ضمان العقارات: القانون ومدة الضمان العشري
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يحدد القانون مدة الضمان العشري للعقارات، حيث يتيح لملاك العقارات الرجوع إلى المهندس المعماري أو المقاول في حالة تهدم العقار أو تلفه.
النظام العام ومدة الضمان
وفقًا لنص المادة 653 من القانون المدني، تُعتبر مدة الضمان العشري من النظام العام، ولا يجوز خفضها أو تجاوزها، حيث يُعتبر باطلًا كل شرط يهدف إلى إعفاء المهندس المعماري أو المقاول من الضمان أو تقليله.
يجوز زيادة مدة الضمان عن 10 سنوات، ولكن بشرط عدم مخالفة قواعد النظام العام والقوانين المدنية.
يمكن الاتفاق على زيادة الضمان لمدة 12 أو 20 عامًا في حالة وجود طبيعة خاصة للمبنى أو إذا كان مرفقًا عامًا، ويتم ذلك من خلال بند صريح يُدرج في داخل العقد.
إذا لم يتم الاتفاق على زيادة الضمان في العقد، فإن مدة الضمان تبقى 10 سنوات كما هو منصوص عليها في القانون.
رأي الخبير القانوني
وفقًا لمحمد ميزار المحامي بالنقض، فإن مدة الضمان العشري للعقارات تعتبر من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، ويجوز زيادتها وفقًا لظروف المبنى والاتفاقات المتعلقة به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان الضمان العقاري النظام العام
إقرأ أيضاً:
"واجبنا تجاه النظام العام والمرافق العامة".. ندوة بأوقاف الفيوم
نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بمسجد النصر التابع لإدارة أوقاف طامية أول.
يأتي هذا في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، ومديرية أوقاف الفيوم لنشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم محاضرا، وفضيلة الشيخ حسين عويس مدير إدارة أوقاف طامية أول محاضرا، وفضيلة الشيخ جابر عيد إمام المسجد مقدما، ونخبة من الأئمة والعلماء المميزين وجمع غفير من رواد المسجد، وذلك تحت عنوان "واجبنا تجاه النظام العام والمرافق العامة".
العلماء: احترام النظام العام مطلب ديني ووطني وإنساني
وخلال هذا اللقاء أكد العلماء، أن احترام النظام العام مطلب ديني ووطني وإنساني، فعلى المستوى الديني فإن الإسلام دين النظام بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ، فالصلاة نظام، والصيام نظام، والحج نظام، وليست أفعالًا اعتباطية كيفما جاءت، فكلُّ شيءٍ في هذا الكونِ خَلقَهُ اللهُ (عزَّ وجلَّ) وسَخَّرهُ لحِكْمةٍ وبحِكْمةٍ، قال سبحانه: “أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ...“.
وأشار العلماء إلى أن احترام النظام العام مطلب وطني وإنساني، إذ لا يُصلح الناس فوضى بلا نظام، ولا تكون الدولة دولة بلا نظام، فأول مقومات الدولة: شعب وأرض ونظام وحكومة، وهذا النظام هو ما يعبر عنه بالدستور والقانون، وما يفسر القانون أو ينبثق عنه من لوائح وتعليمات وإرشادات، وما تقوم به مؤسسات الدولة من وضع ضوابط لتنظيم حياة الناس في مختلف المجالات، وكل ذلك شرط أساس لعمارة الكون واستقرار العمران.
وأضاف العلماء، أن الشعوب المتحضرة هي أكثر الشعوب التزامًا بالنظام العام والآداب العامة والحفاظ على حقوق الآخرين وعدم الافتئات عليها أو التجاوز في حقها، فلا بد للمجتمع من نظام يسير عليه حتى لا يكون الناس فوضى بلا نظام، ويشمل ذلك احترام الإنسان لقواعد المرور وآدابه وعدم كسر إشاراته، كما يشمل المحافظة على كل ما يتصل بالشأن العام والنظام العام والمرافق العامة، ولا يتجاوزه حتى لو كان مجرد التجاوز في دوره في الانتظار أو الصف، ويشمل كذلك الالتزام بكل ما تقرره قوانين الدولة، وكل ما شأنه أن يرسخ أسس النظام العام ويجعل من مجتمعنا مجتمعًا منظما منضبطًا في كل شئ.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة