدد في بيان صحفي، صدر اليوم السبت، على أنّ هذا الحقّ يُعتبر جزء أصيلا من الحقّ الشرعي للفلسطينيين في تقرير المصير، كي تتمكّن فلسطين من مواصلة جهودها مع المجموعة الدولية، لإنهاء الاحتلال، ووضع حدّ لحرب الإبادة، وكلّ ممارسات القمع الّتي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني الشقيق منذ سبعة عقود.
وجدد التأكيد على دعم تونس الثابت والمبدئي لحقّ الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدّمتها الحقّ في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة الكاملة، على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح أن بلاده تطالب المجموعة الدولية ومجلس الأمن مرّة أخرى بتحمّل مسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية لوقف المجازر المتواصلة ضدّ الشعب الفلسطيني في غزّة، وفي بقيّة الأرض الفلسطينية المحتّلة، وبيان الحقائق بخصوص المقابر الجماعية التي تمّ اكتشافها، إلى جانب وقف إمداد قوات الاحتلال بالأسلحة.
كما طالبت تونس على لسان سفيرها بالوقف الفوري لجرائم الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات، وبدعوة المجموعة الدولية إلى الوقوف بحزم وجدّية، بعيدا عن أيّة حسابات سياسية أو ازدواجية في المعايير، لمنع جريمة أخرى تستهدف أكثر من 1.5 مليون فلسطيني مهجّر قسريا في رفح، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وكلّ احتياجات الحياة، الّتي ما فتئت قوات الاحتلال تمنعها في إطار استخدامها للتجويع كوسيلة حرب.
وشددت على أنّ حقّ دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، لا يقبل التشكيك أو الإنكار أو التأويل، باعتباره حقّا تاريخيا أصيلا وثابتا أقرّته الأغلبية الساحقة للمجموعة الدولية، كأحد أهم أركان التقدّم نحو الحلّ العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية العادلة الّذي يُعيد الحقوق لأصحابها.
وطالبت مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتّحدة، بما يُمثُل خطوة أولى على طريق تصحيح وضع غير طبيعي طال أمده ومتعارض مع كلّ مبادئ الحقّ والعدل ومقاصد ميثاق الأمم المتّحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المت حدة فلسطين الميثاق الأمم المت حدة
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: منع دخول المساعدات إلى غزة جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقوانين الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُدين الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية؛ ما يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما في شهر رمضان المبارك.
ويؤكد أن حرمان الأبرياء من الغذاء والدواء جريمة إنسانية تتنافى مع المبادئ الأساسية للشرائع السماوية، وتخالف القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين في أوقات الأزمات والصراعات.
وحذر من أن استمرار فرض القيود على دخول المساعدات يضاعف معاناة النساء والأطفال وكبار السن الذين يواجهون ظروفًا مأساوية تهدد حياتهم، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال لضمان التدفق السريع والآمن للمساعدات إلى غزة.
ويشدد وزير الأوقاف على أن الصمت تجاه هذه الانتهاكات يمثل تواطؤًا ضد القيم الإنسانية والأخلاقية، داعيًا جميع القوى الفاعلة على الساحة الدولية إلى اتخاذ موقف حازم يضمن رفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ووقف أي إجراءات تعسفية تحرمه من حقوقه الأساسية في الحياة الكريمة؛ وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.