ضمان العقارات: القانون ومدة الضمان العشري
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يحدد القانون مدة الضمان العشري للعقارات، حيث يتيح لملاك العقارات الرجوع إلى المهندس المعماري أو المقاول في حالة تهدم العقار أو تلفه.
النظام العام ومدة الضمان
وفقًا لنص المادة 653 من القانون المدني، تُعتبر مدة الضمان العشري من النظام العام، ولا يجوز خفضها أو تجاوزها، حيث يُعتبر باطلًا كل شرط يهدف إلى إعفاء المهندس المعماري أو المقاول من الضمان أو تقليله.
يجوز زيادة مدة الضمان عن 10 سنوات، ولكن بشرط عدم مخالفة قواعد النظام العام والقوانين المدنية.
يمكن الاتفاق على زيادة الضمان لمدة 12 أو 20 عامًا في حالة وجود طبيعة خاصة للمبنى أو إذا كان مرفقًا عامًا، ويتم ذلك من خلال بند صريح يُدرج في داخل العقد.
إذا لم يتم الاتفاق على زيادة الضمان في العقد، فإن مدة الضمان تبقى 10 سنوات كما هو منصوص عليها في القانون.
رأي الخبير القانوني
وفقًا لمحمد ميزار المحامي بالنقض، فإن مدة الضمان العشري للعقارات تعتبر من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، ويجوز زيادتها وفقًا لظروف المبنى والاتفاقات المتعلقة به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان الضمان العقاري النظام العام
إقرأ أيضاً:
خبر سار من "الحجر الزراعي" بشأن زيادة الصادرات خلال 2024
قال محمد فوزي، مدير إدارة المصدرين بالحجر الزراعي، إن مصر تتمتع بموقع جغرافي مميز، ودرجة حرارة وطقس يمكنا مصر من زراعة جميع المحاصيل.
وأشار "فوزي" في تصريحات خاصة، إلى أن الدولة تعمل على التوسع في استصلاح الأراضي، مع البنية التحتية والطرق والموانئ، مما يمكن مصر من زراعة كميات كبيرة، من شأنها أن يجعل هناك فائض محلي للتصدير.
التوسع في التصديروأضاف أن مصر نجحت في زيادة الصادرات من 6 مليون و700 ألف طن في العام الماضي، إلى 7 مليون و300 ألف طن في العام الجاري، ولفت إلى أنه مصر حاليًا تتربع على صادرات الموالح على مستوى العالم للعام الخامس على التوالي.
ولفت مدير إدارة المصدرين بالحجر الزراعي، إلى أنه نتيجة التوسع في التصدير وزيادة الكمية يرجع إلى التوسع في الزراعة ومستلزمات الإنتاج والدعم اللوجيستي، واتجاه الدولة لتسهيل عملية التصدير وتقليل الإجراءات.