ضمان العقارات: القانون ومدة الضمان العشري
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يحدد القانون مدة الضمان العشري للعقارات، حيث يتيح لملاك العقارات الرجوع إلى المهندس المعماري أو المقاول في حالة تهدم العقار أو تلفه.
النظام العام ومدة الضمان
وفقًا لنص المادة 653 من القانون المدني، تُعتبر مدة الضمان العشري من النظام العام، ولا يجوز خفضها أو تجاوزها، حيث يُعتبر باطلًا كل شرط يهدف إلى إعفاء المهندس المعماري أو المقاول من الضمان أو تقليله.
يجوز زيادة مدة الضمان عن 10 سنوات، ولكن بشرط عدم مخالفة قواعد النظام العام والقوانين المدنية.
يمكن الاتفاق على زيادة الضمان لمدة 12 أو 20 عامًا في حالة وجود طبيعة خاصة للمبنى أو إذا كان مرفقًا عامًا، ويتم ذلك من خلال بند صريح يُدرج في داخل العقد.
إذا لم يتم الاتفاق على زيادة الضمان في العقد، فإن مدة الضمان تبقى 10 سنوات كما هو منصوص عليها في القانون.
رأي الخبير القانوني
وفقًا لمحمد ميزار المحامي بالنقض، فإن مدة الضمان العشري للعقارات تعتبر من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، ويجوز زيادتها وفقًا لظروف المبنى والاتفاقات المتعلقة به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان الضمان العقاري النظام العام
إقرأ أيضاً:
سفير الصين: زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر لـ 17.4 مليار دولار
أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيان، أن التعاون المصري - الصيني، حقق انجازات كثيرة بفضل القيادة الاستراتيجية للرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج.
وقال إن الصين أكبر شريك تجاري لمصر لـ13 عاما متتاليا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي 17.4 مليار دولار، بزيادة 10% على أساس سنوي.
وأضاف السفير لياو ليتشيان، في كلمته التي ألقاها اليوم /الخميس/ في منتدى حوار القاهرة: التحديث الصيني النمط والعالم، إن الصين تعد من أنشط المستثمرين وأسرعهم نموا في مصر، وفقا لإحصاءات الجانب المصري حيث بلغت الاستثمارات التراكمية الصينية 9 مليارات دولار في نهاية العام المالي 2023/2024، بينما توجد أكثر من 2000 شركة ممولة جزئيا أو كليا من قبل الصين مسجلة في مصر، الأمر الذي يجسد دعم الصين الكبير للعملية الصناعية في مصر.
وقال إنه تم وضع حجر الأساس للعديد من المشروعات الصينية في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه استخدام القروض بالعملة الصينية للمرة الأولى في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني المصري (تيدا).
ولفت إلى أن التعاون الصيني - العربي شهد زخما قويا حيث يعمل الجانبان على إقامة "معادلات التعاون الخمس" التي طرحها الرئيس شي جين بينج، وإن بكين تستعد لاستقبال القمة الصينية العربية الثانية في العام المقبل، مؤكدا أن الجانبين سيحققان المزيد من الإنجازات في عملية التحديث والتعاون في بناء "الحزام والطريق"، وتحويل التحديات الحالية وذلك بفضل الجهود المشتركة.
ووصف السفير لياو ليتشيان، علاقات الصين ومصر والدول العربية، بأنها في أفضل مراحلها في التاريخ، وتهدف إلى خلق مستقبل مشترك، حيث أصبح التضامن بيننا أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وأكد استعداد بكين للحفاظ على المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي، والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة وانتصار شعوب العالم في الحرب العالمية ضد الفاشية، داعيا إلى تكريس التعددية القطبية القائمة على المساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية القائمة على الشمول والمنفعة للجميع.
وشدد على أن بكين ستبذل قصارى جهدها من أجل بناء مجتمع المستقبل المشترك بين الصين ومصر، وبين الصين والدول العربية، والسعي وراء التقدم المشترك للبشرية والتنمية.
ولفت السفير الصيني إلى أن الاقتصاد الصيني حقق نموا بمعدل 5%، أي 900 مليار دولار، وساهم بنحو 30% من نمو الاقتصاد العالمي، وحافظت الصين على مكانتها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي موضحا أن الصين حددت هدف النمو الاقتصادي للعام الجاري على مستوى 5% وقد حققت خلال الربع الأول من العام الجاري، نموا بمعدل 5.4%.
وذكر أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لأكثر من 150 دولة ومنطقة، ووقعت على 23 إتفاقية للتجارة الحرة مع 30 دولة ومنطقة، مشيرا إلى أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة لا تشكل إلا نسبة 14.7% من الصادرات الصينية الإجمالية، وأكثر من 80% من صادراتها كانت إلى البلدان الأخرى في العالم، مؤكدا أن بكين ستواصل الانفتاح على الخارج على مستوى عال.