شهادة من البنك الأهلي المصري تمنحك 5000 جنيه شهريا
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تقدم البنك الأهلي المصري مجموعة واسعة من الشهادات والأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع، حيث تختلف هذه الشهادات من حيث مدة الاستثمار ودورية صرف العائد والحد الأدنى لشرائها ومعدل الفائدة المقدمة عليها.
شهادات البنك الأهلي المصري
يمكن للعملاء الحصول على دخل شهري يبلغ 5091 جنيهًا لمدة عام، من خلال شراء الشهادة البلاتينية السنوية التي يقدمها البنك.
- تستمر لمدة عام واحد فقط، ويكون الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.
- تأتي بمعدل عائد متغير حسب دورية صرف العائد.
- يمكن صرف العائد على الشهادة بشكل سنوي أو شهري أو يومي طوال فترة الشهادة.
- تقدم بسعر عائد سنوي يبلغ 27%، أو شهري 23.5%، أو يومي 23%.
- يمكن استخدام هذه الشهادات كضمان للاقتراض من أي فرع للبنك.
- يمكن إصدار بطاقات ائتمان مضمونة بواسطة هذه الشهادات.
- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
بشراء الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري بسعر العائد الشهري الذي يعادل 23.5%، يمكن للعميل الحصول على دخل شهري يبلغ 5091 جنيهًا.
باستخدام هذه الشهادات، يمكن للأفراد والشركات تحقيق عائد مالي مجزٍ واستثمار أموالهم بطريقة مربحة وآمنة في البنك الأهلي المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شهادات شهادات البنك الاهلي عائد شهادات البنك الأهلي البنک الأهلی المصری هذه الشهادات
إقرأ أيضاً:
المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية