بوابة الفجر:
2024-12-23@03:16:56 GMT

ضمان العقارات: القانون ومدة الضمان العشري

تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT

يحدد القانون مدة الضمان العشري للعقارات، حيث يتيح لملاك العقارات الرجوع إلى المهندس المعماري أو المقاول في حالة تهدم العقار أو تلفه.

النظام العام ومدة الضمان


وفقًا لنص المادة 653 من القانون المدني، تُعتبر مدة الضمان العشري من النظام العام، ولا يجوز خفضها أو تجاوزها، حيث يُعتبر باطلًا كل شرط يهدف إلى إعفاء المهندس المعماري أو المقاول من الضمان أو تقليله.

زيادة مدة الضمان


يجوز زيادة مدة الضمان عن 10 سنوات، ولكن بشرط عدم مخالفة قواعد النظام العام والقوانين المدنية. 

يمكن الاتفاق على زيادة الضمان لمدة 12 أو 20 عامًا في حالة وجود طبيعة خاصة للمبنى أو إذا كان مرفقًا عامًا، ويتم ذلك من خلال بند صريح يُدرج في داخل العقد. 

إذا لم يتم الاتفاق على زيادة الضمان في العقد، فإن مدة الضمان تبقى 10 سنوات كما هو منصوص عليها في القانون.

رأي الخبير القانوني


وفقًا لمحمد ميزار المحامي بالنقض، فإن مدة الضمان العشري للعقارات تعتبر من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، ويجوز زيادتها وفقًا لظروف المبنى والاتفاقات المتعلقة به.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الضمان الضمان العقاري النظام العام

إقرأ أيضاً:

أيمن العشري يشيد بدور البنوك في تمويل المؤسسات الاقتصادية

أكد أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري علي أهمية دور البنوك في تحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية من خلال زيادة التعاون مع القطاع الخاص لتمويل المشرعات المختلفة في ظل المبادرة الرئاسية " توطين الصناعة" في مختلف القطاعات.
وقال "العشري" علي خلفية توقيع بنك قناة السويس  بروتوكول تعاون لتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.35 مليار جنيه لمجموعة حديد العشري، إن تمويل رأس المال العامل للمجموعة، يساهم في دعم خططها التوسعية وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات المصرية.
وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري عن تقديرة واحترامة للدور الذي تقوم به البنوك بشكل عام وبنك فناة السويس بصفة خاصة بعد هذا التعاون المثمر مع مجموعة حديد العشري موجها شكرة لقيادات بنك قناة السويس بعد الدور الذي يقوم به لدعم القطاعات المختلفة .
وتابع "العشري" : هذه التسهيلات الائتمانية ستُساهم في تعزيز خطط المجموعة وزيادة قدرتها التنافسية في السوقين المحلي والدولي، مما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية لماكبة التطورات العالمية السريعة علي كافة الاصعدة.
وأبدي " العشري" تفاؤلة للمرحلة القادمة في ظل هذا التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة العامة والخاصة ويعزز من الخطط التوسعية المستقبلية للمؤسسات الاقتصادية مما يستهدف في النهاية المصلحة العامة وتنشيط كافة المجالات والتوسع بها وهو ما ينعكس علي زيادة الانتاج وتوفير مزيدا من فرص العمل وفتح اسواق جديدة للمنتجات المصرية وذلك بدورة يكون مردودة ايجابي علي ورفع معدلات التصدير.
 

مقالات مشابهة

  • الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
  • عاجل - زيادة المعاشات شهر يناير 2025.. بدء التطبيق في هذا الموعد
  • بعد تصدره التريند..ماذا تعرف قانون قيصر؟
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع زيادة مدفوعات الضمان الاجتماعي للمتقاعدين في القطاع العام
  • الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قانون لتعزيز إعانات الضمان الاجتماعي
  • أمريكا: ناقشنا الحاجة إلى ضمان ألا تشكل الجماعات الإرهابية تهديدا داخل سوريا
  • البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
  • الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • أيمن العشري يشيد بدور البنوك في تمويل المؤسسات الاقتصادية
  • أوبجكت ون تسجل نمواً استثنائياً سنوياً في قطاع العقارات الفاخرة في دبي